الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قرار وزاري بحظر تصدير بعض أنواع الأسماك
قرار وزاري بحظر تصدير بعض أنواع الأسماك

قرار وزاري بحظر تصدير بعض أنواع الأسماك

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12 / 2009م وقرار مجلس الوزراء رقم 6 2011م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية تقرر حظر تصدير أسماك : الكنعد والسهوة والعندق والصال الكبير وتشمل القشران والحمال والصال وأسماك الكوفر ما عدا صنف السية وذلك اعتبارا من الأول من شهر يونيو القادم والى يوم 15 من شهر سبتمبر القادم بينما يحظر تصدير أسماك الشعري وأسماك الأشخلي بين الأول والى الحادي والثلاثين من شهر يوليو المقبل .
كما يحظر أيضا بموجب القرار حيازة الأسماك التي شملها قرار الحظر على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية خلال فترة الحظر المشار إليها.
ويلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أسماك الشعري وأسماك الأشخلي في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من 1- 30 من شهر يونيو القادم ومن 1 شهر أغسطس إلى 15 من شهر سبتمبر القادمين وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية .
كما يلتزم أيضا أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أنواع أسماك : العقام والحبس والضلعة والهامور ما عدا صنف الديسكو في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من 1 من شهر يونيو حتى 15 من شهر سبتمبر وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.
وبموجب القرار يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية المذكورين في القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط وتقدم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.
وبموجب القرار يستثني من أحكام حظر تصدير أسماك الكنعد والسهوة والعندق والصال الكبير وتشمل القشران والحمال والصال وأسماك الكوفر ما عدا صنف السية
الأسماك المعلبة كما يستثنى من أحكام حظر تصدير أسماك الشعري والأشخلي وحظر تصدير أسماك العقام والحبس والضلعة والهامور ما عدا صنف الديسكو الأسماك المعلبة والمغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

إلى الأعلى