الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / بمجمع إدارات الادعاء العام ..حسين الهلالي يرعى ختام حلقة العمل حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (متطلبات التنفيذ وآلية الاستعراض)
بمجمع إدارات الادعاء العام ..حسين الهلالي يرعى ختام حلقة العمل حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (متطلبات التنفيذ وآلية الاستعراض)

بمجمع إدارات الادعاء العام ..حسين الهلالي يرعى ختام حلقة العمل حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (متطلبات التنفيذ وآلية الاستعراض)

كتب ـ علي بن صالح السليمي:
اختتمت صباح أمس تحت رعاية سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام حلقة العمل حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (متطلبات التنفيذ وآلية الاستعراض) والتي نظمتها وزارة العدل والادعاء العام بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، وبمشاركة 30 شخصا من عشر جهات وهي:(وزارة العدل والادعاء العام والمكتب السلطاني ووزارة الخارجية والامن الداخلي وجهاز الرقابية المالية والادارية للدولة وشرطة عمان السلطانية والقضاء العسكري ووزارة الداخلية واخيرا مجلس المناقصات).
تحدث خلال جلساتها ـ التي استمرت ثلاثة الأيام ـ الدكتور بدر البنا خبير قسم الفساد والجرائم الاقتصادية في مكتب الامم المتحدة الذي استعرض متطلبات الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما استعرض الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي وتم تطبيق القائمة المرجعية للتقييم الذاتي على بعض أحكام القانون العماني، بعدها دارت المناقشات والأسئلة بين المحاضر والمشاركين الحضور.
بعد ذلك قام سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام راعي حفل الختام بتسليم شهادات التقدير للمشاركين في هذه الحلقة، وقد التقطت صورة جماعية للمشاركين مع راعي المناسبة
* أهداف الحلقة
تهدف الحلقة الى تقديم العروض والمشاركة في مناقشات بهدف تبادل المعلومات وتوضيح المفاهيم الاساسية ـ والى تطوير قدرة المشاركين في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد، كما انها تزود المشاركين بالمعرفة والخبرة الفنية اللازمة حول احكام اتنفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ليتمكنوا من القيام بالاستعراضات القُطرية والخضوع اليها، وكذلك تدريب المشاركين حول منهجية الاستعراضات القُطرية، وتمكينهم من استخدام القائمة المرجعية الشاملة للتقييم الذاتي بإتقان، وبناء قدرة المشاركين على تنفيذ دورة تدريبية مماثلة على المستوى الوطني، بالاضافة الى ذلك فإن من اهداف هذه الحلقة من حيث المنهجية والمواد هو تحقيق اهداف تعليمية خاصة بطريقة تفاعلية على مدى فترة اعمال الحلقة.
* لقاءات
خليفة الفرعي:
انضمام السلطنة إلى الاتفاقية لتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ الأنظمة القانونية

