الإثنين 6 أبريل 2020 م - ١٢ شعبان ١٤٤١ هـ
الرئيسية / ثقافة وفنون / محاضرة توضح ترجمة القوانين وأثرها في الاستثمار في السلطنة بالنادي الثقافي
محاضرة توضح ترجمة القوانين وأثرها في الاستثمار في السلطنة بالنادي الثقافي

محاضرة توضح ترجمة القوانين وأثرها في الاستثمار في السلطنة بالنادي الثقافي

مسقط ـ العمانية :
نظم النادي الثقافي مساء أمس الأول في مقره بالقرم جلسة حوارية بعنوان “ترجمة القوانين وأثرها في الاستثمار في السلطنة” بالتعاون مع جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.
شارك في الجلسة الحوارية عدد من القانونيين والاقتصاديين والمترجمين المهتمين في مجال الاقتصاد والترجمة وطُرحت خلالها عدة محاور مهمة، تحدث فيها المشاركون كل بحسب اختصاصه، حيث أدار الجلسة المحامي يعقوب الحارثي.
في المحور الأول تحدث المحامي سعيد بن سعد الشحري المستشار القانوني، وعضو مجلس جامعة السلطان قابوس من خلال محورين أساسيين الأول “التعريف بالقانون التجاري وتاريخ صدوره والتعديلات التي طرأت عليه” وأكد فيه أن القانون التجاري كما هو معروف يتماشى مع القوانين التي يتم العمل بها في مختلف الدول ووفق وضع واحتياجات كل مرحلة يتم إجراء بعض التعديلات التي من شأنها تطوير القانون وتفعيله، وأشار في المحور الثاني بعنوان “مدى تناسب القانون التجاري العماني مع المتغيرات العالمية إلى أن القانون التجاري العماني” ومن خلال المطلعين عليه نجده يتماشى مع أوضاع كل مرحلة ويواكب المتغيرات.
وتحدثت آن بنت سعيد الكندية نائبة رئيس اللجنة الوطنية للشباب وعضوة مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية عن محور “مدى تأثير ترجمة القانون العماني على الاستثمار في السلطنة ومدى تأثيره على القوى العاملة الوافدة”، ووضحت فيه أن ترجمة القوانين بصفة عامة لها من الأهمية بمكان حيث إن السلطنة تستقطب العديد من الجنسيات في مختلف المجالات الاستثمارية وهنا تكمن الأهمية في اطلاع تلك الجنسيات ومعرفتها باللغة التي تجدها وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابا.
من جانبه أكد المترجم سليمان بن مسعود الخياري المهتم بالترجمة الأدبية والقانونية خلال حديثه في محور “مسؤولية ترجمة القانون العماني ومسؤولية المترجم” أن أمر الترجمة ليس بالأمر الهين ولابد أن يتحلى المترجم عند قيامه بترجمة هذا القانون باطلاع واسع للكثير من المعاني والمفردات كي لا يكون هناك أي التباس في فهم أي مادة من مواد القانون ويتم تفسيرها لدى المتلقي بمفهوم آخر.
واختتم محمد بن هلال الحجري رئيس قسم التدقيق اللغوي والترجمة بالادعاء العام الحلقة النقاشية بالحديث حول محور “أثر تعدد الترجمات وتنوع اللغات المترجم إليها في فهم القانون” وأشار خلاله إلى أن تعدد اللغات يتطلب مزيدا من الجهد لتوصيل مفاهيم تلك القوانين لدى الآخرين حيث إن توصيل معاني القوانين الصحيحة بلغة متلقيها بكل تأكيد تخدم العملية التنموية في مختلف القطاعات.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الخاصة بترجمة القوانين وأثرها في الاستثمار في السلطنة هدفت إلى تحديد الروابط والمفاهيم الخاصة بالقوانين المترجمة وذات العلاقة بإجراءات الاستثمار خاصة لذلك كان الجمع بين المترجمين والاقتصاديين والقانونيين ضروريا لإيجاد صيغة واحدة يمكن أن تصل إلى واضعي القوانين من شأنها تسهيل الإجراءات وفتح المجال لاستيعاب أكبر قبل البدء في أي استثمار داخل السلطنة.

إلى الأعلى