الأربعاء 24 مايو 2017 م - ٢٧ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / ثقافة وفنون / التراث والثقافة تنظم حلقة عمل حول “مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”
التراث والثقافة تنظم حلقة عمل حول “مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”

التراث والثقافة تنظم حلقة عمل حول “مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”

تستمر حتى الخميس القادم
مسقط “الوطن”:
نظمت وزارة التراث والثقافة صباح أمس حلقة عمل بعنوان “مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية” بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وبرعاية اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وشارك في هذه الحلقة عدد من المنظمات ذات العلاقة.
وتمثل الحلقة التي تستمر حتى 22 مايو الجاري بداية عملية للبرنامج لتمكين السلطنة من التعامل مع مسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من خلال سلسلة إجراءات سيتم الإعلان عنها تباعاً.
بدأت حلقة العمل بكلمة وزارة التراث والثقافة ألقاها حسن بن محمد علي، مدير عام الآثار والمتاحف بالوزارة، رحب خلالها براعي حفل افتتاح حلقة العمل والحضور وقال: تأتي هذه الحلقة في إطار حرص السلطنة على العناية بهذه المفردة من مفردات حماية التراث، حيث يدرك جُلّنا بأن ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تَشْهَدُ نمواً مضطرداً على الصعيد الدولي، كما أن نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة يُعَدُ من الممارسات الشائعة التي تطول في المقام الأول المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمؤسسات الثقافية والمتاحف، وتطول أيضاً المجموعات الثقافية العامة والخاصة في العالم بأسره، وهي قضية محورية، باتت تتسع وتتنامى بسرعة كبيرة حول العالم، ولا تقتصر على أي جزءٍ منه، ساعد في ذلك ازدهار المزادات العالمية في هذا المجال، والإقبال الكبير للمتاحف والمؤسسات العلمية والفنية والهواة على شراءِ الممتلكات الثقافية، مما أدى إلى ظهور الوسطاء، وتجار الآثار، والمنقبين السِّرْيين، وعصابات ووكالات تتبع أخبار الممتلكات الثقافية، وتنسق الجهود في التنقيب عن الآثار وتهريبها وعرضها وبيعها بطرق غير مشروعة، وساهم التطور السريع لوسائل الاتصال بتيسير مثل هذه الأعمال غير القانونية على امتداد العالم.
وأضاف: على أن هذا التنامي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واكبه عملٌ قانونيٌ مضادٌ، تجسد بتوافق المجتمع الدولي في نهاية الستينات من القرن الفائت على الضرورة المُلِحةِ لإيجاد مبادئٍ قانونيةٍ لحماية الممتلكات الثقافية حول العالم، وقد تمخض عن ذلك التوافق الدولي الاتفاقيات التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ويقترن تنظيم هذه الحلقة بأهمية موقع سلطنة عمان الاستراتيجي وما أفرزته من مكتسبات حضارية ثرية وجزء من إجراءات وضع خطة العمل التنفيذية لمنع ظاهرتي الاتجار بالممتلكات الثقافية والحفريات الأثرية غير المشروعتين موضع التنفيذ، وتهدف كذلك هذه الحلقة التي تقدم فيها عدد من المنظمات الدولية تجاربها وأدواتها وآليات عملها إلى زيادة الوعي بالآثار السلبية لهذه الظاهرة وتخاطب شريحة محددة تتعامل مع إجراءات الحد من هذه الظاهرة، والتي يؤمل لها النجاح والمساهمة الفاعلة في تكريس الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً لحماية التراث الإنساني.
وتهدف الوزارة من تنظيم هذه الحلقة إلى تحديد إطار واضح لفهم قانون الاتجار بالممتلكات الثقافية في السلطنة ونشر الوعي بين العاملين في مجال حماية وصون الممتلكات الثقافية والتطلع إلى تنفيذ المزيد من هذه الحلقات ومشاركة الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية وتدريب المعنيين في مختلف الجهات المسؤولة عن التراث الثقافي المادي في السلطنة نظرا لتنامي ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بشكل متزايد على الصعيد الدولي وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة، من الممارسات الشائعة التي تطول في المقام الأول المواقع الأثرية والمباني الدينية والمؤسسات الثقافية والمتاحف كما تطول المجموعات العامة والخاصة في العالم أجمع.

إلى الأعلى