الجمعة 24 مايو 2019 م - ١٨ رمضان ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الحركة الاقتصادية والعمرانية ترفع معدلات الطلب على مواد البناء وجهود كبيرة تبذلها “هيئة التعدين ” لتحفيز الاستثمار في الكسارات والمحاجر
الحركة الاقتصادية والعمرانية ترفع معدلات الطلب على مواد البناء وجهود كبيرة تبذلها “هيئة التعدين ” لتحفيز الاستثمار في الكسارات والمحاجر

الحركة الاقتصادية والعمرانية ترفع معدلات الطلب على مواد البناء وجهود كبيرة تبذلها “هيئة التعدين ” لتحفيز الاستثمار في الكسارات والمحاجر

قريبا بدء تطبيق استراتيجية خاصة بالرقابة والتفتيش

سالم آل إبراهيم:
تعميم تركيب “الموازين” بمواقع التعدين ودعم تأسيس شركات مساهمة قادرة على الاستثمار في محاجر الكسارات والخامات المعدنية الأخرى

هلال المحروقي:
إجراء 200 زيارة تفتيشية في الربع الأول من العام الجاري ولن نتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

راشد الراجحي: نطالب بإنشاء جمعية عمانية للكسارات والمحاجر وتسريع الإجراءات

ياسر العجمي: يجب إعادة المواقع إلى طبيعتها بعد الانتهاء من التعدين

مسقط ـ الوطن:
سجلت معدلات الطلب على مواد البناء نموا متزايدا في ظل الحركة العمرانية التي تشهدها السلطنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية مما حدا بجهات الاختصاص العمل على رفد السوق وتعزيز حجم الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في مجال قطاع مواد البناء.
وفي ظل ما تشهده السلطنة من تطور في البنى التحتية، كانت هناك حاجة ماسة لزيادة عمل الكسارات لتوفير متطلبات المشاريع الحكومية والتي تخدم تطوير البلاد بشكل مباشر. كما ساهم هذا النشاط في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل وتنمية المجتمع وتطور البنى التحتية، فضلا عن توفير مستلزمات الأفراد والمقاولين لمواد البناء وأحجار الزينة وغيرها من المشتقات.

تطوير القطاع
وتعمل الهيئة العامة للتعدين على تطوير قطاع التعدين بشكل عام وعمل الكسارات بشكل خاص، من خلال الاهتمام بالمشاريع والخطط التي تنهض بالقطاع وترتقي بقدراته خلال المرحلة القادمة وحتى يساهم في الناتج المحلي الاجمالي مساهمة فاعلة وفي سبيل ذلك قامت الهيئة بخطوات جدية، منها صياغة قانون التعدين بما يتواكب مع المرحلة القادمة في القطاع لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة المعوقات والتحديات، اضافة الى وجود تفاصيل اكثر بالنسبة لآلية اصدار التراخيص واشتراطاتها.
وتؤكد الهيئة أن الكسارات والمحاجر تعمل على توفير كل احتياجات الدولة من المواد الأولية في مجال التشييد والبناء سواء تعلقت بالمشاريع الكبرى أو غيرها من مشاريع القطاع الخاص، علاوة على الرقابة من قبل الهيئة على التزام هذه الشركات بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل، حيث أن هذه الكسارات تساهم بشكل كبير في النهضة العمرانية في السلطنة، مؤكدين على النقلة النوعية التي تشهدها البلاد من تطور عمراني وبنية تحتية اعتمادا على عمل الكسارات المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة.

أهميتها للمواطن
وقال المهندس سالم بن عمر آل إبراهيم مدير عام المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين: إن أهمية عمل الكسارات والتي تتوزع في مختلف محافظات السلطنة هو انتاج (مواد البناء) الكنكري والرمل من ركام الأودية وهو عبارة عن ترسبات خليطة من الأتربة وأحجار مختلفة أو مواد جبلية صلبة كالجابرو، والحجر الجيري، حيث تساهم هذه الكسارات في توفير المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في عمليات البناء والتشييد ولها دور أساسي في تخفيض تكلفة البناء عوضا عن استيرادها بأسعار كبيرة، كما تشكل عائدا جيدا لملاكها، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية للمتعاملين مع نشاط نقل هذه المواد، كما أنها توفر فرص عمل للمواطنين وللقائمين على أنشطتها المختلفة.
رفد الاقتصاد الوطني
وقال: عمل هذه الكسارات يرفد الاقتصاد الوطني خاصة في توفير المواد المختلفة لمشاريع البنية التحتية، حيث تستخدم منتجات الكسارات في تشيد وبناء الطرق والجسور والموانئ والمنشآت العامة الأخرى، كما أن هناك العديد من الصناعات تدخل فيها منتجات الكسارات. وكذلك تستهدف الكسارات المناطق الحدودية أسواق الدول المجاورة بشكل أساسي للتصدير، الأمر الذي يساهم في عائدات جيدة للوطن من خلال رسوم مرور الشاحنات.
ويذكر المهندس مدير عام المناجم والمحاجر والرقابة على التعدين الإجراءات التي تتبعها الهيئة في تنظيم عمل الكسارات والتي تتمثل في دراسة المناطق الصالحة للاستغلال وتحديدها وتخليص معاملاتها من الجهات الحكومية، وستقوم الهيئة بتكثيف دور الرقابة والتفتيش، وإلزام هذه الشركات بتركيب الموازين للتعرف على الكميات المباعة ومقارنتها بتقارير الإنتاج، والتحكم في التصدير من خلال المنافذ البحرية والبرية.

