الأحد 23 سبتمبر 2018 م - ١٣ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / السلطنة وتونس توقعان على مذكرات تفاهم عدد من المجالات
السلطنة وتونس توقعان على مذكرات تفاهم عدد من المجالات

السلطنة وتونس توقعان على مذكرات تفاهم عدد من المجالات

وقعت السلطنة مع الجمهورية التونسية على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بالسلطنة ووزارة التربية بالجمهورية التونسية وذلك عقب ختام اجتماعات اللجنة المشتركة العمانية ـ التونسية التي استمرت على مدى يومين خلال الفترة من 25 الى 27 من ابريل الجاري، وقد تم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم، الاولى في المجال التربوي، ومذكرة تفاهم بين حكومة السلطنة (الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وحكومة الجمهورية التونسية (وكالة النهوض بالصناعة والتجديد) في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومذكرة تفاهم بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة التراث والثقافة بالسلطنة ووزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية للسنوات (2017 ـ 2018 ـ 2019)، كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الذي تم إعداده من قبل الخبراء واللجنة التحضيرية للقاء.
وبعد استعراض نتائج لجنة الخبراء التحضيرية، والإشادة بروح التعاون والتفاهم التي سادت أعمال اجتماعات الخبراء، وبما توصلت إليه من توصيات لتوطيد أركان التعاون ومن اتفاقات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل لتطوير الإطار القانوني للعلاقات الثنائية وتحديثه في مختلف المجالات والميادين لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، فقد اتفق الجانبان على التعاون الفني والموارد البشرية، ومجال التربية والتعليم، والكشافة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مجال التدريب المهني وتشغيل القوى العاملة، وفي مجال العدل والتعاون القضائي، وفي مجال الوثائق والأرشيف، وفي مجال الشؤون الدينية، والتراث والثقافة، والتعاون الإعلامي (التلفزيوني والاذاعي ، ووكالة الأنباء)، وفي مجال الصحة، والمجال الاجتماعي (التنمية الاجتماعية، والمرأة والأسرة والطفولة والمسنين)، ومجال التنمية الإدارية، ومجالات التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي ، ومجال الاستثمار، المجال الصناعي (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات والمقاييس والملكية الصناعية)، وفي مجال الطاقة والمناجم والكهرباء، وفي مجال السياحة والصناعات التقليدية، وفي المجال الزراعي، وفي مجال قطاع المياه، وفي مجال البلديات الإقليمية، وفي مجال النقل البري والبحري والجوي، وفي مجال الأرصاد الجوية، وفي مجال اللوجستية والنقل متعدد الوسائط والذكي وفي مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي، وفي مجال الاسكان، وفي مجال البيئة.

إلى الأعلى