السبت 22 سبتمبر 2018 م - ١٢ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / تطوير مسـتمر للأسـواق السـمكية في محافظات السـلطنة
تطوير مسـتمر للأسـواق السـمكية في محافظات السـلطنة

تطوير مسـتمر للأسـواق السـمكية في محافظات السـلطنة

معدلات نمو إيجابية حققها الإنتاج السـمكي في 2016

وقد قطعت الأعمال الخاصة بالتحديث والتطوير للأسواق السمكية شوطا كبيرا ومازال العمل مستمر في هذا الإطار يضاف إليها جانب تطوير البنى الإدارية والتشريعية للأسواق والتسويق السمكي بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة كما أن الجانب البشري حاضرا في هذا التطوير فقد تم تعيين عددا من المراقبين السمكيين في الأسواق السمكية بالسلطنة ونفذت دورات تدريبية لتعريفهم بمهام عملهم وتطوير قدراتهم جوانب متعددة.
وشملت الخطة جوانب متعددة مثل: تنفيذ مسح للأسواق بمختلف المحافظات حيث تم تحديد مكونات تلك الأسواق من البنية التحتية والخدمات المتوفرة ونشاط السوق وعدد البائعين واحتياجات تأهيل وتطوير السوق وساهم المسح بتوفير قاعدة بيانات عن الأسواق السمكية بالسلطنة والتي تعتمد عليها الوزارة في برنامج تأهيل الأسواق والوقوف على أهم الاحتياجات والسبل المتاحة للتطوير تلك الأسواق على المدى المنظور.
كما تم التعرف على سير العمل في تلك الأسواق والتسهيلات المقدمة للعاملين فيها من ناقلي الأسماك والبائعين ومقطعي الأسماك بالإضافة إلى التعرف على رغبات المستهلكين ومرتادي الأسواق. وجرى أيضا الوقوف على حركة تجارة الأسماك وأهم احتياجات بعض الأسواق كالمظلات ووحدات التبريد ووحدات تصنيع الثلج للمحافظة على جودة الأسماك ومخازن الأسماك وشبكات التصريف للمياه والتخلص من فضلات تقطيع الأسماك وسوف يتم دراسة توفير تلك النواقص بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في كل ولاية.

منافذ التسويق
ونفذت المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي مشروع تطوير منظومة الأسواق المركزية وأسواق التجزئة في السلطنة ويهدف المشروع إلى: تطوير منظومة التسويق السمكي بالسلطنة من خلال أسواق الجملة والتجزئة ومنافذ التسويق السمكي وتطوير آليات التشغيل والتنظيم لتعزيز العملية التسويقية بالأسواق السمكية ومنافذ التسويق الأخرى وتوفير الخدمات الأساسية والتسهيلات اللازمة للأسواق المستهدفة وتوعية وتشجيع الباعة في الأسواق السمكية والمنافذ التسويقية للتوجه لشراء إحتياجاتهم من الأسماك من خلال سوق الجملة المركزي للأسماك.

سوق الجملة
يعد سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة والذي بدأ تشغيله فعليا في شهر أبريل من عام 2014م من المشاريع ذات الأهمية للنهوض بمنظومة التسويق السمكي بالسلطنة وقد تم إنشاء السوق وفقا لمواصفات فنية واشتراطات صحية عالية وتقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بتشغيل السوق وفق أحدث الأنظمة المعمول بها في أسواق الجملة وبما يتناسب مع القطاع السمكي في السلطنة وعلى مدى أكثر من سنتين أصبح للسوق قاعدة واسعة من المنتفعين في السلطنة وأضاف حركة تجارية نشطة في مجال تجارة الأسماك وقد نظمت المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي زيارات لأعضاء لجان سنن البحر بالولايات في المحافظات الساحلية وللصيادين الحرفيين وناقلي الأسماك ومؤسسات القطاع الخاص للتعرف على السوق وآلية العمل فيه والخدمات التي يقدمها.