الدور الرقابي
وفي حديثه حول الدور الرقابي للهيئة في ميدان عمل الكسارات، يقول المهندس سالم آل إبراهيم : تقوم الهيئة بعمل زيارات ميدانية للكسارات من فترة لأخرى ولكن ليس بالشكل الكافي، وذلك لمتابعة مختلف الجوانب الفنية المتعلقة بسير العمل فيها، ويتمثل في المسح الميداني للمحجر حتى لا تتجاوز الشركة احداثيات موقعها المرخص، بالإضافة إلى سحب فواتير المبيعات للتأكد من مطابقة الكميات بما تقدمه الشركة في تقارير الريع ومدى التزامها باشتراطات عقد التحجير، ورصد المخالفات وتحرير محضر ضبط لها وفقا للإجراءات القانونية في هذا الشأن.

خطط ومشاريع
أما عن الخطط والمشاريع لتطوير عمل الكسارات قال:الهيئة قامت بتعيين استشاري لوضع استراتيجية عامة لقطاع التعدين في السلطنة يشمل المحاجر والمناجم، كما قامت الهيئة بإعداد استراتيجية خاصة بالرقابة والتفتيش وستعمل على تفعيلها في القريب العاجل، وكذلك عملت الهيئة على تركيب موازين في المراكز الحدودية والتي تنتشر فيه الكسارات لضبط الكميات المنتجة، وكذلك تسعى لتعميمها على مواقع التعدين في المحافظات المختلفة وفي مواقع التعدين المتقاربة حيث ستلزم الشاحنات المحملة بمواد التعدين من هذه المواقع بالمرور من خلالها، وكذلك دعم تأسيس شركات من قبل المواطنين لإقامة مشاريع الكسارات لإنتاج مواد البناء كلا في ولايته، كما تعمل الهيئة على مشروع إعادة تنظيم طلبات التراخيص التعدينية ضمن تراخيص الخامات المعدنية الأخرى، وكذلك التشجيع على تأسيس شركات مساهمة قادرة على الاستثمار في محاجر الكسارات أو الخامات المعدنية الأخرى عن طريق إقامة صناعات مختلفة تقوم على الخامات المنتجة محليا، وأيضا التنقيب والاستكشاف المستمر عن الخامات المعدنية المختلفة.

الشراكة المجتمعية
وفيما يتعلق بالشراكة مع المجتمع المحلي أوضح المهندس بأن الحكومة أصدرت قرارا وزاريا يلتزم المرخص له بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي بمبلغ يعادل 5% من صافي الأرباح السنوية يتم إيداعه وصرفه بالتنسيق مع مكتب الوالي، كما تشجع الهيئة إقامة مشاريع أهلية بواسطة الأهالي في كل ولاية، الذي سوف ينعكس على تنمية الولايات وإيجاد مصدر يساهم في أنشطة الولاية الاجتماعية المختلفة.
المهندس هلال بن خميس المحروقي مدير دائرة الرقابة والتفتيش بالندب أكد من جانبه بأن الهيئة العامة للتعدين أتمت إعداد استراتيجية للرقابة والتفتيش على جميع أنشطة التعدين في السلطنة بما يضمن تطبيق الشركات العاملة في أنشطة التعدين القوانين والقرارات والإجراءات النافذة بهذا الشأن، والدائرة تعمل حاليا على اعداد خطط للتفتيش استنادا على هذه الاستراتيجية وحسب الإمكانيات المتاحة.
ويذكر المحروقي : بأن الهيئة تقوم ممثلة بدائرة الرقابة والتفتيش بمهام ميدانية مختلفة تنوعت بين معاينة الشكاوى وزيارة حفر الإمداد الخاصة بمشاريع البينة التحتية وتجديد التراخيص وبعض المحاجر التي يوجد شك في صحة بيانات الإنتاج المقدمة للهيئة، حيث قام الفريق في الربع الأول من العام الحالي بما يقارب 200 زيارة تفتيشية شملت جميع محافظة السلطنة، فمن خلال هذه الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون بقسم الرقابة والتفتيش بالهيئة تم ضبط عدد من المخالفات لقوانين التعدين وتم إحالتها الى الدائرة القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية، حيث أن الهيئة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

إيرادات
كما يؤكد المهندس هلال بن خميس المحروقي بأن مواد البناء (مواد الكسارات والحصى والرمل والكنكري) تشكل النسبة الأكبر من حيث الكميات المصدرة بنسبة 43% من صادرات السلطنة من المعادن، والإيراد الأكبر من الرسوم المحصلة من التصدير حيث تشكل 90% من إيرادات رسوم شهادات التصدير، كما أن مواد الكسارات والمحاجر تساهم في بالجزء الأكبر من الريع الذي وصل مجمله في الربع الأول من العام الحالي ما يزيد عن مليونين و 600 ألف ريال عماني، فضلا عن توفير حاجات السوق المحلي بشكل مستمر وبأسعار مناسبه من المواد الأساسية للبناء والرخام.

