الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / إثراء تُناقش إمكانية منافسة 59 مُنتجاً عُمانياً للتصدير إلى السوق الإثيوبية
إثراء تُناقش إمكانية منافسة 59 مُنتجاً عُمانياً للتصدير إلى السوق الإثيوبية

إثراء تُناقش إمكانية منافسة 59 مُنتجاً عُمانياً للتصدير إلى السوق الإثيوبية

ضمن خطتها لدراسة أسواق الدول المجاورة
تغطية ـ الوليد العدوي:
في إطار تعزيزها للصادرات العُمانية غير النفطية، قامت مؤخرا الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات تحت مبادرة (إثراء) بإجراء دراسة للسوق الإثيوبية وذلك مع تنامي الاهتمام العالمي بالقارة السوداء (أفريقيا) بهدف تزويد المصدرين العمانيين بالمعلومات والبيانات اللازمة. حيث نظّمت (إثراء) صباح أمس الحلقة الثانية من سلسلة حلقات العمل الخاصة بدراسة الفرص التصديرية إلى السوق الإثيوبية وذلك بفندق كراون بلازا مسقط.
وتمّ خلال اللقاء استعراض مُخرجات الدراسة التي أبرزت مدى تنافسية 59 مُنتجاً عُمانياً لدخول السوق الإثيوبية، حيث زوّدت المُصدّر العُماني بكافة الجوانب التي تهمّه من تشريعات وقوانين ورسوم جمركية على البضائع المُستوردة. وتناولت أيضاً بالتفصيل الحالة الاقتصادية الراهنة لإثيوبيا والنهضة الصناعية التي تشهدها فضلاً عن استعراض التطوّر الذي طرأ على بنيتها الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية.
وركّزت الدراسة على القطاعات الواعدة بإثيوبيا والتي تتوافق مع ما تنتجه السلطنة بما في ذلك المواد الغذائية الأولية التي تدخل في العديد من الصناعات والأسماك وأحجار البناء والمعادن وصناعاتها والمفروشات بكافة أنواعها إضافة إلى الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الصيدلانية والورق. وكان من ضمن المُنتجات المُقترحة المواد الكيميائية ومُشتقاتها والصناعات النسيجية.
ولم تقتصر الدراسة على المُنتجات العُمانية غير النفطية والفرص التصديرية المُتاحة لها في السوق الإثيوبية فحسب، بل توسّعت في التعريف بأبرز الشركات الإثيوبية المُستوردة وأماكن تمركز الكثافات السكانية وأهم الموانئ والمطارات التجارية والبنوك المُعتمدة لضمان البضائع وكافة التعاملات المالية.
شهدت الحلقة حضوراً مُميّزاً لأبرز التجار والمُصدّرين، حيث قام المختصين في الهيئة الرد على الاستفسارات بما يخصّ أبرز المُنتجات المحلية الإثيوبية المُنافسة وتكلفة الإنتاج وحجمه وتوضيح التحدّيات التي قد تواجه بعضاً من المُنتجات العُمانية لدخول تلك السوق.
وصرحت نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات في إثراء: “لقد سُعدنا للصدى الإيجابي الذي لمسناه لدى المُصدّرين العُمانيين الذين أبدوا اهتماماً مُطرداً في التعرّف على الفرص التصديرية إلى إثيوبيا وهو ما يحول رؤية الهيئة إلى واقع ملموس. لقد تمركزت جهود الهيئة على السوق الإثيوبية بعد إدراجها كأحد الأسواق المُستهدفة في استراتيجيتنا، الأمر الذي دفعنا إلى تنفيذ هذه الدراسة بغية تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال العُمانيين للتوسّع في تجاراتهم وتعزيز تنافسية مُنتجات السلطنة عالمياً. ولعل أبرز ما لفت انتباهنا في إثيوبيا هو النهضة النوعية التي تمرّ بها بغية تعزيز نموّها الاقتصادي، كما أن الفئة العمرية الغالبة لديها هي ما دون الـ 34 عاماً مما يجعلها محط أنظار تجّار المواد الغذائية ومُنتجاتها”.
ومن المؤمل أن تقوم (إثراء) بتنظيم حلقة العمل الثالثة بمدينة صلالة في الـ 9 من شهر يونيو القادم وذلك للوصول إلى أكبر عددٍ من المصدرين والمُهتمّين بالتصدير للسوق الإثيوبية ومُناقشة فرص التصدير المتاحة للمنتجات العُمانية غير النفطية في مختلف القطاعات.
يذكر أن إثيوبيا تعمل على تغطية احتياجات نهضتها الصناعية من المواد الأولية والصناعات الكهربائية والنسيجية وغيرها عبر الاستيراد من عدّة دول من ضمنها السلطنة. وتتمثّل غالبية مُتطلّبات السوق الإثيوبية في الصناعات النسيجية والجلديات والسكر والمعادن والمواد الكيميائية والصيدلانية والتي تمتلك السلطنة المُؤهّلات اللازمة لتغطيتها. كما لفتت الدراسة في إحدى مُخرجاتها إلى ارتفاع القوة الشرائية للمُستهلك الإثيوبي ورغبته في الحصول على مُنتجات ذات جودة وتنافسية عالية وهي أحد النواحي الإيجابية التي تُعزّز من قدرة المُنتج العُماني على المُنافسة داخلياً وتشجّع على تصديره إلى بقية الأسواق الأفريقية.
كما تم في ختام الحلقة التعريف بأبرز المُستوردين الإثيوبيين وسبل التواصل معهم بغية إنشاء علاقات تبادل تجاري بين المُصدّر العُماني والمُستورد الإثيوبي بشكل صحيح وموثوق ويضمن عائدات مُربحة لكلا الطرفين.
الجدير بالذكر أن دراسة السوق الإثيوبية والفرص التصديرية للمُنتجات العُمانية هي إحدى مُبادرات إثراء لتعزيز مكانة المُنتج العُماني وتنافسيته وتوفير أسواق جديدة للمُصدّرين المحليين بشكل يرفع من مُساهمتهم في الاقتصاد الوطني وينعكس إيجاباً على سلاسل التوريد المحلية. وتمّ انتقاء إثيوبيا بعد أن أظهرت نمواً اقتصادياً ملحوظاً كنتيجة لتغيير سياساتها الاقتصادية والتحوّل إلى الصناعة التي تُشكّل 11% من إجمالي ناتجها المحلي. كما حقّقت انخفاضاً سريعاً في معدل التضخم خلال العامين الماضيين فضلاً عن كونها ثاني أكبر الأسواق الأفريقية بعددٍ سكانيٍ فاق الـ 84 مليون نسمة.

إلى الأعلى