الكادر البشري
تم تعيين عدد من مراقبي أسواق الأسماك في عدد من الأسواق بالمحافظات ونظمت الوزارة حلقات عمل تدريبية للمراقبين وذلك لتدريب وتأهيل هؤلاء المراقبين لأداء عملهم على الوجه الأفضل حيث جرى اطلاعهم على عدد من المحاور التي تتعلق بعملهم مثل : التسويق السمكي و المنظومة التسويقية للقطاع السمكي وكيفية جمع العينات وتقدير الكميات و ضبط الجودة و التشريعات السمكية وقد تم تنفيذ عدد من الحلقات التدريبية للمراقبين السمكيين حاضر فيها عدد من الخبراء والمختصين من الوزارة مما يساهم في تطوير العمل في مجال رقابة الأسواق السمكية كما قام عدد من المختصين في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بزيارات إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وذلك للاطلاع على الأنظمة التسويقية القائمة في القطاع السمكي بتلك الدول والوقوف على أهم جوانب نجاح تلك التجارب وانتقاء أفضل الأنظمة التسويقية المناسبة لتطبيقها في السلطنة بما يناسب واقع التسويق السمكي وخطط التطوير الموضوعة في هذا المجال.

لوائح تنظيمية.
وفي إطار تطوير العمل بالأسواق السمكية قامت الوزارة بإصدار اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية وذلك بهدف تطوير منظومة التسويق السمكي في السلطنة وتكامل الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتحقيق الاستفادة لكافة المنتفعين من الأسواق السمكية وقطاع الثروة السمكية بصفة عامة وتتضمن اللائحة ستة فصول بها العديد من البنود التي تهدف إلى تطوير العمل المتعلق بالأسواق السمكية وتهدف اللائحة إلى : تنظيم الأسواق السمكية والرقابة عليها وتنظيم تداول الأسماك ومنتجاتها والاهتمام بجانب الاشتراطات الصحية للأسواق وضبط جودة المنتجات السمكية وتنظيم وضع التراخيص السمكية.

التثقيف الاستهلاكي.
تقوم المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي ممثلة في قسم التوعية والتثقيف الاستهلاكي بدائرة الاستثمار والصناعات السمكية بتنفيذ عدد من الفعاليات في مجال التوعية والتثقيف الاستهلاكي عن طريق تنظيم المحاضرات العلمية وإصدار المطبوعات والنشرات العلمية التي تتناول محاور علمية مثل : التعريف بالفوائد الغذائية للأسماك والأهمية الصحية للأسماك والمكونات الغذائية لعدد من أصناف الأسماك والثروات البحرية وأهميتها وتقديم المعلومات العلمية عن أنماط صحية لشراء وتداول وتخزين وطبخ وتناول الأسماك لنشر ثقافة استهلاكية سليمة في المجتمع المحلي ونشر المعرفة والمعلومات العلمية للمستهلكين لتوعيتهم في الجانب الاستهلاكي وعند قيامهم بشراء الأسماك.

نتائج ايجابية

وقد حقق قطاع الثروة السمكية أداء جيدا خلال العام الماضي 2016م حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع السمكية والاسواق والاستثمار في البحوث والدراسات ومشاريع الاستزراع السمكي وفي مقدمتها مشاريع الاستزراع السمكي، كما جرى التوقيع على اتفاقية لإقامة سوق ولاية عبري للأسماك وتشغيل أسواق سمكية أخرى وجاءت حركة تداولات الأسماك في سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة مرتفعة من نواحي كميات الإنزال والمبيعات وقيمتها ويعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات غير النفطية التي تساهم في الدخل الوطني.
أوضحت الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمتعلقة بحركة تداولات الأسماك في سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة خلال العام الماضي 2016م، ارتفاعا في مختلف المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بكميات الإنزال وبيع وشراء الأسماك وقيمة المبيعات.
أشارت الإحصائيات التفصيلية والتي تغطي الفترة من بداية شهر يناير وإلى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2016م الى أن كميات الإنزال السمكي في السوق خلال العام الماضي بلغت 4534 طنا من الأسماك، تم بيع 3432 طنا منها بقيمة 3 ملايين و656 ألف ريال عماني. كما أشارت الإحصائيات خلال شهر يناير من العام الحالي الى أن كميات إنزال الأسماك كانت 572 طنا، تم بيع 439 طنا بقيمة إجمالية بلغت 458 ألف ريال عماني.

