الخميس 20 سبتمبر 2018 م - ١٠ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / أوراق عمل مثرية فـي ختام أعمال حلقة العمل حول الملكية الفكرية
أوراق عمل مثرية فـي ختام أعمال حلقة العمل حول الملكية الفكرية

أوراق عمل مثرية فـي ختام أعمال حلقة العمل حول الملكية الفكرية

نظمها مجلس البحث العلمي

اختتم مجلس البحث العلمي جلسات حلقة العمل الدولية حول التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية، والتي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية للاطلاع على الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في حياتنا اليومية، والتي تشمل حقوق الملكية، والبراءات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة.
وشهدت حلقة العمل الدولية مشاركة محلية ودولية واسعة تشمل عددا من الجهات المعنية في السلطنة ومنها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة السياحة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وجامعة السلطان قابوس، وغيرها من الجهات المعنية، وطرحت حلقة العمل الدولية مجموعة متنوعة من المواضيع في مجال الملكية الفكرية بمشاركة محلية ودولية واسعة، وتهدف حلقة العمل إلى الخروج بخطة وطنية للتدريب والتعليم في مجال الملكية الفكرية من خلال تطوير الموارد البشرية والمواهب الابتكارية.
واحتوت جلسات حلقة العمل في اليوم الثاني 3 جلسات عمل تناولت الجلسة الأولى عنوان تقديم الملكية الفكرية في مدارس التعليم، وترأست الجلسة الدكتورة زهرة الرواحية، مديرة دائرة بناء القدرات الابتكارية في مجلس البحث العلمي، حيث قدم جو برادلي من أكاديمية الويبو ورقة عمل بعنوان المليكة الفكرية في مدارس التعليم: تجربة دولية ومشروع الملكية الفكرية للأطفال، حيث ناقشت الورقة تحديد العديد من البلدان لأهمية رعاية الابتكار والإبداع في جميع مراحل التعليم، كما يعتبر تطوير أنشطة الفصول الدراسية لأطفال المدارس الابتدائية التي تفتح عقولهم الصغيرة على قدراتهم الإبداعية والابتكار بمثابة نقطة الانطلاق نحو التعلم والتطور مدى الحياة، ويساعد المزيد من تطوير هؤلاء الشباب في تعليم المدارس الثانوية على توليد مبتكرين ومبدعين مستقبليين في أي بلد بحيث يمثلونا مجموعة من المواهب وأصحاب المشاريع، ولكن كي يحدث ذلك، يحتاج الشباب إلى أن يتعلموا في مرحلة مبكرة أهمية الملكية الفكرية باعتبارها حافزًا وأداة سياسية لمساعدتهم على إدارة إبداعاتهم نحو تحقيق النجاح، ومع قيام البلدان بتطوير خبراتها الوطنية في هذا الشأن، فإن أكاديمية الويبو بصدد تطوير «مشروع الملكية الفكرية للشباب» الذي يهدف إلى الاستفادة والتعليم من هذه التجارب الدولية لتوفير أداوت تعليمية لدعم المؤسسات التعليمية والمدارس والمُعلمين على بسط المفاهيم الرئيسية للملكية الفكرية في الفصول الدراسية بطريقة شيقة وتعليمية.

وشملت جلسة العمل تقديم ورقة عمل للدكتور مياء العزرية، مديرة دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي، وخبيرة تربوية بالمديرية العامة لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم بعنوان الملكية الفكرية في مدارس التعليم العام، تجربة وطنية، وتناولت الورقة الملكية الفكرية في مرحلة التعليم المدرسي، وكيف تناولت الوزارة مفاهيم حقوق الملكية الفكرية سواء في المناهج الدراسية أو الأنشطة الأخرى المصاحبة لها والجهود التي تبذلها من أجل رفع الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك مجالات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الويبو بالنسبة للمعلمين وموظفي الوزارة سواء بالنسبة للمنح الدراسية أو المقررات الدراسية عن بعد ومجالات التدريب وغيرها من الخدمات الأخرى، كما تطرقت الورقة إلى أهم البرامج التشغيلية فيما يتعلق بالملكية الفكرية في التعليم المدرسي والمضمنة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تسعى إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية، ومتطلبات تنفيذ تلك البرامج بالتعاون بين مختلف المؤسسات التعليمية الأخرى والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