نشاط ونمو
من جانب آخر تحدث قال راشد بن سيف بن محمد الراجحي رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي وعضو في مجلس إدارة محاجر عمان: إن للكسارات أهمية كبيرة في نشاط ونمو البلد العمراني والاقتصادي والصناعي والسياحي وبدون وجود الكسارات لا يمكن أن تحدث تنمية إطلاقا، فبمواد الكسارة تبنى المدارس والجامعات والمصانع والمستشفيات والمباني السياحية والمطارات والموانئ والطرق وغيرها من المراكز التجارية والفنادق، حيث يتضح هنا بأن الكسارات هي الركيزة الأساسية لنمو كافة المشاريع التي تنشأ عليها البنية التحتية في بلدان العالم وتعزيز الاقتصادات الوطنية، فقد حبا الله عمان بموارد طبيعية قلما تكون في بلدان أخرى، فضلا عن موقعها الاستراتيجي وبوجود الاستقرار السياسي يدفع بها إلى النمو وبمساهمة فاعلة من عمل الكسارات.
وقال الراجحي بالرغم من هذه الأهمية الكبيرة إلا أن هناك تحديات نعاني منها وهو عدم تسريع إنجاز معاملات مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام والكسارات بشكل خاص والتي تتركز طلبات التراخيص حولها حيث تمر بعدة مراحل وفي عدد من الجهات، والتي يجب التسريع بها بما يساهم بتحسين الإنتاجية ودفع عجلة التنمية ومواكب الدول المتقدمة.

المحافظة على البيئة
ويشر الراجحي إلى أن معظم الكسارات ملتزمة بالمحافظة على البيئة وفق الاشتراطات وبنود التصاريح الصادرة من الوزارة المعنية في هذا المجال كما ان التأثير البيئي للكسارات ليس بذات التأثير القوي وهو يندرج تحت النوع البسيط مع وجود التشريعات وبنود التصاريح التي تنظم بيئة العمل في الكسارات، كما أن المختصين في الرقابة والتفتيش يقومون بزيارات مستمرة لمواقع الكسارة.

جمعية للكسارات
كما طالب الراجحي بإنشاء جمعية عمانية للكسارات والمحاجر، بحيث يكون من ضمن توجهاتها عقد ورش عمل متنوعة كالتعريف بالأضرار البيئية التي قد تصدر من بعض الشركات العاملة في القطاع، كما تحث الكسارات على إعادة تهيئة المواقع بعد انتهاء العمل، وهو ما تقوم به الكسارات في الوقت الحالي ولكن حثها على تطبيق ذلك بأفضل الطرق الممكنة، وذلك بالقيام بتسوية الموقع ومسحه بمعدات خاصة، ليبقى الموقع نظيفا.

مساهمة فاعلة
ويقول ياسر بن محمد العجمي مدير عام التسويق في العجمي للرخام: تمثل محاجر الرخام او الحجر الجيري أهمية في قطاع التعدين، حيث انها تعتبر ثروة وطنية تزخر بها السلطنة وتوجد بأصناف متعددة حسب نسبة النقاء، ويمكن استخدام كل صنف في صناعة معينة، وصناعة الرخام من الصناعات التي تصدر الى خارج السلطنة نظرا لوجودها بكميات تجارية والطلب المتزايد عليها، ولكن ثمة تحديات تواجه المحاجر وهي توفر اللوجستيات كالكهرباء والماء حيث يصعب الاستثمار في هذا المجال، والذي تمثل عامل مهم في اقتصادية المشروع، وكذلك الزحف السكاني بالقرب من المواقع التعدينية الذي بدوره يضغط على إيقاف هذه المحاجر وبالتالي عدم استغلال الثروة في ذلك الموقع.

تنظيم
ويذكر العجمي بأن الشركات العاملة في القطاع كانت تختلف مساهماتها من شركة الى أخرى، وذلك بحسب ما تراه الشركة، ولكن بسن الهيئة العامة للتعدين قانونا للمساهمة المحلية تدفع مقابل نسبة من الارباح الى اللجان المحلية او البلديات لتطوير الخدمات في المناطق والولايات، أصبح الأمر أكثر تنظيما، كما يجب ان يتم اعادة المواقع الى طبيعتها نسبيا بعد الانتهاء من التعدين بحيث يمكن اعادة استخدام هذه المناطق بطريقة امنة لأنشطة اخرى في المستقبل، وذلك من خلال عدة طرق ومنها إعادة الردم، بحيث توفر منطقة آمنة او منطقة متناسبة مع البيئة المحيطة بها.

إلى الأعلى