الخميس 22 أغسطس 2019 م - ٢٠ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / لجنة “معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية” بالشورى تناقش مع الجمعية الاقتصادية العمانية تخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات
لجنة “معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية” بالشورى تناقش مع الجمعية الاقتصادية العمانية تخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات

لجنة “معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية” بالشورى تناقش مع الجمعية الاقتصادية العمانية تخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات

استضافت لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى امس الثلاثاء عددًا من المختصين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والاستئناس بمرئياتهم حول الحلول التي يمكن للحكومة اتخاذها لتخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019م) برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء تساءل الضيوف عن حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها الحكومة لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، منوهين إلى أهمية تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم مما حققته السلطنة من استدامة نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، بالإضافة إلى تفعيل القطاعات الخمسة المستهدفة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” وهي قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، واللوجستيات، والتعدين والثروة السمكية.
كما عبر أعضاء الجمعية عن رأيهم حول سبل تحقيق النمو الاقتصادي لأي بلد وفق أسس علمية ومنهج علمي والذي من شأنه زيادة أعداد العاملين والتوسع في استخدام رأس المال العام من خلال استغلال الإيرادات النفطية، بما يحسن من مستوى معيشة الفرد وعدم المساس بذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي. مؤكدين في الوقت ذاته إلى ضرورة النظر في موضوع الاستدامة وكيفية تحقيقه في ظل سياسة الانفاق التي تنتهجها السلطنة.
وأشار أعضاء الجمعية إلى ضرورة وجود مؤشرات قياس أداء في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومختلف الوحدات في السلطنة على اختلاف مستوياتها ومجالاتها، إلى جانب قياس أداء إنتاجية الفرد، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار في السلطنة بمختلف المجالات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وكذلك إعداد السياسات الاقتصادية بما تتضمن السياسات المالية والنقدية.
من جانب آخر ناقشت اللجنة تعديلات تقريرها النهائي المتضمن توصيات اللجنة والحلول المقترحة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.

إلى الأعلى