الجمعة 24 مارس 2017 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اضاءات : عمانيات (3)

اضاءات : عمانيات (3)

الموقع الالكتروني للاستدعاءات والتحذيرات: هي خدمة جديدة تضاف للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لحماية المستهلك للمستهلكين … حيث دأبت الهيئة منذ إنشائها على تقديم الخدمة تلو الأخري في سبيل حماية المستهلك وإيجاد الحصانة له وتعد هذه الخدمة الاولي من نوعها تتعلق بالاستدعاءات والتحذيرات وتتلخص الخدمة من خلال موقع إلكتروني يتلقى كافة المعلومات الخاصة باستدعاءات السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها كما يتضمن تحذيرات المواد الغذائية من كافة دول العالم تدرج بعدها هذه البيانات على الموقع وفي حال التأكد من تواجد أي من السلع في السلطنة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلعة وهذا ما لاحظناه كمستهلكين من خلال الاعلانات الخاصة باستدعاءات المركبات وهذه الخطوة كانت في خبر كان قبل مجيء الهيئة بل و كانت الأعطال المصنعية تنسب لصاحب المركبة نتيجة سوء استخدام يتم بعدها استنزاف جيوبه وهو مغلوب على أمره … فذاك الزمان ولى دون رجعة .. وربما يتساءل البعض أين الادوية من هذا وذاك وهي البلسم الشافي وهيئة حماية المستهلك غيرغافلة عنها فهي تقوم بمتابعتها عبر الموقع الإلكتروني وإن وجدت أدوية محل استدعاء او تحذير فالتنسيق جار مع وزارة الصحة …. تجربة أراها إيجابية وسباقة من قبل الهيئة ولا غرابة فهي عودتنا بالتميز دائما.
قانون التأمين بحاجة لتحديث : في اعتقادي أن قانون التأمين قد عفا عليه الدهر وشرب ورياح الشفافية والتغيير قد طالت أغلب القطاعات الخدمية باستثناء قطاع التأمين …. فلا يوجد ولو حراك طفيف في صالح المواطنين بل واعترف لي أكثر من مواطن على اطلاع بالسوق التأميني أن لوبي شركات التأمين المتواجد في السلطنة قد قوي عوده و بات أقوى وأكثر نفوذا فالشركات إتحدت واتفقت وتعاونت فيما بينها من خلال توحيد الأسعار وامتناع بعضها عن تأمين بعض أنواع المركبات !! ولا أدري صراحة هل هذا من ضمن قوانين التأمين المتهالكة والعتيقة ومنها القاضي بتحديد قائمة بسائقين معينين لقيادة المركبة يعني باختصار لو جاءك جارك او صديقك يريد اقتراض مركبتك لامر طارئ اعتذر له بحجة انه ليس ضمن القائمة التي حددتها شركات التأمين وما أقبحه من عذر … طبعا نحن هنا لا نعمم ولكنه ينطبق على السواد الاعظم من الشركات …. في اعتقادي أنه حان الوقت للتركيز على قطاع التأمين من جانب الجهات الرقابية والتشريعية والتنفيذية وتسخيره ليكون قطاعا يخدم المواطن بدون استغلال وعمل تحديث فورى وعاجل على قانون التأمين إسوة بأشقائه القوانين الأخرى التي طالتها رياح التغيير نتمنى أن نسمع خبرا مفرحا يحرك المياه الراكدة عما قريب.
الوارد كثير والحقيقي قليل … ربما تنطبق هذه العبارة على ما يردنا من صور ملفقة واخبار مفربكة تقلل من جهود بعض الجهات الحكومية فى حق الوطن والأدهي والأمر ان المواطن يتناقل الاخبار والصور وينشرها حتى دون التأكد من مصداقيتها … وهو بفعله هذا يساهم في الاساءة لوطنه من خلال نشر الشائعات السيئة والمسيئة بين أبناء بلده ربما بدون ادراكه لحقيقة الشئ …. إخوانى الكرام يجب ان ندرك تمام الادراك وان نكون واعين لما ننقله فليس كل ما يسمع يقال وتحكيم العقل والمنطق هنا شئ ضروري فيجب علينا أن نأخذ الجانب الايجابي من مواقع التواصل الاجتماعي ونرمي بعيدا الجانب السلبي ونبتعد عن قاعدة نسخ لصق وأعيننا مغمضة فالله جل جلاله منحنا عقلا سخره لنا لتحكيم الأمور بين الخير والشر النافع والضار الشين والزين …. دعوة صريحة لفتح صفحة جديدة مع الوطن ومؤسساته في خدمة عمان فكل منا لديه رسالة وامانة يقدمها لهذا الوطن المعطاء فالتكاتف والتضامن والتعاضد بين أطياف الشعب ومؤسساته وهيئاته شئ أساسى لاستكمال مسيرة النهضة المظفرة.

ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com

إلى الأعلى