مراجعات الاستزراع السمكي
وفيما يتعلق بالاستزراع السمكي أشارت الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمتعلقة بعدد المراجعين والاتصالات الهاتفية والاستفسارات عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) الواردة إلى المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بدائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية، والتي تختص بالاستفسارات عن الاستثمار في نشاط الاستزراع السمكي بنوعية التجاري والتكاملي خلال العام الماضي 2016م قد بلغت 500 مراجع للمحطة الواحدة للاستزراع السمكي، و820 اتصالا هاتفيا، أما بالنسبة للأسئلة عن طريق شبكة المعلومات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل خدمتي (تويتر) و(الفيس بوك) فقد بلغت 200 استفسار خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2016م.

التصنيع السمكي

يتيح قطاع الثروة السمكية مجالات واسعة للاستثمار في مجال التصنيع السمكي تتنوع مشاريع التصنيع السمكي القائمة في مختلف محافظات السلطنة بشكل تكاملي وعلى سبيل المثال نجد صناعة تعبئة الأسماك تتكامل مع صناعة تعليب شرائح الأسماك وصناعات منتجات القيمة المضافة وصناعة الزيوت من الأسماك وصناعة مسحوق الأسماك وبصفة عامة نجد العديد من الصناعات السمكية في السلطنة حيث هناك مشاريع تعليب الأسماك بمختلف أنواعها ومشاريع تعبئة وتعليب شرائح الأسماك وتعليب شرائح أسماك التونة ومشاريع إنتاج منتجات القيمة المضافة ومشاريع تعليب بعض المنتجات البحرية كالروبيان والحبار ومشاريع إنتاج زيوت الأسماك وغيرها من المشاريع السمكية المنتجة اقتصاديا.

الصيادون الحرفيون
يمثل الصيادون الحرفيون جزءا أساسيا في قطاع الثروة السمكية في السلطنة، كما أن أسطول الصيد الحرفي يساهم في نسبة كبيرة من الإنتاج السمكي للسلطنة وفي توفير الأسماك في السوق المحلية وتحقيق قدرا من الأمن الغذائي للسلطنة وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنفيذ برامج ومشاريع متعددة لتطوير قدرات الصيادين الحرفيين في محافظات السلطنة الساحلية وذلك لرفع كفاءة عملهم في القطاع السمكي لزيادة الإنتاج من عملهم في مهنة الصيد وتشجيعهم على التمسك بمهنتهم العريقة،كما تقوم الوزارة أيضا بتقديم الدعم السمكي للصيادين الحرفيين المستحقين والمستوفين لشروط الحصول على الدعم والذي يشمل أجهزة ومعدات حديثة تستخدم في مهنة الصيد وصناديق وسلال حفظ الأسماك والتي تساعد في المحافظة على متطلبات ضبط جودة الأسماك وقيمتها الصحية والغذائية.

الدراسات والبحوث السمكية
قامت المديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية بتنفيذ عدد من الدراسات والبحوث العلمية في مجالات اقتصادية تساهم في زيادة الإنتاج السمكي منها دراسات علمية في إدارة واستغلال موارد أسماك التونة وإدارة مصائد ثروة الروبيان ودراسة أسماك الكنعد في مياه السلطنة ومسح موارد ثروة المحار في المياه العمانية وتنمية وتطوير المخازين السمكية غير المستغلة في سواحل السلطنة وتطوير البنية الأساسية لرفع جودة الإنتاج السمكي.

إلى الأعلى