الجمعة 28 أبريل 2017 م - ١ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الرئيس التنفيذي لـ “الرفد”: معظم الجهات الحكومية أخفقت في تخصيص “10%” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرئيس التنفيذي لـ “الرفد”: معظم الجهات الحكومية أخفقت في تخصيص “10%” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس التنفيذي لـ “الرفد”: معظم الجهات الحكومية أخفقت في تخصيص “10%” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

3138 فرصة عمل استحدثتها المشاريع و419 فرصة لمراكز سند للخدمات

83.2% من أصحاب المشاريع الممولة للفئة العمرية ما بين 18 إلى 45 عاما

1.7 مليون ريال عماني صافي أرباح “الرفد” ومتأخرات السداد 2%

كتب ـ هاشم الهاشمي:
كشف طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن عدد القروض الممنوحة خلال الفترة من 1 يناير 2014 إلى 31 ديسمبر 2016م ـ بلغ (1730) قرضا بقيمة إجمالية فاقت الـ (69) مليون ريال عماني، بينها (65) مليون ريال عماني مصروفة فعليا، حيث استحدثت هذه القروض (3138) فرصة عمل للعمانيين، مضيفا أن نسبة المتأخرات في سداد قروض الصندوق لم تتجاوز الـ 2%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بفندق قصر البستان كشف فيه إنجازات وإحصائيات الصندوق خلال الأعوام الثلاثة الأولى من انطلاق نشاطه الفعلي وكذلك خطة العمل المستقبلية له، والذي أشار فيه الى أن معظم الجهات الحكومية أخفقت في التزامها بتنفيذ قرار ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات والمتعلق بتخصيص نسبة (10%) من المشتريات والمناقصات الحكومية والخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطالبا جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدوية بمتابعة تطبيقها، مضيفا أن شركات القطاع الخاص أكثر تجاوبا فيما يتعلق بإسناد العقود والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجهات الحكومية.

عقود بـ 5 ملايين ريال
واضاف أن الصندوق استطاع توفير (134) عقد خدمات وأعمال، بقيمة فاقت (5) ملايين ريال عماني، حيث تم تقديم هذه العقود بدعم من الصندوق من قبل (142) جهة حكومية وخاصة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2016م، ويتولى المختصون بالصندوق التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية كل حسب اختصاصها ودعوتها للمساهمة في دعم مشاريع رواد الأعمال.
وأشار إلى أن الصندوق أوقف تمويل 29 نشاطا بصورة مؤقتة وذلك نظرا لكثرة المعروض وانتشار التجارة المستترة، مضيفا أن جميع مشاريع التمثيل التجاري “الفرانشايز” التي مولها الصندوق ناجحة وهناك خطة لرفع المبلغ المتخصص لدعم هذه المشاريع، مبينا أن هناك خطة لتمويل 10 طلاب من الدارسين بمبلغ 2000 ريال عماني وبفترة سماح تصل 5 سنوات ومن ضمن استراتيجية الصندوق برنامج تمويل براءات الاختراع ودعم الاستثمار السياحي والصناعي.
وأوضح أن الصندوق ماض وفق الاستراتيجية في الطريق المحدد له وقادر على تنفيذ مهامه، وقد بلغ إجمالي عدد قروض محفظة الصندوق والتي تشمل قروض برنامج سند وصندوق موارد الرزق وصندوق الرفد (6087) قرضا، بقيمة إجمالية فاقت (96) مليون ريال عماني، مضيفا أنه بلغ صافي أرباح الصندوق 1.7 مليون ريال عماني، فيما نستهدف سنويا مبلغ 600 ألف ريال عماني كصافي أرباح الصندوق.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ “الرفد”: أن الشباب العماني أثبت جدارته في إدارة المشاريع المستفيدة من الدعم التمويلي بالصندوق، حيث أظهرت النتائج بأن نسبة (83.2%) من أصحاب المشاريع الممولة كانت للفئة العمرية ما بين 18 إلى 45 عاما، فيما بلغ أصحاب المشاريع في الفئة العمرية من (46 فما فوق) حوالي (16.8%)، كما بلغ إجمالي أصحاب المشاريع المشتركة والفردية المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق حوالي (1893)، حيث استحوذت فئة الباحثين عن عمل بنسبة (42.3%)، وبلغت نسبة فئة (المهنيين والحرفيين) (53.9%)، فيما بلغت نسبة فئة الضمان الاجتماعي (3.6%) والمرأة الريفية بنسبة (0.2%).
وأشار إلى أن المشاريع الممولة في العديد من القطاعات تنوعت ما بين قطاع التجارة الذي حظي بنسبة (37.6%) من المشاريع الممولة، والمشاريع الصناعية التي بلغت نسبتها حوالي (9%)، ومشاريع النقل اللوجيستي بنسبة بلغت حوالي (19.2%)، ومشاريع الخدمات بنسبة وصلت إلى (23.6%)، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل السياحة والنفط والغاز والتعليم والصحة..الخ.

