الثلاثاء 7 يوليو 2020 م - ١٥ ذي القعدة ١٤٤١ هـ
الرئيسية / المحليات / لجنة التعليم بالغرفة تناقش موضوع إدارة وتشغيل المدارس الحكومية من قبل القطاع الخاص المتخصص
لجنة التعليم بالغرفة تناقش موضوع إدارة وتشغيل المدارس الحكومية من قبل القطاع الخاص المتخصص

لجنة التعليم بالغرفة تناقش موضوع إدارة وتشغيل المدارس الحكومية من قبل القطاع الخاص المتخصص

خلال اجتماعها بوكيل التخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية

عقدت لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا مع سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وذلك لمناقشة توجه وزارة التربية والتعليم في إمكانية تشغيل وإدارة المدارس الحكومية من قبل القطاع الخاص المتخصص (المدارس المفوضة) وذلك يوم أمس الإثنين بمقر الغرفة الرئيسي.
وقد رحب سعادة رئيس الغرفة بسعادة وكيل وزارة التربية والتعليم شاكرا له حضوره ومشاركته لممثلي القطاع الخاص من قطاع التعليم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعتبر تأكيدا على الشراكة بين القطاع العام والخاص في العديد من القطاعات التنموية وقطاع التعليم بوجه خاص ، وذلك بما يخدم أهداف التنمية في السلطنة.
وأكد سعادته أن أغلب التحديات التي تواجه القطاع الخاص وخاصة في محور الإنتاجية أساسها التعليم والتأهيل والتدريب ، منوها إلى أهمية هذا العنصر في العملية التنموية وفي القطاع الاقتصادي بشكل عام.
وأشار سعادته إلى أنه علينا معا حكومة وقطاع خاص التركيز على الرؤية والاستراتيجية للتعليم ، والعمل على تنفيذها وفق الخطط التنموية المنشودة.
من جانبه قال سعادة الدكتور سعود البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية : هدفنا من اللقاء تدارس هواجس التعليم في السلطنة ومناقشة توجه وزارة التربية والتعليم حول إمكانية تشغيل وادارة المدارس الحكومية من قبل القطاع الخاص المتخصص، وذلك بناء على إقرار مجلس التعليم لهذا التوجه مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تجويد العملية التربوية ورفع جودة المخرجات بالإضافة إلى إدارة الإنفاق المالي الحكومي والاستفادة منه بطرق أفضل.
ناقش الحضور مع ممثلي المدارس الخاصة التوجه الجديد وذلك من خلال وضع الإدارة في المدارس في ظل التعاقد التشغيلي مع القطاع الخاص ، وآلية توظيف الكوادر البشرية في هذه المدارس وخاصة الكادر التربوي، وآلية التقييم ، كذلك مناقشة دور القطاع الخاص في دعم هذه التوجه وآلية نجاحه والقوانين والتشريعات المنظمة لهذه العملية التعاقدية بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.

إلى الأعلى