الثلاثاء 30 مايو 2017 م - ٤ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلسا الدولة والشورى يتوافقان حول المواد محل التباين و يقران مشررع قانون حماية المستهلك
مجلسا الدولة والشورى يتوافقان حول المواد محل التباين و يقران مشررع قانون حماية المستهلك

مجلسا الدولة والشورى يتوافقان حول المواد محل التباين و يقران مشررع قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك يرفع للمقام السامي

المجلسان يناقشان تسع مواد ومـادتين مـضافتين من مجلس الشورى .. التوافق على سبع مواد والتصويت على خمس

المنذري : يدعو المشتغلين بقطاع التجارة والخدمات مراعاة أخلاقيات المهنة والالتزام بالمبادئ والقيم والأعراف والقوانين المنظمة

خالد السعيدي : المشروع يتكون من 41 مادة والتباين في 9 مواد وبعد النقاش تم إقرار المشروع

سالم الحكماني : تشديد العقوبات والاستقلالية التامة للهيئة وإعضائها وسرعة التحرك بضبط الأسعار كانت محل تباين بين الجانبين

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي : ـ
تمهيدا لرفعه للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أقر مجلسا الدولة والشورى أمس مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك بعد التوافق على كافة المواد محل التباين بين الجانبين، حيث سيرفع مشروع القانون للمقام السامي مشفوعا برأي المجلسين وفق المادة 58 مكرر 37 من النظام الأساسي للدولة .
جاء ذلك في الجلسة المشتركة الأولى التي عقدها المجلسان أمس بمبنى مجلس الدولة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
تسع مواد
وناقشت الجلسة تسع مواد إلى جانب المـادتين المـضافتين من مجلس الشورى حيث تم التوافق بين المجلسين على سبع مواد، فيما جرى التصويت على خمس مواد فقط،وقد سادت المناقشات الروح الإيجابية التي تعكس سمة الشخصية العمانية، وقدرتها على استيعاب ثقافة اختلاف وجهات النظر، والحرص على تغليب المصلحة العامة والانحياز الدائم لخيارات الوطن ومن فيه من مواطنين ومقيمين على حد سواء.
و في بداية الجلسة القى معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة كلمة رحب من خلالها بأعضاء المجلسين، موضحا ان الاجتماع يأتي عملا بأحكام المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة، وذلك لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين حول مشروع قانون حماية المستهلك ومن ثم التصويت على المواد محل الاختلاف، مؤكدا أن حماية المستهلك في عالم اليوم تعتبر في طليعة مـهام مؤسسات الدولة والمجتمع على حد سواء ، لما يمثله هذا الإجراء من عناية بالغة بالإنسان المواطـن والقاطـن في ظـل إفـرازات العـولمـة القـيمية والمـادية، وما نتـج عـنها من توسع في أساليب الإنتاج ، وتنوع في طرق التوزيع ، وتطور في فنون الدعاية والإعلان ، وتهافت للربح السريع ؛ في مقابل تباين الخصائص المعرفية والنفسية والاجتماعية والمادية للمستهلك.
واضاف معاليه: أن إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك عام 2011م ودعمها بالاحتياجات البشرية والمادية، حرصا من الدولة على استكمال مختلف الأطر التنظيمية ذات العلاقة بصحة الإنسان واستقراره وأمنه.
وأشاد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في هذا الجانب، والوعي المجتمعي الناشئ بحقوق كل من التاجر والمستهلك، داعيا كافة المشتغلين بقطاع التجارة والخدمات إلى مراعاة أخلاقيات هذه المهنة الشريفة، والالتزام بالمبادئ والقيم والأعراف والقوانين المنظمة لها وصولا لمجتمع متعاون متضامن ومتوازن، وتلك سمة عرف بها العمانيون منذ القدم.
وبين رئيس مجلس الدولة : إن (مشروع قانون حماية المستهلك) مدار النقاش في الجلسة المشتركة المحال من مجلس الوزراء، قد تمت مناقشته بإسهاب – كما تعلمون – من قبل المجلسين وصولا لصياغة موضوعية تراعى مختلف الجوانب والظروف، وتحفظ لمختلف أطراف العملية الاستهلاكية حقوقها، وتسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك.
