الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ضبط 26 طنا من الاسماك المستورده لمخالفتها قانون حماية المستهلك بجنوب الشرقية
ضبط 26 طنا من الاسماك المستورده لمخالفتها قانون حماية المستهلك بجنوب الشرقية

ضبط 26 طنا من الاسماك المستورده لمخالفتها قانون حماية المستهلك بجنوب الشرقية

يعاد بيعها بالأسواق المحلية على أنها أسماك من بحر عمان
تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بإدارة محافظة جنوب الشرقية مؤخرا من ضبط 26 الف كيلو جرام بما يعدل 26 طنا من الأسماك المستوردة لمخالفتها قانون حماية المستهلك والمستوردة من الصومال في مصنع إحدى مؤسسات شراء وتغليف وتسويق الأسماك بولاية صور يتم إعادة بيعها بالأسواق المحلية على أنها أسماك من بحر عمان من انواع الشعري وصال والكنعد وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة من خلال فريق العمل الميداني التابع للهيئة تم ظبط الأيدي العاملة الوافدة بالمؤسسة وجاري التحقيق معهم لأحالتهم للجهات المختصة.
وقال خميس بن مبارك الجوي العريمي مدير ادارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية أن الإدارة تلقت بلاغاً من أحد المستهلكين حول وجود كميات من السماك المخالفة والغير مطابقة للبيانات بأحد مصانع الأسماك في صور، وعلى الفور قررت تشكيل فريق من مأموري الضبطية القضائية والتحرك نحو مكان المخالفة، وبعد البحث والتحري تمت مداهمة المصنع وبتفتيش المخزن عثر موظفو الهيئة على هذه الكمية الكبيرة من الأسماك المخالفة للقانون.
يضيف العريمي: اضطررنا للبقاء داخل المخزن في درجة حرارة 18 تحت الصفر من أجل التفتيش وحصر الكميات، حيث عثرنا على 26 طناً من الأسماك تحمل بيانات مختلفة وغير دقيقة او بدون بيانات أصلاً، وتم التحرز على هذه الكميات داخل المصنع لضرورة بقائها في درجة البرودة المنخفضة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الذين سيتم تحويلهم الى الإدعاء العام، كما تم اخذ عدد من العينات بدائرة الرقابة الصحية بالمديرية العامة للبلديات الاقليمية بمحافظة جنوب الشرقية لتقيم صحتها وسلامتها .
ويشير الجوي إلى أن المتهمين أفادوا بأنهم استوردوا كمية تبلغ 44 طناً وبلد المنشأ الصومال، وقد وصلت الكمية عن طريق ميناء ريسوت بمحافظة ظفار بتاريخ 25 مايو الماضي، حيث تم بيع18 طناً داخل الميناء على أنها أسماك عمانية، وباقي الكمية تم جلبها الى صور بمخزن المصنع وهي التي تم ضبطها قبل بيعها بالأسواق، كما اعترف المتهمون أنهم قاموا بتفريغ تلك الكميات في المصنع تمهيداً لوضع بيانات جديدة عليها، ثم بيعها بالأسواق.
وتطرق العريمي الى أن عملية الضبط تعتبر من العمليات النوعية التي نفذتها الإدارة كونها أكبر كمية ضبطت خلال مهمة واحدة وهي تتعلق بصحة وسلامة غذاء الإنسان وتطلبت الكثير من الوقت والجهد للتحضير لها وتحديد مهام الفريق وضمان السرية التامة لجميع خطوات العمل مؤكدا بأن توزيع الأسماك المظبوطه يتم توزيعها بجنوب الشرقية للمطاعم والأسواق ومطابخ الشركات بالمحافظة كما تقوم المؤسسة احيانا بتوزيع الأسماك الى بعض المحافظات بالسلطنة.
وأضاف: استطعنا بفضل الله وبفضل من تعاون معنا من المستهلكين والجهات المختصة في وزارة الزراعة والثروة السمكية والبلديات الاقليمية وموارد المياه ومن ساندنا في كل خطوة أننا استطعنا منع وصول الكمية المتبقية إلى الأسواق والمطاعم موضحا بأن بعض المؤسسات لا تنظر الى صحة المستهلك بقدر ما تحققه من ارباح كونهم لا يؤتمنون على مصادر تغذيتنا وبالتالي يجب تكثيف الرقابة عليهم موضحا بأن الادارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بأخذ أقوال المخالفين وتشكيل ملف قضية وجاري استكمال الإجراءات بإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق فيها.

ضبط طن ونصف من الروبيان تم صيدها خارج الموسم بالدقم
ضبط المختصون بالرقابة السمكية بإدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى خلال أعمالهم الرقابية كمية من الربيان تقدر بطن ونصف الطن في ولاية الدقم تم صيدها خارج الموسم القانوني لصيد الربيان، وقد تمت عملية الضبط بالتعاون مع مركز شرطة الدقم وذلك بعد تلقي إدارة الثروة السمكية بالمحافظة بلاغا بوجود كمية من الربيان محملة في سيارة نقل وتسويق.
وتنوه إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى إلى ضرورة التزام الصيادين وأصحاب العلاقة بصيد وتداول وبيع الربيان بفترات الصيد التي حددتها وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة من بداية شهر سبتمبر الى نهاية شهر نوفمبر من كل عام ويمنع صيد الربيان خلال فترات التكاثر والإخصاب والنمو الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ديسمبر من كل عام وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر أغسطس من العام التالي، وعليه يحظر حيازة وتداول الربيان والتعامل فيه خلال فترة الإخصاب والتكاثر ويشمل التعامل البيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.
ويعتبر اصطياد أسماك الربيان خارج الموسم مخالف لقانون الصيد البحر وقد سنت وزارة الزراعة والثروة السمكية اللوائح والتشريعات التي تنظم عمليات صيد الربيان للاستفادة من هذا المورد.

إلى الأعلى