الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس الدولة يقر التعديلات المطلوبة في قوانين شركات التأمين وتأمين المركبات وسوق رأس المال
مجلس الدولة يقر التعديلات المطلوبة في قوانين شركات التأمين وتأمين المركبات وسوق رأس المال

مجلس الدولة يقر التعديلات المطلوبة في قوانين شركات التأمين وتأمين المركبات وسوق رأس المال

اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يقدم عرضا مرئيا
تابع الجلسة ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
ناقش صباح أمس مجلس الدولة الملاحظات التي تقدمت بها اللجنة الاقتصادية حول تعديلات لبعض المواد الخاصة بثلاثة قوانين وهي قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/79) وقانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/94) بالإضافة الى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98) والتي تم إقرارها في جلستيه العاديتين الثامنة والتاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة بمبنى مجلس الدولة في البستان برئاسة معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة ويحضرها الأعضاء المكرمون وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة وقد حضر الجلسة 74 عضوا في حين غاب 9 اعضاء .
كما تم في الجلسة الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين السابعة والثامنة والتاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامس.
وفي بداية الجلسة القى معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة كلمة أوضح فيها الى ان دورة الانعقاد الحالي لهذا العام سوف تفض يوم الثالث من الشهر القادم (الإجازة البرلمانية) موضحا معاليه هذه الجلسة تزخر في طرح العديد من الأفكار والآراء حول القوانين المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وذلك وفق الملاحظات التي وردت الى مكتب المجلس من مجلس الشورى وهي قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(12/79) وقانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/94) بالإضافة الى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98) هذا بالاضافة الى الاطلاع على التقرير المقدم من المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي سليمان حول مشاركتها في المنتدى الدولي الأول للقيادات النسائية في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية (القيادات النسائية من أجل تغيير العالم) خلال الفترة من 7 ـ 9 من أبريل 2014م بمدينة ليما في جمهورية بيرو.
بالإضافة الى تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة العادية السابعة والجلستين العاديتين الثامنة والتاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة متمنيا معاليه للمكرمين اعضاء المجلس الخروج بالنتائج المرجوة في هذه الجلسة.
بعد ذلك فتح باب النقاش وطرح الآراء حول مواد القوانين المطلوب مناقشتها في هذه الجلسة حيث استهل النقاشات المكرم سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة ان هذه القوانين والمواد المطلوب مناقشتها وابداء الرأي حولها قد وردت من الحكومة الى مجلس الشورى بعد ابداء الرأي عليها والذي احالها بدوره الى مجلس الدولة حيث قام مكتب المجلس بمناقشتها بشكل مستفيض وتوزيع الاراء عليها والذي احالها الى اللجنة الاقتصادية كون انها ذات صبغة اقتصادية بحتة مشيرا الغتامي الى ان هناك تنسيقا مباشرا قد تم مع الامانة العامة للمجلس والتي قامت بتحويلها الى معالي الرئيس لاعتمادها كون ان المطلوب هو اجراء التعديل على 6 مواد فقط في قانون شركات التأمين متفقا المجلس مع مجلس الشورى على التعديلات المطروحة على أن تكون جميع شركات التأمين عبارة عن شركات مساهمة عامة مع زيادة رأس المال من 5 ملايين الى 10 ملايين ريال عماني مع الاقتراح للحكومة بمنح شركات التأمين المقفلة 3 سنوات كفرصة لتوفيق اوضاعها.
وابدى المكرم علي بن عبد الكلباني ملاحظة حول شركات الوساطة في التأمينات الخاصة بالمركبات وكيفية تنظيم عمل هذه الشركات والتي تم الاشارة اليها بشكل سريع في المادة الثانية الفقرة الثالثة من قانون الشركات التأمين.
من جانبه قال المكرم محمد بن علي العلوي ان هناك ارتفاعا كبيرا في فرض الغرامات على الشركات المخالفة والتي وصلت في حدها الادني 1000 ريال ولتصل الى 50 الف ريال وهو الحد الاقصى في المادة 53 معقبا المكرم مسلم المعشني ان هذه الغرامة على المخالفين مبالغ فيها مع ضرورة الابقاء على الغرامات السابقة واستبدال كلمة مخالفة بدلا من كلمة جريمة مع الاتفاق على ان تكون شركات التامين شركات مساهمة عامة مع اعطاء هذه الشركات فرصة 3 سنوات والافصاح عن ارباحها مع مراعاة حقوق هذه الشركات حتى تبقي على حقوق المواطنين كون انها شركات وطنية.
وابدى المكرم عبد الله بن محمد الذهب ملاحظة حول اهمية رفع التظلمات التي تتقدم بها الشركات الى لجنة متخصصة في التظلمات.
كما اكد عدد من المكرمين على ان القانون مضى على العمل به 35 عاما وان على الحكومة ارفاق مذكرات توضيحية حول التعديلات المطلوبة في مواد القانون والهدف من اجرائها والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس الشورى بشان القضايا الجوهرية والابقاء عليها كما جاءت من مجلس الوزراء .
كما تم مناقشة قانون التأمين على المركبات حيث تم إدخال العديد من التعديلات والتي تم احالتها من مجلس الشورى بعد ابدت اللجنة الاقتصادية رأيها في التعديلات المقترحة على القانون حيث اكد المكرمون على اهمية وضورة التنسيق المباشر مع شرطة عمان السلطانية خاصة فيما يتعلق بموضوع الغاء مركبة ما كون انه الجهة المعنية في هذا الامر منذ بداية النهضة المباركة وفي حال وجود شركات متخصصة في هذا الامر فانه من الضروري التنسيق المباشر مع شرطة عمان السلطانية الا ان الآراء التي طرحت ونوقشت قد اجمعت على أن يكون هذا الامر بيد شرطة عمان السلطانية وهي الجهة الاكثر دراية.
كما شددت الآراء المطروحة من قبل الاعضاء المكرمين على ضرورة عدم التجديد لأية مركبة الا بعد التأمين عليها في حدى الشركات المعتمدة وبشكل اجباري.
كما نوه الاعضاء المكرمين على ان هناك صندوقا لدى الهيئة العامة لشركات التأمين والموجود منذ 10 سنوات والذي لم توضح الجهات المساهمة فيه وضرورة التوضيح ذلك في المذكرة التوضيحية للقانون وتعديلاته وعلى ان لا تكون المساهمة بهذا الصندوق دافعا لشركات التامين على رفع اسعار التأمين على المركبات الخاصة بالمواطنين حيث لم يعرف حتى اليوم من هي الجهة التي تدير هذا الصندوق واستثماراته وعائداته السنوية.
كما تم امس مناقشة قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98) والاتفاق على كافة التعديلات المطلوبة والواردة من مجلس الشورى.
كما سيستضيف المجلس اليوم معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتقديم عرض مرئي للمجلس عن أعمال ومنجزات الهيئة في المنطقة المذكورة.

إلى الأعلى