التطوير المهني في مجال الملكية الفكرية

بعد ذلك أقيمت جلسة العمل الثانية وجاءت عن موضوع التطوير المهني في مجال الملكية الفكرية للمعلمين والمعلمات، وترأست الجلسة الدكتورة ميا العزرية، من وزارة التربية والتعليم، وقدم في بدايتها المهندس خالد الهنائي، فاحص براءات اختراع بوزارة التجارة والصناعة ورقة عمل بعنوان تدريب المعلمين (البحث في قواعد بيانات براءات الاختراع)، وتضمنت ورقة العمل المفهوم العام للملكية الفكرية حيث تنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين رئيسيين هما: الملكية الصناعية، وتشمل التصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية وبراءات الإختراع والأصناف النباتية، والنوع الآخر هو حقوق المؤلف، والذي يتضمن حماية حقوق المصنفات الأدبية والفنية واللوحات الفنية والقصص والمسرحيات وتندرج براءات الإختراع تحت الملكية الصناعية، وتمتد مدة حماية براءات الإختراع إلى 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب، كما تضمنت الورقة الفرق بين الإبتكارات والإختراعات حيث تتشارك نفس المعايير والشروط وهي أن تكون الفكرة جديدة، ومنطوية الخطوة الإبداعية، وقابلة للتطبيق الصناعي، وكذلك تتضمن هذه الورقة عن أهمية البراءات من الجانب الاقتصادي، ودور مالك البراءة في الجانب التسويقي للإستفادة القصوى من الإختراع، واشتملت الورقة على نظام براءات الإختراع المعمول به في دائرة الملكية الفكرية والذي يستند على قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السامى رقم (67/2008) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (105/2008) الذي ينظم العمل وإجراءات الحصول على براءة الإختراع، وكذلك تضمنت الورقة على أنواع الطلبات المقدمة للحصول على حماية براءات الإختراع بالسلطنة وهي الطلبات الوطنية والطلبات المُقدمة وفقاً لإتفاقية باريس (Paris Convention)والطلبات المُقدمة وفقاً لمُعاهدة التعاون الدولي لبراءات الإختراع(PCT) كذلك المراحل المُختلفة للحصول على البراءة وأدوات الفاحص التي يعتمد عليها في إجراء البحث وإعداد التقارير الفنية مثل قواعد البيانات الدولية، ومن أمثلة القواعد التي يتم استخدمها هي قاعدة بيانات طلبات البراءات الدولية التابعة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO ) وقاعدة بيانات التابعة لمكتب الإختراعات الأوربية (Espasenet ) وقاعدة بيانات التابعة لمُحرك البحث الشهير (Google Patent) وتضمنت الورقة ما يُستثنى من منح براءات الإختراع وأخيراً الخدمات التي تقوم بها دائرة الملكية الفكرية تجاه المجتمع.كذلك قدمت الدكتورة زهرة الرواحية من مجلس البحث العلمي ورقة عمل بعنوان برنامج التطوير المتخصص للمعلمين في مجال الملكية الفكرية، نماذج وافضل الممارسات، حيث ناقشت الورقة تزايد طلبات تعليم الملكية الفكرية مع التطور السريع للمجتمع القائم على المعرفة، كما أصبحت المهارات في مجال الملكية الفكرية مهمة لصاحب العمل في المستقبل – رائد الأعمال – كالمهارات في الإدارة المالية أو القانونية، وهذه المهارات قيّمة إلى الأعمال التجارية، إذ تعتبر معرفة الملكية الفكرية إحدى الكفاءات التجارية الهامة والتنمية الاقتصادية، كما يُعد خلق الوعي والفهم العام للملكية الفكرية لدى الطلاب ضرورة قصوى في الاقتصاد القائم على المعرفة، ويحتاج المعلمون إلى معرفة الملكية الفكرية معرفة جيدة. وينبغي أن تعتمد الأنظمة التعليمية خططًا مناسبة لتعزيز فهم المعلمين للملكية الفكرية، وعرضت ورقة العمل نظرة عامة عن الجهود التي بذلها مجلس البحث العلمي في بناء برنامج التدريب المهني للمعلمين والمدربين في مجال الملكية الفكرية، كما قدمت أمثلة للنماذج وأفضل الممارسات في برنامج المعلم المهني في مجال الملكية الفكرية.

