الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ولنا كلمة : اجتهادات …. وحق الموظف

ولنا كلمة : اجتهادات …. وحق الموظف

في ظل عدم وجود آلية عمل واضحة وصريحة وشفافه لدى معظم الجهات المعنية حول كافة الأمور الإدارية والمالية التي تنظم عمل وتكافئ الموظفين العاملين لديها، فإن الاجتهادات التي يقوم بها البعض لتسيير عمل هذه الجهات وفقا لما يتوافق مع توجهات رئيس الوحدة الذي تدفعه سلطته المطلقة الى الحرص على عدم الإنفاق من ميزانية وحدته التشغيلية السنوية المخصصة حتى ولو كان ذلك على حساب مكافأة الموظفين المجيدين وفق الآلية التي حددتها لائحة الخدمة المدنية، حيث إن البعض يشعر بلحظة انتصار عندما يكون لديه فائض مالي لم يستغل ويعاد الى خزينة الدولة في الوقت الذي تشعر فيه مجموعة من الموظفين بأنها لاتحظى بالتقدير المستحق في الوقت الذي تعمل اعلى من المقرر لها من عمل وان هناك آخرين أقل منها انتاجا يحظون بما هو غير مستحق لهم ليس بالمكافأة وانما حتى بالترقية الى مناصب إدارية أعلى .
اعتقد ان الخلل الإداري على مستوى الوحده المسئولة عن مراقبة تطبيق اللائحة
على مستوى وحدات الجهاز الإداري سبب رئيسي ان يكون التقدير لمثل هذه الأمور بيد رئيس كل وحدة وبالتالي فهو يتحمل ثقل هذه المسئولية غير الفنية والإدارية اطلاقا على اعتبار ان أهواء بعض المسؤولين مهما حاولوا ان يكونوا عادلين لابد ان تكون حاضرة لديهم سواء منهم أو بتأثير ممن يحيطون بهم من بطانه معظمها لا تعفى من إعطاء المحسوبية والمجاملة أولوية لمكافأة اي موظف يراد له ذلك حتى لو كان غير فعال الى الدرجة الذي يفترض ان يكون عليها لإبراز دور الحكومة قبل المؤسسة في خدمة المجتمع ، لذا فإن من الأجدى والأنفع والأجدر ان تكون هناك آلية واضحة لا يتدخل فيها البشر لتقديم آداء الموظف وبموجبها تتم مكافأته بعيدة عن مسلسل التجاوزات التي تنصف البعض ولا تنصف البعض الآخر المستحق فعلا، واذا كان تقرير الكفاءة أو أداء الموظف احد المعايير التي يؤخذ بها في تقدير المكافأة فإنني اجزم ان غالبيتها لا تكون اقل من ٩٠ درجة للكثير من الموظفين غير المجيدين في في الأداء فهل هذا معيار يعتد به في ذلك ؟ .
إن على الجهة المعنية دور كبير في تصحيح مثل هذه الاوضاع التي راح ضحيتها حتى الآن المئات من الموظفين لديهم من الكفاءات الإدارية والمهنية التي كان من الممكن ان تحث فرقا كبيرا في تقديم الخدمة وعلاقة المجتمع بأجهزة الدولة ، واذا كان المؤمل عليه في اللائحة الجديدة لنظام الخدمة المدنية ان يعالج تلك الأخطاء والتجاوزات ، فإن ذلك لاشك سيكون أحد أهم التوجهات نحو مسار تقييمي مبنى على إعطاء كل ذي حق حقه وهذا بالتالي سيؤدي الى التطوير الذي يتطلع اليه المجتمع في نوع الخدمة المقدمة له فضلا عن سرعة الإنجازات وسهولة وتبسيط الإجراءات ، وعلى الجانب الآخر فإنه سيحمي على سبيل المثال رئيس الوحدة من اتخاذ قرارات غير صائبة في هذا الإطار شريطة ان لا تكون هناك ثغرة للاستثناءات تمكنه من اتخاذها وسيلة لذلك التجاوز او عدم الدقة في تقدير حجم واداء الموظف.
كما ان المتابعة والمراقبة المستمرة من قبل الجهة المعنية على مثل هذه الأمور الحساسة هي الاخرى سيكون لها اثر في تصحيح هذا المسار وتعزيز دور العدالة لاعطاء كل موظف مستحق حقه وان تكون المنافسة في الاداء والانتاج على اساس الحرص على الإبداع واستنباط الأفكار والعمل على التغيير والتطوير كل في موقعة بعيدا عن شعور البعض ممن يستندون على قريب بأنهم حتى وان لم يعملوا سيحظون بتلك الرعاية . فلنطوي صفحة ولنبدأ صفحة جديدة اساسها الشفافية والمصداقية والعدالة التي تنصف الموظف المجيد وتحيد الموظف غير المجيد مهما علا شأنه الاجتماعي.

طالب بن سيف الضباري
Dhabari88@hotmail.com

إلى الأعلى