السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 23 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون ريال عماني بمنطقة الدقم الاقتصادية
23 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون ريال عماني بمنطقة الدقم الاقتصادية

23 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون ريال عماني بمنطقة الدقم الاقتصادية

ـ المنطقة تمتاز بموقعها الاستراتيجي وبرامج التسويق والترويج تنجح باستقطاب العديد من المشاريع الحيوية

ـ الهيئة حريصة على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية وهناك العديد من المشاريع السياحية الناجحة
ـ نسبة التعمين في شركة ميناء الدقم التجاري 91% و برامج التدريب والتشغيل مستمرة
ـ أعضاء المجلس يتساءلون عن دور المنطقة في تنويع مصادر الدخل خلال الخطط الخمسية القادمة وقدرتها على المنافسة

قال معالي يحيى بن سعيد الجابري إن هناك العديد من المشاريع الحيوية الهامة التي تم تنفيذها بمشروع المنطقة الاقتصادية بالدقم لكنه قال إن هناك بعض التحديات والتي لا بد من مواجهتها بإيمان وتتمثل في الاستمرار في برنامج الإنفاق الحكومي والذي تم تسميته بـ “مشروع تطوير ولاية الدقم” وتوفير المخصصات المالية الإضافية اللازمة له في الخطة الخمسية التاسعة للدولة، والإحجام من قبل الكوادر الفنية والإدارية للعمل في الهيئة، وخصوصا التي تتناسب خبراتها ومؤهلاتها مع طبيعة وحجم برنامج عمل وإدارة المنطقة، وأيضًا بعد المنطقة عن العاصمة مسقط، وتجمعاتها السكانية الصغيرة نسبيا، وسوقها الاستهلاكي ضعيف.
وأبرز معاليه بعضا من التحديات ومنها عدم توفر إمدادات الغاز الطبيعي في مرحلة مبكرة من عمر المنطقة وبالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة، ووجود تردد من القطاع الخاص العماني والصناديق الاستثمارية في القيام بمشروعات في المنطقة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي استضافها مجلس الشورى ضمن جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013-2014م) من الفترة السابعة للمجلس (2011/2015م)، برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
المشاريـع الـمنجـزة بالمنطقة
وقال معاليه إن عدد المشاريع التي تم إنجازها حسب ما جاء في العرض بلغ 29 مشروعًا بتكلفة بلغت (1.700.000.000 ر.ع)، منها: الميناء التجاري، الحوض الجاف، مطار الدقم ، محطة الكهرباء، محطة تحلية المياه، شبكة توزيع الكهرباء، شبكة توزيع المياه ، الطرق الرئيسية، محطة الصرف الصحي، فندق كراون بلازا، فندق المدينة، توسعات المستشفى، وسكن موظفي الحوض الجاف.
وذكر العرض كذلك عددا من المشاريع القادمة في المنطقة مثل: مشروع إمدادات الغاز الطبيعي للمنطقة، ومشروع سكة الحديد، وتنفيذ حزم الميناء، وتنفيذ الطرق الداخلية، وتوسعات شبكة توزيع المياه، وتوسعات في شبكة الكهرباء، وأيضًا تنفيذ شبكة الصرف الصحي، وتنفيذ رصيف المواد السائلة والسائبة، وتنفيذ مبنى المسافرين والشحن، وإنشاء المردم العام للنفايات، وبناء السدود وقنوات التصريف، ومشروع ميناء الصيد ، بالإضافة إلى رصف الطرق الرئيسة.
* خطط التسويق والترويج
وعرج معاليه خلال تقديمه العرض المرئي الى جهود الهيئة على صعيد التسويق والترويج والتي تمثلت في المفاوضات الجارية للاتفاق على عقد انتفاع وتطوير مع شركة الدقم لتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية بمساحة إجمالية مقدارها حوالي 1000 هكتار، ولعقد تطوير وانتفاع مع شركة ميناء الدقم لتطوير وإدارة 2000 هكتار من الأراضي الصناعية، كما تم الاتفاق مع شركة تكامل لتأسيس شركة مرافق مركزية لتطوير خدمات المرافق العامة التي تحتاجها المشروعات الصناعية في المنطقة. وقامت الهيئة بالمشاركة في العديد من الأنشطة الترويجية داخل وخارج السلطنة، وكذلك الإعلان عن فرص استثمارية في مجال التطوير العقاري في صحف متخصصة محلية وإقليمية، وتطوير مواد دعائية وموقع الهيئة الإلكتروني، وتم تنظيم منتدى استثماري شارك فيه رجال أعمال وشركات استثمارية من عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة البرنامج التسويقي الذي تقوم به شركة ميناء الدقم لجذب مستخدمين نهائيين في مجال التخزين والخدمات اللوجستية إلى المواقع التي هي ضمن منطقة امتياز الميناء. ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات من اجل الاستفادة من خدمات الهيئة في الترويج لمشروع الدقم بالإضافة إلى وضع استراتيجية مشتركة للمشاركات المحلية والدولية.
الأهداف الرئيسية للمنطقة