وقد تحدث الرائد خليفة بن حامد الفرعي من مركز شرطة عمان السلطانية، ممثل الشرطة في اللجنة الفنية لدراسة الاتفاقيات الدولية إن الفساد يقوض الديموقرطية وسيادة القانون ويهدد اقتصاديات الدول وزعزعة العدالة الاجتماعية ويؤدي إلى تأخر التنمية، حيث تعاني جميع الدول من هذه الآفة غير الحميدة ، وقد تنبهت البشرية إلى عواقب هذه الآثار وبالتالي أنشئت صكا دوليا لمعالجة ومكافحة هذه الجريمة أطلقت عليه مسمى (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) الذي صادقت وانضمت إليه ما يقارب من (171) دولة حتى الآن بما فيها السلطنة.
موضحا بأن انضمام السلطنة إلى هذه الاتفاقية يأتي لتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ الأنظمة القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد ووضع مجموعة شاملة ومعايير وتدابير وقواعد تكافح هذه الجريمة.
وقال: لاشك أن زيارة خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للسلطنة لها مدلولها الواضح في اهتمام البلاد من مكافحة الفساد، وان كانت السلطنة ـ ولله الحمد ـ تعد من الدول التي تنبهت لذلك قبل الانضمام لهذه الاتفاقية ، وتعد هذه الجريمة ذات نسبة معقولة في السلطنة مقارنة بما تعاني منه الدول الأخرى.
موضحا بأن هؤلاء الخبراء قد عبروا بتكامل النظام الأساسي للدولة والتشريعات والقوانين الوطنية السارية في البلاد والاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها السلطنة التي جرمت فعل الفساد والشروع فيه، ونصت على معاقبة الفاعل الأصلي والشريك والمساهم في ارتكاب هذه الجريمة، كما حددت هذه التشريعات العمانية إجراءات المحاكمة العادلة وضمنت للمتهم الضمانات القانونية له، كما حددت إجراءات انقضاء الدعوى وتقادم المدة المحكوم بها، كما كفلت القوانين الوطنية الإجراءات الرادعة لهذه الجريمة والتدابير الوقائية لها.
وقال الفرعي: إن خبراء الأمم المتحدة أشادوا بتكامل وتناغم القوانين والتشريعات العمانية وتناسق جهود الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي في مكافحة الفساد، وقد عظموا الإرادة الحكيمة التي تسير عليها حكومة السلطنة تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
ــــــــ
عبدالله الندابي:
أتاحت الفرصة للاطلاع عن قرب على متطلبات تنفيذ الاتفاقية وآلية الاستعراض

وقال عبدالله بن ناصر الندابي من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، عضو اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية: لحلقة العمل هذه أهمية كبيرة جدا للمشاركين بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية بشكل عام ولفريق خبراء الاستعراض بشكل خاص، حيث أتاحت الفرصة للاطلاع عن قرب على متطلبات تنفيذ الاتفاقية وآلية الاستعراض فضلا عما أتاحته لنا من تسهيلات كبيرة في إمكانية طرح التساؤلات التي تعنى لفريق الخبراء قبل الاستعراض والحصول على الإجابات اللازمة من قبل خبير الأمم المتحدة في الوقت المناسب، الأمر الذي يساعد ويسهل وييسر الإجابة على الاستبيان الأولي المتعلقة باستعراض الاتفاقية وفق الأسس والمعايير والمتطلبات اللازمة التي حددتها مواد الاتفاقية والدليل التشريعي لها.
وأشار الندابي إلى أن الاستفادة من هذه الحلقة ليس فقط لأجل ان توفي السلطنة بالتزامها واستطاعة فريق الخبراء من القيام بواجبه والوفاء بمتطلبات استعراض دولة أخرى طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهذا جانب مهم أيضا، فعملية الاستعراض متبادلة وفقا للقرعة التي تجري في يوليو المقبل بمقر الأمم المتحدة بفيينا.
ــــــــ
إبراهيم العبري:
الفائدة المرجوة من الحلقة حققت الأغراض المحددة لها

وقال الدكتور إبراهيم بن يحيى العبري مدير عام مساعد المديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي بوزارة العدل، عضو اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية أن هذه الحلقة وكل حلقة عمل مثلها تأتي ثمارها المباشرة من خلال الحوار والنقاش الذي يتم في الموضوعات المطروحة، وفي حلقة العمل هذه والمعنونة بـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “متطلبات التنفيذ وآلية الاستعراض”) تحققت الفائدة المرجوة منها وحققت الأغراض المحددة لها، وكان للعرض الذي قدمه المحاضر الدكتور بدر البنا من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وتقديمه وشرحه أثر طيب ومفيد تجلى في توضيح نصوص مواد الاتفاقية ومتطلبات تنفيذها وآلية الاستعراض ومتطلبات استيفاء بيانات قائمة التقييم الذاتي لتنفيذ الاتفاقية، حيث يستعرض مؤتمر الدول الأطراف (اللجنة الحكومية للاستعراض) حاليا الفصلين (الثالث والرابع) من الاتفاقية وتنتهي فترة الاستعراض هذه عند منتصف عام 2015م القادم بعدها تبدأ فترة الاستعراض الثانية عن الفصلين الثاني والخامس.

إلى الأعلى