وتناولت الورقة عرض مشروع الابتكار التعليمي استنادًا إلى الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذه، يسعى مجلس البحث العلمي إلى الاستفادة من خلق ثقافة الملكية الفكرية ضمن نطاق التعليم في سلطنة عُمان من خلال برامج التطوير المهني للمعلمين، ويكمن الغرض من هذه البرامج التدريبية في تزويد المعلمين باستراتيجيات لتوصيل الخبرات العالمية الفعلية مع الملكية الفكرية إلى الطلاب والتعريف بعملية الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وينطوي على ذلك تعزيز قدرات المعلمين على خلق بيئة تعزز فهم الطلاب للملكية الفكرية وتوفر دورات تدريبية للمعلمين في مجال بحث براءة الاختراع وحقوق التأليف والنشر وما يتعلق بها من حلول فضلا عن الفهم العام للعلامات التجارية، وإضافة إلى ذلك، يستكشف المعلمون كيفية ربط فهم الملكية الفكرية ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باستخدام التعلم القائم على المشروعات والاكتشاف، كما يمكن أن يتعلم المعلمون بشأن مختلف الموارد والاستراتيجيات والأدوات التي تساعد الطلاب على اكتساب الخبرة في العملية الإبداعية للابتكار أثناء تعليم الدورات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وقد تدرب المعلمون على منهجيات مختلفة لدعم الأنشطة التي تركز على الطالب في تعلم الاكتشاف وممارسة منهجية البحث وأساس النماذج الأولية وأبحاث السوق.

