الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / البحرين: افتتاح المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الانسان

البحرين: افتتاح المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الانسان

المنامة ـ العمانية: افتتحت في المنامة أمس أعمال المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الانسان تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ويستمر يومين. والقى الدكتور عبدالعزيز حسن ابل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بمملكة البحرين كلمة قال فيها ان المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، تؤكد الدعم العربي للمبادرة التي اطلقها ملك مملكة البحرين بإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان على مستوى الوطن العربي والتي جاءت تعبيرا عن نظرة حكيمة بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الانسان لتضيف بعدا جديدا للعمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الانسان في الوطن العربي الكبير وليعزز من قوة ومتانة هذه المبادرة التي جاءت لتواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي طموحاتهم في تعزيز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الانسان وكرامته لتحقيق مستقبل مشرق وحياة كريمة لشعوب الامة العربية. وقال معالي الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية في الكلمة التي القاها “ان قضية حقوق الانسان تشغل اهتماما بالغا على المستوى الدولي والاقليمي والوطني ، وقد تضاعفت هذه الاهمية في الوقت الراهن بالنسبة للعالم العربي بعد سنوات من الاقصاء والتهميش الاجتماعي دفعت بالمواطن للمطالبة بالإصلاح السياسي والاصلاح الديمقراطي فالعالم العربي يعيش مرحلة تحول فارقة في تاريخه الحديث وتغيرات عميقة تقود مسيرتها الشعوب العربية المتطلعة الى بناء دولة المؤسسات القائمة على العدل والمساواة والديمقراطية والتكافل الاجتماعي . من جانبه قال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له بمناسبة انعقاد المؤتمر ان تنظيم هذا المؤتمر يأتي تأكيدا لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في دول مجلس التعاون في نشر ثقافة حقوق الانسان وتحقيق أهدافها التي انشئت من أجلها لتكون شريكا فعالا وعنصرا أساسيا في الحراك الحقوقي بدول المجلس. وأضاف ان قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة على انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان الذي اعتمد في القمة الرابعة والعشرين سيبقي تاريخا خالدا في ذاكرة المسيرة العربية الرامية لدعم حقوق الانسان.. مشيرا إلى أن موافقة جامعة الدول العربية على اختيار المنامة مقرا لتلك المحكمة لدليل على المكانة الحقوقية والثقة المرموقة التي حظيت بها دول مجلس التعاون في مجال حماية حقوق الانسان. وأوضح الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان والشروع في مباشرة اعمالها المنوطة بها ستشكل مرحلة مهمة في الحياة الحقوقية المعاصرة والمستقبلية على المستويين الاقليمي والدولي نظرا لما ستكرسه من مصداقية وشفافية الدول العربية في التعاطي مع المسائل الحقوقية . كما القى كل من الدكتور احمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي وفرج فنيش رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان والدكتور محمد الصبار رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان كلمات اكدوا من خلالها على أهمية انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان. ناقش المؤتمر خلال الجلستين أوراق عمل تمثلت في الخطوات المنجزة في انشاء المحكمة العربية الحقوق الانسان ،ومسيرة الاصلاحات في جامعة الدول العربية في مجال حقوق الانسان ودور مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في انتاج عمل
المحكمة العربية لحقوق الانسان ودور البرلمان العربي في دعم اعمال المحكمة العربية لحقوق الانسان ومشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان وتجربة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في تطوير حقوق الانسان بالقارة الاوروبية ،و وتجربة محكمة الدول الاميركية لحقوق الانسان في تطوير حقوق في القارة الاميركية وتجربة المحكمة الافريقية لحماية حقوق الانسان والشعوب في تطوير حقوق الانسان في القارة الافريقية. كما عقدت حلقات عمل حول مرئيات المنظمات والمؤسسات العربية لحقوق وحول النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، وتحديد العلاقة بين المحكمة العربية لحقوق الانسان وآليات حقوق الانسان بجامعة الدول العربية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الانسان وتقييم ومتابعة توصيات المؤتمر حول تطوير منظومة حقوق الانسان. تعتبر لجنة حقوق الانسان العربية اول الية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الانسان والحريات الاساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الانسان في الدول الاطراف والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها في مواد الميثاق العربي لحقوق الانسان واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للتطبيق الافضل وتعزيز خطى الدول الاطراف في حماية حقوق مواطنيها.

إلى الأعلى