السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الزراعة والثروة السمكية” تحظر تصدير الأسماك 3 أشهر وتستثني المغلفة والمجمدة

“الزراعة والثروة السمكية” تحظر تصدير الأسماك 3 أشهر وتستثني المغلفة والمجمدة

كتب: يوسف الحبسي
حظرت وزارة الزراعة والثروة السمكية تصدير أسماك الجيذر والكنعد والسهوة بالإضافة إلى العندق والشعري لمدة 3 أشهر بدءاً من الأول من يونيو المقبل وحتى أواخر أغسطس القادم، كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المالية الحية بالمنافذ الحدودية خلال فترة الحظر في مادته الأولى، بينما ألزمت المادة الثانية للقرار رقم 18/2017 الذي أصدره وزير الزراعة والثروة السمكية أمس أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المالية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أسماك الحبس، والضلعة، والأشخلي ما عدا “البناوة”، والنجرور ، والبياح ما عدا “الجردفة” في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.
كما ألزم القرار في مادته الثالثة أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط وتداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق نسبة “70%” مما في حوزتهم من أسماك سقطانة، والكوفر ما عدا “السية” و”بنت النوخذة”، والصال الكبير وتشمل الصال والقشران والحمام والخايط ما عدا الجولان، وأسماك الهامور ما عدا “الديسكو” في سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في القرار، وذلك مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة 30% من النوع ذاته.
وأشار القرار في المادة الرابعة إلى أنه يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في مواد هذا القرار الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ، ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.
ونوهت المادة الخامسة للقرار إلى أنه يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما يستثنى من أحكام المادة ذاتها أسماك الجيذر، وأسماك الشعري المغلفة “المجمدة” التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة ، وبحسب المادة السادسة من القرار يستثنى من أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار الأسماك المغلفة “المجمدة” بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

إلى الأعلى