الجمعة 28 يوليو 2017 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اليوم .. مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين بقانون حماية المستهلك
اليوم .. مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين بقانون حماية المستهلك

اليوم .. مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين بقانون حماية المستهلك

مسقط ـ (الوطن):
يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم جلسة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك بعد أن أحال مجلس الشورى تقريره حول القانون إلى مجلس الدولة، وذلك وفق المادة (58) مكرر (37) من النظام الاساسي للدولة والتي تنص على أنه إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع ما اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة حيث ستصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مشفوعا برأي المجلسين.
وعقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013-2014م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس قال فيها:إن جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن عدداً من الموضوعات في مقدمتها الإحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى تحقيق حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ حرية الأسعار، وقواعد السوق على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها ، هذا إلى جانب مناقشة اقتراح مشروع قانون تداول المعلومات المقدم من لجنة الإعلام والثقافة الذي تأتي أهميته في أحقية الحصول على المعلومات وتداولها،ويمهد لمسارات قانونية جديدة تعمل على إتاحة المعلومات والإفصاح عنها بكل شفافية، وتنظيم آليات الحصول عليها وتداولها بشكل منظم مما يعزز فعالية مشاركة المواطنين في العمل الوطني ويحقق فرص جلب الاستثمار الأجنبي إلى السوق المحلي .
وأضاف سعادته أن من أهم بنود جدول الأعمال التي تتصدر الجلسة هو التحضير للجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المواد محل التباين بين المجلسين فيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك، وذلك عملا بأحكام النظام الأساسي للدولة.
بعدها اطلع أعضاء المجلس على الإجراءات التي ستتبع في الجلسة المشتركة اليوم مع مجلس الدولة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك بعد أن أحال مجلس الشورى تقريره حول القانون إلى مجلس الدولة وذلك وفق المادة (58) مكرر (37) من النظام الاساسي للدولة.
وتلا سعادة الامين العام لمجلس الشورى مقترح الإجراءات والقواعد المؤقتة لعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى. كما تم خلال الجلسة الاحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء والذي تمت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة وتقديم تقرير حوله. ونظرت الجلسة كذلك في تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن رد مجلس الوزراء على ملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014م.
كما استعرض المجلس مقترح مشروع قانون تداول المعلومات المقدم من لجنة الاعلام والثقافة في قراءة أولية أمام المجلس حيث أشار سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس ومقرر اللجنة أن أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يمهد لانتهاج مسارات قانونية جديدة أساسها الإتاحة والإفصاح والشفافية بدلا من الحجب والمدح والتقييد. كما أنه يدعم حق الفرد في الحصول على المعلومة الصحيحة باعتباره حقاً أصيلاً. وأشار سعادته إلى أن هذا القانون من الممكن أن يخدم عدة جهات من بينها الصحفيون والباحثون.
واطلع المجلس كذلك على مقترح أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول إنشاء صالونات ثقافية ومكتبات متنقلة في ضوء رؤية لجنة الاعلام والثقافة بالمجلس حيث ارتأى المجلس إعادة النظر في المقترح ودراسته من جوانبه المختلفة، بالإضافة إلى التصديق على مضبطة الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث.

إلى الأعلى