الإثنين 21 أغسطس 2017 م - ٢٨ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / مجلس الدولة يناقش التشريعات المنظمة لقطاع التدريب في المؤسسات الحكومية والخاصة
مجلس الدولة يناقش التشريعات المنظمة لقطاع التدريب في المؤسسات الحكومية والخاصة

مجلس الدولة يناقش التشريعات المنظمة لقطاع التدريب في المؤسسات الحكومية والخاصة

في اجتماع برئاسة المنذري
كتب ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
أعلن معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة عن بدء العطلة البرلمانية لهذا العام في يوم السادس والعشرين من الشهر القادم حيث سيسبق يوم اختتام الجلسات جلسة يومي الخامس والسادس والعشرين من الشهر القادم جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الجلسة العامة السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة بحضور الاعضاء المكرمين وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي امين عام مجلس الدولة حيث حضر جلسة الامس 68 عضوا، فيما اعتذر عن الجلسة 14 عضوا.
واضاف معاليه: ستكون هناك جلسة مفتوحة يتم خلالها النظر للعديد من القوانين المحالة الى المجلس من مجلس الشورى يومي العاشر والحادي عشر من الشهر القادم فيما سيتم حجز يوم السابع عشر من الشهر القادم لمناقشة المواضيع الطارئة.
وقال معالي الدكتور في كلمة: سيتم مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بتجويد الأداء الحكومي في الوحدات الخدمية والتوصيات المرافقة له اضافة الى مناقشة مقترح لجنة تنمية الموارد البشرية ومراجعة كافة التشريعات المنظمة لقطاع التدريب سواء في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وفي بداية المناقشات وطرح الآراء اوضح المكرم سعود بن سليمان الحبسي رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس الدولة ان قطاع التدريب يعتبر من القطاعات الواسعة والموجودة في كل مؤسسة سواء الحكومية او الخاصة ومن اجل استكمال الدراسة التي قامت بها اللجنة فقد تم حصر 33 مؤسسة تشرف على التدريب في القطاع الحكومي فيما تم حصر 29 مؤسسة في القطاع الخاص بالاضافة الى حضور وعمل 5 حلقات نقاشية حول هذا الموضوع واستخلص في النهاية وجود 4 جهات حكومية مسؤولة ومشرفة على التدريب مشيرا الى وجود 8 نماذج مختلفة من المستويات التدريبية في القطاع الخاص بمشاركة رؤساء اللجان ورؤساء مجالس الادارات في الشركات الخاصة مؤكدا ان هذا القطاع بحاجة الى نقلة نوعية مدروسة.
من جانبها قالت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد مقررة اللجنة: ان التدريب يعد احد اهم العناصر في مجال التجويد الوظيفي وتهيئة الكوادر الوطنية للدخول الى العمل وفق التطورات العلمية والعملية في القطاع الخاص كون ان هذا القطاع الأكثر جذبا للكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة مشيرة الى ضرورة ايجاد استراتيجية وطنية في التدريب والتأهيل ومتابعتها وتقييم هذه الاستراتيجية ومراجعة سياسات التدريب والتحديث واهمية تطوير معهد الادارة العامة ليصل بمستواه الى المواصفات العالمية اضافة الى مراجعة سياسة التدريب وايجاد مشروع وطني يربط سوق العمل بالتدريب ومراجعة سياسات تمويل برامج التدريب ووضع اسس واضحة لضبط الموارد المالية المتاحة في التدريب.
وقال المكرم الدكتور بخيت بن احمد المهري: لابد من وجود ضرورة ايجاد اذرع تنفيذية في كل مؤسسة مع عدم اصدار لوائح دون مراجعة والانتقال الى رسم السياسات.
من جانبه قال المكرم الدكتور خليفة الجابري: فيما يتعلق بالتوصيات المرفقة بالدراسة هناك ضرورة وجود خطة واستراتيجية وطنية في مجال التدريب ووضع خطة تطويرية لمعهد الادارة العامة وتحويله الى مركز وطني ريادي في مجال التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية واصدار الرخص المهنية لمختلف التخصصات المهنية.
وقال المكرم الدكتور ابراهيم بن حمود الصبحي: لقد اظهرت هذه الدراسة الايجابيات والسلبيات وجهود المجلس المقدرة في مختلف المجالات الذي ابدى بعض الملاحظات اللغوية في بنود الدراسة محل النقاش مع الاقتراح بترتيب بعضا من بنودها.
وذكر المكرم الدكتور على الكلباني إن بالسلطنة مليونا و600 ألف من الكوادر الوافدة فيما يعمل بالقطاع الخاص 386 ألف موظف من الكوادر الوطنية وهذا بالطبع يشكل اهتماما كبيرا من قبل الجميع وبالتالي فان على السلطنة ضرورة ايجاد استراتيجية وطنية في مجال التدريب مع ذكر ما المقصود بالتدريب ومراكز التدريب المهني ومراجعة سياسات برامج التدريب الوطنية الداخلية والخارجية والمقرونة بالتشغيل.
وقالت المكرمة الدكتورة رحيلة بنت عامر الريامية: نود الافادة هنا الى ضرورة الحاجة الى وجود استراتيجية وطنية للتدريب على ضوء المتغيرات التي طرأت وتطرأ على هذا القطاع مع الاقتراح بمعرفة من هي الجهات التي ستشرف وتتابع تنفيذ الاستراتيجية والخطط والبرامج المتعلقة بها.
من جانبه قال المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي: لدينا جميعا الرغبة في في ايجاد استراتيجية وطنية للتدريب على ان تكون مستقلة ضمن رؤية 2040.
وقال المكرم الدكتور الخطاب الهنائي: نحن مع المنهجية العلمية في الدراسات واقامة حلقات عمل والاشارة الى الاستراتيجية الوطنية للتدريب في الدراسة وجعل معهد الادارة العامة ليكون معهدا لاعداد وتطوير القيادات الادارية بالاضافة الى تدريب المدرب والمعلم من اجل اعداد كوادر وطنية مؤهلة على مستوى عالي من الكفاءة.
وقال المكرم الدكتور احمد بن علي المشيخي: على الجهات المعنية ضرورة مراجعة السياسات والتشريعات الحكومية المنظمة لقطاع التدريب وسياسات التمويل لهذا القطاع مع الرغبة في وضع استراتيجية وطنية للتدريب والتاهيل وضرورة عقد حلقات عمل لما لها من دور في استخلاص الافكار والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية.
كما تواصلت المناقشات والمداخلات في جلسة الامس والتي اكدت في مجملها على ضرورة ايجاد استراتيجية وطنية للتدريب مع ضرورة زيادة في حجم التمويل المالي للتدريب في كل مؤسسة والعمل على ايجاد بعثات ومنح دراسية في مجال التدريب مقرونة بالتوظيف بالخارج على ان تتحمل الجهات المعنية النفقات وذلك على غرار البعثات التعليمية الاكاديمية لدى التعليم العالي.
وفي الختام وفي مداخلة لمعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة اكد على ضرورة تشكيل لجنة من المكرمين اعضاء المجلس وذلك لمراجعة ومناقشة واعادة دراسة المقترح والدراسة وتضمينها فيما بعد بالدراسة.
كما تم في الجلسة مناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع والتي من بينها اعتماد تقرير اللجنة الخاصة بتجويد الأداء الحكومي في الوحدات الحكومية والتوصيات المرافقة له مع الاخذ بمجموع الملاحظات التي أبداها الاعضاء المكرمون.

إلى الأعلى