التعليم والتدريب

في الملكية الفكرية

وفي الجلسة الثالثة ليوم العمل الأخير من حلقة العمل حول التعليم والتدريب في الملكية الفكرية، تم طرح عنوان خطة عمل للتعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية لدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار برئاسة فاطمة بنت عبدالله الغزالية، مستشارة وزيرة التجارة والصناعة للتعاون الدولي، حيث قدم في بدايتها نونو بيريس من منظمة الويبو ورقة عمل عن أنشطة التعاون المستقبلي مع اكاديمية الويبو حيث قال: يعتبر مؤشر الابتكار العالمي نقطة مرجعية مركزية في الاستراتيجية الوطنية للابتكار. كما يعد رأس المال البشري والبحث أحد الركائز الأساسية لمؤشر الابتكار العالمي التيتوفر بيانات مستفيضة حول الأداء عبر مجموعة من المؤشرات في هذا المجال. كما أنها تتعلق بأهمية تعليم الملكية الفكرية والمعرفة بها. وللمساعدة في دعم سلطنة عُمان في تنفيذ استراتيجة الابتكار الوطنية، عملت أكاديمية الويبو جنبًا إلى جنب مع الوزارات المعنية لتطوير خطة تعليم وتدريب في مجال الملكية الفكرية. وتحتاج الخطة إلى أن يتم تقديمها بطريقة متسقة عبر مجموعة كاملة من احتياجات التعليم والتدريب والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني والتطوير المهني والتعليم للشباب. ولكي تكون الخطة فعالة، فإنها تحتاج إلى وضع «مؤشرات أداء رئيسية» تتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لاسيما الركن الرابع من استراتيجية الملكية الفكرية.كذلك قدمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية، من مجلس البحث العلمي ورقة عمل بعنوان التعليم والتدريب على الملكية الفكرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وقدم الدكتور حمودة فتحي أستاذ في القانون التجاري ورقة عمل بعنوان رؤية المعهد العالي للقضاء حول أهمية التعليم والتدريب على الملكية الفكرية، حيث قال: أُنشئ المعهد العالي للقضاء بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2010، والصادر في 11 إبريل/2010م، ويقع المعهد في ولاية نزوى، ومن أهدافه تدريب القضاة وأعوانهم، وأعضاء الادعاء العام، وأعضاء محكمة القضاء الإداري، والمحامين، والباحثين القانونيين، والعاملين بجهاز الدولة، كما من أهدافه تنمية البحث العلمي في الشريعة والقانون والقضاء، ويضيف: يقوم المعهد بتدريس مواد قانونية ذات صلة بالملكية الفكرية، منها قانون التجارة العماني والقوانين المكملة له، وقوانين الملكية الفكرية في سلطنة عمان هي إحدى القوانين المكملة لقانون التجارة، كما يدرس المعهد القوانين الاقتصادية والجرائم المرتبطة بها، وقانون الشركات، وتتضمن الخطة التدريبية للمعهد دورات في حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، ويشير الدكتور في ورقة العمل بالقول: ولتنمية كوادر مؤهلة في مجال الملكية الفكرية، فإن المعهد يقوم بإعداد فريق تدريب من العاملين فيه، ومن الجهات القضائية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وللمعهد رؤية بشأن التشريعات الحاكمة لقوانين الملكية الفكرية، التي هي من ناحية الشق الموضوعي مناسبة، أما من ناحية التقنين فهي قوانين متناثرة، مما قد ينتج عنه مشاكل أثناء تطبيق هذه القوانين، وأوصت الورقة بإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة، وكذا إنشاء مراكز بحثية خاصة بالملكية الفكرية، وإعادة النظر في بعض التشريعات بما يتناسب مع التطور الاقتصادي، وإدخال تشريعات الملكية الفكرية ضمن المقررات الدراسية في المؤسسات التعليمية القانونية والقضائية، وزيادة الدورات التدريبية، وتفعيل طرق تسوية منازعات الملكية الفكرية عن طريق التحكيم.

سياسات الملكية الفكرية في مؤسسات التعليم العالي
وفي آخر ورقات العمل قدمت شيخة الأخزمية من جامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان سياسات الملكية الفكرية في مؤسسات التعليم العالي، تناولت من خلالها اعتبار الجامعات بمثابة مناجم المعرفة من أجل تعزيز عملية التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشكل سياسة حقوق الملكية الفكرية عنصرًا أساسيًا لتنظيم نقل التقنية من الأوساط الأكاديمية إلى الشركاء الصناعيين عن طريق اتفاقيات الترخيص للحفاظ على حقوق الجامعات والتزامات الباحثين، وسلطت الورقة الضوء على أهمية سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والحاجة إلى إصدار سياسة الملكية الفكرية لإدارة الأصول الفكرية من أنشطة البحث والتدريس، وعلاوة على ذلك، فإنها شرحت محتويات سياسة الملكية الفكرية المتعلقة أساسًا بحقوق الملكية وتوزيع الأتعاب الأدبية. وعلاوة على ذلك، فإنها ستشير إلى المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية للأعمال الأكاديمية التقليدية واتفاقيات الأطراف الثالثة.

وفي آخر جلسات حلقة العمل ناقش المتحدثون تنفيذ آلية شمولية حول التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية باستضافة سعادة الدكتور شريف سعدالله، المدير التنفيذي لأكاديمية الويبو في جنيف، وسعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي، أمين عام مجلس البحث العلمي، وسعادة الدكتور سعيد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، وسعادة الدكتور حمود الحارثي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج، وترأست الجلسة فاطمة بنت عبدالله الغزالية، رئيسة ركيزة الملكية الفكرية بالاستراتيجية الوطنية للابتكار في مجلس البحث العلمي.

إلى الأعلى