وثمن المنذري الجهود المخلصة التي بذلت من قبل الجهات المختصة التي قامت بوضع مشروع هذا القانون، كما اشاد بجهود أعضاء المجلسين الذين كان لهم دورهم في التوصل إلى كثير من نقاط الاتفاق حول مسودة المشروع، إلى جانب بعض المواد التي تباينت وجهات النظر والآراء بشأنها.
واختتم معالي الدكتور الرئيس كلمته بالتأكيد على مستوى التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بين الجهات الحكومية ومجلس عمان خاصة وبينهما وبين القطاع الخاص والجمعيات والهيئات المدنية بشكل عام خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة، وهو ما أفضى الى عقد هذه الجلسة المشتركة للمجلسين أمس تحت مظلة مجلس عمان، داعيا من الله تعالى التوفيق والسداد في كل ما من شأنه مصلحة هذا الوطن العزيز ومواطنيه في ظل باني نهضة عمان جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ، مهنئا إياهم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها أزكى الصلاة وأفضل التسليم.
من جانبه قال سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي امين عام مجلس الدولة : ناقشت الجلسة مجمل المواد محل التباين بين المجلسين، حيث تم التوافق بين المجلسين على سبع مواد، فيما جرى التصويت على خمس مواد فقط ، مشيدا بروح التفاهم والنقاش الهادف والبناء التي تمتع بها الأعضاء من الجانبين .
واشار سعادته الى ان مشروع قانون حماية المستهلك والذي احيل من قبل مجلس الوزراء والذي تكون من 41 مادة ، حيث كان التباين في 9 مواد وبعد النقاش والتفاهم في الجلسة تم اقرار المشروع بشكل عام .
واكد السعيدي ان الجميع اظهر الروح الايجابية خلال النقاش والتصويت حيث لم يتحيز الأعضاء لوجهة النظر او المقترح الذي تقدم به المجلس التابع له ، حيث تبين خلال التصويت ان هناك مقترحان من مجلس الدولة صوت لصالحها أعضاء من مجلس الشورى ، كذلك بالنسبة لبعض المقترحات التي تقدم بها
مجلس الشورى قام بالتصويت لصالحها بعض المكرمين أعضاء مجلس الدولة .
وقال سعادة سالم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصاديه والمالية بمجلس الشورى ان النقاط محل التابين بين المجلسين قد تم حلها بشكل كامل ، حيث ساد النقاش الحضاري والبناء بين الأعضاء رغم الاحتلاف في بعض النقاط ، الا ان روح الديموقراطية والبرلمانية التي مارسها أعضاء المجلسان وفق الصلاحيات المناطه ادت الى التوافق في كافة النقاط سواء عن طريق التصويت او التوافق ، مؤكدا بان الجلسة والتي تعد الاولى من نوعها بين المجلسين اكدت مدى ثقافة الأعضاء في المجلسين وتغليبهم للمصلحة العامة والابتعاد عن الاصرار على الراي .
واكد الحكماني ان أعضاء المجلسين اثبتا من خلال هذه الجلسة ان المصلحة العليا للوطن والمواطن تمثل ركيزة اساسية من ركائز أعضاء مجلس عمان والذين مارسوا بكل ثقة عمليهم البرلماني وسط انفتاح لتقبل وجهات النظر من الطرف الاخر ، حيث سادة روح التفاهم والايجابية بين الجانبين .
واشار سعادته الى ان اهم النقاط التي كانت محل تباين بين الجانبين تمثلت في مادة تشديد العقوبات و اعطاء الاستقلالية التامة للهيئة واعضائها وسرعة التحرك في ضبط الاسعار اثناء الازمات او ارتفاع الاسعار .
واكد الحكماني ان الجلسة كانت بناة حيث استطاع مجلسا الدولة والشورى ان يقرا القانون ، موضحا بأن مشروع قانون حماية المستهلك في غاية الاهمية حيث سيعطي مزيدا من الصلاحيات للهيئة العامة لحماية المستهلك .
وقد شهدت الجلسة تباين لوجهات النظر من قبل أعضاء المجلسين ومن بين بعض المواد التي طالب مجلس الشورى بأن تدرج في القانون هي مقترح ان يتم اعتبار (قضايا حماية المستهلك والدعاوي المقدمة للقضاء ) قضايا مستعجلة ، وبعد النقاش بين الأعضاء من الجانبين تم توضيح وجهات النظر حول هذه المادة والتي أحيلت للتصويت .
كذلك شهدت الجلسة مداخلات ومناقشات جادة سادتها روح التفاهم والنقاش الهادئ ، حيث اكد الأعضاء على أهمية قانون حماية المستهلك وإيجاده وممارسة الهيئة العامة لحماية المستهلك صلاحياتها وفق القانون الأمر الذي يحمي المستهلك سواء المواطن أو المقيم من تلاعب بعض التجار بالأسعار أو الاحتكار أو غيرها من الممارسات غير القانونية التي قد تتسبب بالضرر للمستهلك وتؤدي الى إيجاد عملية تجارية غير أخلاقية .

إلى الأعلى