وتطرق معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الى الأهداف الرئيسية لإقامة مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث قال إنها جاءت كأحد المبادرات الوطنية التي انبثقت عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو صحية ومستدامة للاقتصاد الوطني الكلي، وإلى تنويع الاقتصاد العماني وتقليل الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تنمية محافظة الوسطى في سبيل تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات السلطنة، وإيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب العماني الملتحق بسوق العمل.
مراحل تطور المنطقة
وعن مراحل تطور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قال معاليه: لقد سبق إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من المبادرات والقرارات الحكومية واللجان التي أشرفت على العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة. حيث تم في ديسمبر من العام 1997م اختيار موقع الدقم لإنشاء مجمع مينائي لإصلاح سفن صغيرة الحجم بحمولة 30 ألف طن. وفي عام 2004 تم تشكيل اللجنة التسييرية لمشروع تطوير ميناء الدقم برئاسة وكيل وزارة الإقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية. وفي العام 2005 تم تكليف الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) بإعداد المخطط الشامل لتطوير ولاية الدقم. تبعه صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى رقم (2006/85). وفي العام 2008 تم تكليف وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة) بدراسة مقترح إنشاء هيئة تتولى مسئولية الإشراف على مشروع تطوير ولاية الدقم. وفي أكتوبر من العام 2011م صدر المرسوم السلطاني بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها رقم:(2011/119).
وأضاف معاليه: تتمتع المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم بميزات إقتصادية نسبية عديدة، تمثلت في الموقع الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب المفتوح وبالقرب من عدد من الممرات الملاحية العالمية، حيث إن محافظة الوسطى تزخر بالخامات المعدنية الطبيعية مثل رمال السيليكا، والأملاح المعدنية، والصخر الكلسي، والرخام، والجبس، وأنواع من الطين، والحجر البازلتي. وتمتاز كذلك بوفرة إمدادات الطاقة من النفط والغاز، ووفرة المخزون السمكي.
أما حول المرتكزات التشريعية للمنطقة.
وأوضح معاليه بأن الهيئة الخاصة بمنطقة الدقم تقوم على ثلاثة مرتكزات تشريعية أرساها المرسومين السلطانيين (2011/119) و(2013/79)، وهي تحديد موقع وحدود المنطقة الجغرافية، وتمثلت في المساحة الإجمالية التي تبلغ 1777 كيلومتر مربع، إمتداد واجهة شاطئية يبلغ طولها حوالي 80 كم. وإنشاء كيان مؤسسي للقيام بمهام إدارة وتطوير المنطقة، والتي تمثلت في إنشاء هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم، بالإضافة إلى إيجاد بيئة أعمال متطورة وتوفير حوافز استثمارية، تكمن في تمتع المشروعات الاقتصادية في المنطقة بحزمة من الضمانات والمزايا والحوافز.
وفي برامج إدارة وتطـوير المنــطقة
أشار معاليه إلى أن الهيئة قامت في مرحلة مبكرة على تبني رؤية مستقبلية لبرنامج إدارة وتطوير المنطقة للتعريف بها وإضفاء الخصوصية عليها، ووضعها على الخارطة الاستثمارية على المستوى العالمي، من خلال رؤية الهيئة إلى أن الدقم هي بوابة إمداد لوجستي على بحر العرب، وموطن للاستثمار الآمن، وبيئة أعمال متطورة، ومقصد سياحي متميز لرفد الاقتصاد العماني وتنويع قطاعاته، إضافة إلى إعداد الدراسات والمخططات الشمولية للمنطقة، والتطوير المؤسسي والأدوات القانونية، ومرافق المنطقة الاستراتيجية، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية الصناعية، واستراتيجية التنمية السياحية فيها.
كما تطرق العرض المرئي إلى المرافق القائمة حاليا منها مجمع الحوض الجاف وإصلاح السفن، والذي يضع المنطقة على خارطة النقل البحري الإقليمي والعالمي، ويوفر خدمات صيانة واصلاح السفن بمختلف الاحجام، من خلال شركة عمان للحوض الجاف التي أنشئت في العام 2006م وهي شركة عمانية مملوكة بالكامل للدولة وقد بلغت نسبة التعمين فيها 26%.
وعن ميناء الدقم، الذي يعتبر البوابة البحرية لخطوط الإمداد اللوجستي، ومقصدًا سياحيًا للسفن السياحية، أشار العرض المرئي إلى قرار توسعة الميناء في العام 2008م، مضيفًا إلى أن نسبة العاملين في شركة ميناء الدقم التجاري يبلغ 155 موظفًا، بنسبة تعمين تصل إلى 91%. الاستراتيجية السياحية
أما حول الاستراتيجية السياحية فقد وضح العرض بأن الهيئة قامت بإنشاء جملة من المشاريع السياحية في المنطقة كانت أهمها فندق كروان بلازا وفندق المدينة، وفندق بارك إن، بالاضافة إلى إنشاء حديقة الصخور التي يتم الآن تسويرها لتصبح أحد أهم الحقول السياحية في المنطقة، وتشغيل مطار الدقم بشكل مبكر، وتشكيل خط منتظم مع الطيران العماني. وإعداد برنامج ترويج سياحي للمنطقة، وعقد اتفاقيات رحلات مع شركات سياحية إلى المنطقة. بالإضافة إلى مشروع سياحي متكامل يحتوي على مراكز تجارية وملعب جولف ووحدات سكنية وغيرها.
