الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م - ٥ ربيع الثاني ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / السياسة / تقارير إسرائيلية تتحدث عن مشروع قانون في كنيست الاحتلال لضم أراض من الضفة
تقارير إسرائيلية تتحدث عن مشروع قانون في كنيست الاحتلال لضم أراض من الضفة

تقارير إسرائيلية تتحدث عن مشروع قانون في كنيست الاحتلال لضم أراض من الضفة

القدس المحتلة ـ الوطن:
كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية النقاب، عن أن نوابا في برلمان الإسرائيلي الـ “كنيست” من الائتلاف الحاكم يستعدون لطرح مشروع قانون جديد يحمل اسم “القدس الكبرى”، بهدف ضم مناطق جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى حدود بلدية القدس الخاضعة للسيادة الإسرائيلي.
وقالت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية، إن مشروع القانون الجديد، يأتي في إطار سياسات إسرائيلية متسارعة تجاه القدس والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي كانت بمثابة “صك غفران” بعد سنوات عجاف من حكم الرئيس السابق باراك أوباما، بحسب وصف الصحيفة.
وأشارت إلى أن أعضاء الـ “كنيست” من اليمين المتطرف يهودا غليك من الليكود، وبتسلئيل سمويرتش من حزب “البيت اليهودي”، سيقدمان مشروع القانون خلال الأيام القادمة.
وأوضحت الصحيفة، أن مشروع القانون يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق شرق القدس المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.
وبينت أن المشروع يستهدف بالأساس تجمع مستوطنات “غوش عتصيون” قرب بيت لحم (جنوب القدس المحتلة) ومستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس المحتلة، و “بيتار عيليت” غربي بيت لحم و”جفعات زئيف” (شمال غرب القدس المحتلة “وإفرات”، جنوب القدس المحتلة بين (بيت لحم والخليل) و”كفار أدوميم” شرقي القدس المحتلة.
وأكدت الصحيفة، أن مشروع القانون يسمح بإقامة مجلس محلي يمكن أن يرأسه رئيس بلدية الاحتلال في القدس، بالإضافة إلى رؤساء مجالس المستوطنات بالضفة الغربية.
يشار إلى أن مشروع القانون يعني ضم مناطق في جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى حدود بلدية القدس الخاضعة للسيادة الإسرائيلية حسب القانون الإسرائيلية، مما يعني فرض السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق.
يذكر أن وزراء ونواب إسرائيليون تقدموا بمشاريع قوانين لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، لكنه جرى تأجيل مناقشتها قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإسرائيل الأسبوع الماضي خوفا من أن تؤدي إلى فشل الزيارة وتحميل إسرائيل المسؤولية.
ويعني ضم هذه المستوطنات تقطيع أوصال الضفة الغربية، ومنع أي تواصل جغرافي بين شمال ووسط الضفة بجنوبها ويمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا كما تطالب بذلك المؤسسات الدولية وغالبية الدول التي تشكل المجتمع الدولي.
وكانت الحكومة الإسرائيلية اجتمعت أمس ولأول مرة في تاريخها قرب الحائط الغربي (حائط البراق) للمسجد الأقصى المبارك في الشطر الشرقي للقدس المحتلة، وذلك احتفالا بالذكرى الخمسين على حرب العام 1967 والتي سيطرت بها إسرائيل على شرقي القدس.
يشار إلى أن الأمم المتحدة لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية في المناطق التي سيطرت عليها في حرب العام 1967 وهي الضفة الغربية، والشطر الشرقي للقدس والجولان، وترى بها مناطق محتلة.

إلى الأعلى