توزيع المشاريع
وأوضح الفارسي: أن المشاريع الممولة من الصندوق قد توزعت على مختلف المحافظات بنسب متفاوتة، حيث نالت محافظة مسقط النسبة الأعلى من إجمالي عدد المشاريع بنسبة (32.8%)، تليها محافظة الداخلية بنسبة (16.2%)، فيما أخذت محافظة مسندم والوسطى أقل نسبة في عدد المشاريع، حيث تفاوت إجمالي القوى العاملة الوطنية بالمشاريع حسب النوع الإجتماعي حيث بلغت نسبة الإناث (34.1%) من اجمالي القوى العاملة بالمشاريع الممولة في حين استحوذ الذكور على النسبة الأعلى بنسبة (65.9%).
وحول عدد زيارات المتابعة والمساندة التي تم تنفيذها للمشاريع الممولة قال طارق الفارسي إنه بلغ عدد الزيارات حتى ديسمبر 2016م (9505) زيارة، بواقع 6 إلى 12 زيارة خلال العام للمشروع الواحد، وذلك لمتابعة المشاريع الممولة ومساندة أصحابها وتقديم الإستشارات الفنية والإدارية والمالية لهم ودعوتهم لسداد أقساط قروضهم في الوقت المحدد لها، ومساعدتهم على تخطي التحديات التي قد تواجههم، وتدريبهم على مسك دفاتر حساباتهم يدوياً أو إلكترونياً، وتقديم يد العون في مجالات التسويق والترويج.
وأفرزت نتائج آليات الدعم والمساندة لمشاريع رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي بالصندوق، استقبال (723) طلب دعم ومساندة، تم اتخاذ (899) قراراً في شأنها، حيث توزعت نتائج هذه القرارات على تلبية طلبات بنسبة (77%)، ونسبة (12%) من اجمالي الطلبات المرفوضة، في حين تم تحويل نسبة (9%) من الطلبات إلى جهات أخرى، وتأجيل النظر في نسبة (2%) من الطلبات.

إلتزام
وأشار الفارسي إلى أن النسبة المرتفعة في الالتزام بالسداد، تعد أحد أبرز جهود المتابعة والمساندة، خاصة مع خطة المتابعة 80/20 التي اعتمدها الصندوق لدعم ومساندة المستفيدين في مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي الناتج عن إنخفاض أسعار النفط والذي كان له الأثر على نشاط المشاريع، حيث بلغت نسبة الإلتزام بسداد قروض صندوق الرفد (84.6%) والتي تعد نسبة إيجابية مقارنة بنتائج الجهات التمويلية المماثلة على مستوى السلطنة والمستوى الدولي بعد ثلاثة أعوام من النشاط، فيما لم تتجاوز نسبة المتأخرات في السداد حوالي الـ 2%، في حين أن نسبة المتأخرات لإجمالي المحفظة القائمة بلغت (4%).
كما تشير الأرقام إلى تدني عدد المشاريع المغلقة نهائيا، فمن بين (1663) مشروعا ممولا من صندوق الرفد، بلغت عدد المشاريع المغلقة نهائيا حوالي (119) مشروعا بينها (4) مشاريع لا تزال في فترة السماح، و(61) مشروعا منتظما في السداد. فيما يتبقى (54) مشروعا غير منتظم في السداد في طور التسوية وإعادة جدولة القرض.

مراكز سند
بلغ إجمالي عدد المراكز (621) مركزا وفرت (2021) فرصة عمل بنسبة تعمين بلغت 100%، وشهدت مراكز سند للخدمات زيادة مطردة سنويا في عدد المعاملات المنجزة على مستوى جميع محافظات السلطنة، ففي السنوات الأخيرة ارتفعت عدد المعاملات التي أنجزتها المراكز لعدد فاق4 ملايين معاملة في عام 2016م، بفارق يقترب من 200 ألف معاملة عن العام الذي يسبقه 2015م،

خطط مستقبلية
وحول الخطط المستقبلية لصندوق الرفد قال الفارسي: تضمنت الخطط المستقبلية وضع خطة متكاملة لإعطاء الأفضلية في التمويل للمشاريع ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة، وتطوير معايير اختيار المشاريع وآليات تقييم دراسات الجدوى، ووضع الآليات المناسبة لإعطاء الأولوية في التمويل لخريجي الجامعات والكليات التقنية ومراكز التدريب، ودعم التمويل في المحافظات التي لم يتم فيها تسجيل نسب عالية من التمويل كمحافظة مسندم والوسطى، بالإضافة إلى إطلاق الحزمة الثانية من البرامج التمويلية في النصف الثاني من 2017م والتي تتضمن كلا من البرنامج السياحي والصناعي والوكالات التجارية ومشاريع الشركات الطلابية وتسجيل براءة الإختراع ومشاريع الباعة المتجولين.
كما تضمنت الخطط المستقبلية إضافة فرع متنقل آخر خلال عام 2017م، والإستمرار في دعم وتطوير مراكز سند الخدمات، وكذلك إلى الإرتقاء بخدمات وأداء الصندوق إلى نظام الجودة (الآيزو) المعمول به على المستوى الدولي من خلال دعم وتدريب الموظفين ووضع نظام إلكتروني متكامل لتحويل كافة خدمات الصندوق إلكترونيا، وتطوير آليات دعم ومساندة المشاريع القائمة للمحافظة على استمراريتها وعلى فرص العمل المستحدثة (خطة المتابعة 80/20)، والإستمرار في تنفيذ الخطة الخمسية (2016-2020) لتمويل المشاريع بالإعتماد على موارد الصندوق الحالية والمتأتية من المبالغ المسددة من القروض السابقة وعوائدها.

إلى الأعلى