الأربعاء 28 أكتوبر 2020 م - ١١ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / السياسة / الصين تستضيف أولى جولات «حوار التعاون العملي» مع أفغانستان وباكستان

الصين تستضيف أولى جولات «حوار التعاون العملي» مع أفغانستان وباكستان

أبدت عدم الرضا عن بيان السبع بشأن البحرين الشرقي والجنوبي

بكين ـ وكالات: أجرت الصين و أفغانستان وباكستان أول جولة مما يسمى بـ»حوار التعاون العملي» في العاصمة الصينية، بكين، طبقا لما ذكرته وكالة «باجوك» الافغانية للأنباء أمس.
وخلال الاجتماع اتفقت الدول الثلاث المتجاورة على دعم إجراءات عملية للتعاون. وتبادلت الأطراف الثلاثة وجهات النظر بشكل عميق حول التعاون الثلاثي، خلال الحوار.
وترأس الحوار المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، منصور أحمد خان والمدير العام بوزارة الشؤون الخارجية الصينية، شياو كيان والمدير العام بوزارة المالية الافغانية خالد بايندا.
وأشارت الأطراف الثلاثة إلى أن التعاون الثلاثي بين باكستان وأفغانستان والصين يؤدي إلى تحقيق سلام واستقرار وتنمية لافغانستان والمنطقة.
وأعربت الدول الثلاث عن تقديرها للطريق الاقتصادي الصيني الباكستاني وفوائده لدعم الاتصال الاقليمي.
واتفقت الاطراف الثلاثة أيضا على المضي قدما في التعاون العملي في مختلف المجالات، حتى يتسنى دعم المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي الاقليمي، بموجب إطار عمل مبادرة الحزام والطريق. إلى ذلك قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين»غير راضية بشدة» عن ذكر قضيتي بحري الصين الشرقي والجنوبي في بيان لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وإنه يجب على حلفاء مجموعة السبع الكف عن إصدار تصريحات لا تتسم بالمسؤولية.
وقال لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية في بيان إن الصين ملتزمة بالتوصل لحل سليم للنزاعات مع كل الدول المعنية من خلال المفاوضات في الوقت الذي تحافظ فيه على السلام والاستقرار في بحري الصين الشرقي والجنوبي.
وأضاف أن الصين تأمل بأن تمتنع مجموعة السبع والدول الأخرى عن اتخاذ مواقف وأن تحترم بشكل كامل جهود دول المنطقة بمعالجة النزاعات والكف عن الإدلاء بتصريحات لا تتسم بالمسؤولية. وللصين خلاف مع اليابان بشأن مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي. وتطالب أيضا بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان بالسيادة في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه.
وتنتقد الولايات المتحدة بناء الصين جزرا وتعزيز المنشآت العسكرية في بحر الصين الجنوبي خشية إمكان استخدامها للحد من حرية الحركة وتوسيع النفوذ الاستراتيجي لبكين.
في غضون ذلك قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن قيودا جديدة ستفرض على موظفي الجهاز الإداري في الصين عند تغيير عملهم إذ تسعى السلطات لمنعهم من استغلال المناصب الرسمية في تحقيق مكاسب شخصية.
ولن يسمح لمن هم في مناصب قيادية أو على مستوى المقاطعات أو أعلى من ذلك بالعمل في شركات أو منظمات ربحية تتعلق بعملهم السابق وذلك لمدة ثلاث سنوات بعد الاستقالة. وذكرت شينخوا أن القواعد الجديدة تنطبق أيضا على الموظفين لكن الحد المفروض عليهم هو سنتان فقط. ويعتبر العمل في الجهاز الإداري بالصين مهنة مستقرة لها مميزات كثيرة خاصة لمن يعملون في المدن الرئيسية والمناطق المتقدمة اقتصاديا. وتكون المنافسة على هذه الوظائف حامية. وقالت شينخوا إن عدد الموظفين في الصين بلغ 7.17 مليون موظف بحلول نهاية 2015.
لكن الرئيس شي جين بينج بذل في السنوات القليلة الماضية جهودا كبيرة لمكافحة الفساد بالحد من المزايا غير القانونية للمناصب الرسمية مما جعل المهن البيروقراطية أقل جذبا.
وانضم بعض الموظفين إلى القطاع الخاص سعيا وراء صفقات أكثر ربحا فيما أسس آخرون شركات خاصة بهم.
وبدأ عدد المتقدمين بطلبات عمل في الوظائف الحكومية ينحسر في السنوات القليلة الماضية خاصة بين الخريجين الجامعيين الشبان.
لكن الطلبات ما زالت أكثر من مليون سنويا ويبلغ متوسط عدد المتقدمين لوظيفة واحدة نحو 50 شخصا.

إلى الأعلى