الخميس 24 أغسطس 2017 م - ٢ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مرسوم سلطاني بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي

العمل على تسهيل الاستثمارات الاستراتيجية في المشروعات التي تساهم بتنمية الاقتصاد الوطني واقتراح السياسات والخطط
كتب ـ سامح أمين:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الأسبوع الماضي المرسوم السلطاني رقم 11/2017 والخاص بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي.
وتناولت الجريدة الرسمية الصادرة أمس تفاصيل المرسوم حيث جاء بالملحق رقم (1) اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والتي تضمنت اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بمجالات التجارة والصناعة بما يسهم في تنمية الاقتصاد العماني، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
ومن اختصاصات الوزارة أيضا تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها، وجمع البيانات والإحصاءات وإجراء الدراسات والبحوث بما يخدم خطط التطوير، ورفع الكفاءة الإنتاجية في مجالات التجارة والصناعة، وتنميتها، وتقييم المشروعات الاستثمارية والمنشآت الصناعية، والعمل على تسهيل الاستثمارات الاستراتيجية في المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، والعمل على توفير بيئة مناخ استثماري في السلطنة بما في ذلك تسهيل وتسريع تأسيس المشروعات الاستثمارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الاختراعات والابتكارات، وفقا للقوانين والاتفاقيات المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن بين اختصاصات وزارة التجارة والصناعة كما جاءت بالملحق رقم (1) منح التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية، وغيرها من التراخيص التي تدخل في اختصاص الوزارة طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة كلما اقتضى الأمر ذلك، وتسجيل المنشآت والوكالات والعلامات التجارية والصناعية وفقا لأحكام القانون، والترخيص بإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، ومستودعات بيع اسطوانات غاز النفط المسال، وتحديد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات وإجراء الاختبارات المعملية لتلك السلع والمنتجات، والقيام بالتفتيش، ومراقبة الجودة.
وتناول الهيكل اختصاصات الوزارة من خلال وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنظيم، وتوطيد علاقة السلطنة بمنظمة التجارة العالمية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الأخرى، والعمل على تنمية وتطوير العلاقات في مجال التجارة والصناعة بين السلطنة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض التجارية الإقليمية، والدولية، وتمثيل السلطنة في المحافل ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وإعداد مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصات الوزارة، والعمل على تطبيقها ومتابعة تنفيذها، وإصدار القرارات واللوائح المنفذة لها، والعمل على تنمية الموارد البشرية في الوزارة.

إلى الأعلى