وحول موضوع حماية البيئة في المنطقة بيّن معالي الجابري في عرضه المحاور الرئيسية في إدارة الشأن البيئي للهيئة المتمثلة في تضمين اعتبارات البيئة في إعداد المخططات التنظيمية للمنطقة، و إصدار التصاريح البيئية للمشروعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير خدمات المرافق العامة البيئية في المنطقة مثل، إنشاء وإدارة مردم النفايات المنزلية، ودراسة مسح الوضع البيئي للمنطقة ومحيطها، وإنشاء محطة لاستقبال الزيوت العادمة من السفن، ومحطة للتخلص من المخلفات الخطرة لإصلاح السفن وكذلك محطة لاستقبال ومعالجة النفايات الصناعية الخطرة.
تنمية المجتمع المحلي
أما فيما يتعلق بتنمية المجتمع المحلي في المنطقة تطرق العرض إلى مشروع المساكن الإجتماعية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث تسعى الهيئة لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المنطقة كسياسة من سياسات الهيئة تنظم من خلاله الشركات نفسها وتعمل على التخطيط لتأسيس (صندوق للمسؤولية الاجتماعية) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك على ضوء نتائج الدراسة التي يتم تنفيذها حالياً، بالاضافة إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بشأن إنشاء كلية تقنية عليا في المنطقة ، وذلك من اجل تأهيل الكوادر المتخصصة في المشاريع التي جاري تنفيذها بالمنطقة او قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى صدور قرار رقم:(2013/246) من معالي الشيخ وزير القوى العاملة بشأن دراسة إنشاء معهد للتدريب المهني في المنطقة، ومخاطبة وزارة التعليم بشأن الاحتياجات من التخصصات التي تحتاجها المنطقة في السنوات القادمة، والعمل على التنسيق مع مؤسسة “تكاتف عمان” التابعة لشركة نفط عمان بشأن إلحاق عدد من الباحثين عن عمل ببرامج الإعداد والتأهيل على رأس العمل، مؤكدًا على أنه جارٍ العمل على إعداد مذكرة تفاهم حول ذلك.
وحول شأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضح العرض قيام الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت في رحاب المخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلاء.
وكانت الجلسة قد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس أشار خلالها إلى أن العرض المرئي سيستعرض أهـــم الملامح الاستراتيجيـة للمنطقـة، وأهدافهـــا الرئيسيـــة والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية والبرامج المخططة والجاري تنفيذها في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بمشروعات البنى الأساسية والحوض الجاف والمنطقة الصناعية، والتشريعات الخاصة بتنظيم وتشجيع الاستثمار بالمنطقة وخطط وبرامج التدريب والتوظيف.
وأوضح سعادته أن المجلس يأمل من أن يتطرق العرض كذلك إلى نظام المحطة الواحدة ونظام الإدارة الجمركية وطرق الانتفاع بالأراضي الكائنة في المنطقة وأنواع استخداماتها، وتسليط الضوء على الوضع التنافسي للمنطقة ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية في منطقةٍ تشهـد تنافســاً كبيـــراً علـى جلــب رؤوس الأمــوال واستقطـاب التجـارة العالمية هذا بالإضافة إلى الخدمات المقدمة إلى المجتمع المحلي وخطــط الهيئــة ودورهــــا فــي تعزيــــز القيمـــــة المضافــــــة المحليــــة والآثــــار البيئيــــة المحتملـة للمشروعــات القائمــة والمستقبليــة فـي المنطقـة.
بعدها فتح سعادة الشيخ رئيس المجلس باب المناقشات والمداخلات أمام أصحاب السعادة الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه العرض من بيانات ومؤشرات. وقد تركزت استفسارات وملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء على دور منطقة الدقم الخاصة في تنويع مصادر الدخل خلال الخطط الخمسية القادمة ونسبة مساهمة المنطقة من اجمال الدخل القومي وتقليل هيمنة قطاع النفط، وأبرز الحوافز والمزايا الاستثمارية بالمنطقة
ومدى قدرتها على المنافسة في ظل نشاط بعض المناطق الاقتصادية والحرة.
أصحاب السعادة: نطالب بتوظيف الشباب وابتعاثهم للتدريب.
كما استفسر أصحاب السعادة الأعضاء عن نسبة التعمين في المشاريع القائمة في منطقة الدقم الخاصة ومدى قدرتها على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية، ورؤية الهيئة حول زيادة العمالة الوافدة في المنطقة ومدى تأثيرها على التركيبة السكانية في البلاد.
وأشار أصحاب السعادة من خلال مداخلاتهم إلى موضوع حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة خلال الفترة الحالية والمتوقعة خلال السنوات المقبلة وما إن كان سيتم الالتزام بقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات بولاية بهلاء فيما يتعلق بتخصص ما لا يقل عن 10% من قيمة اجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية، وخطة الهيئة لتعزيز القيمة المضافة.

إلى الأعلى