الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 م - ١٧ محرم ١٤٤١ هـ
الرئيسية / المحليات / «البلديات الإقليمية» تضبط عدداً من الآبار الارتوازية والجوفية غير المرخصة

«البلديات الإقليمية» تضبط عدداً من الآبار الارتوازية والجوفية غير المرخصة

أغلبها فـي شمال وجنوب الباطنة ومسقط

كتب ـ مصطفى بن احمد القاسم: ضبطت مؤخراً الفرق المختصة التابعة لوزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه عدداً من الآبار الارتوازية المخالفة في عدد من المحافظات تنوعت بين تعميق آبار وصيانتها بدون ترخيص أو حفر آبار جديدة بدون ترخيص بالاضافة الى أن الفرق المختصة قد ضبطت آباراً تقوم بتغذية المياه الى خارج الموقع. وقد جاءت نتيجة الدراسات الميدانية لقياس مستوى المياه الجوفية الى تعرضها الى الملوحة نتيجة الملوحة الزائدة عن المستوى الطبيعي ورصد هذه المخالفات بعد تفاقم مثل هذه المخالفات نتيجة السعي في الحصول على المياه بدون مقابل مادي لتلبية الاحتياجات من المياه، والاستنزاف الجائر للثروة المائية واستخدام مياه البئر لري حديقة المنزل أو وجود الأيدي العاملة الوافدة غير المرخصة والتي تعمل للحصول على المال من خلال حفر الآبار بطرق سرية وغير مشروعة والتي تركزت في معظمها في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة مسقط وذلك نظراً لزيادة عدد المزارع التي تحتاج الى المزيد من المياه الجوفية لري المزروعات بالإضافة الى زيادة اعداد المساكن والطفرة العمرانية التي تشهدها كافة ولايات محافظة مسقط.وتطبق الوزارة قانون حماية الثروة المائية ولائحة تنظيم الآبار والأفلاج خاصة في وقوع أو ضبط مثل هذه المخالفات، حيث تضمنت المادة (36) في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذه اللائحة يجب على موظفي الوزارة تسجيل أرقام المعدات الموجودة بالموقع وتعبئة الاستمارة الخاصة بمخالفة تراخيص الآبار، ومطالبة الشرطة بحجز المعدات الموجودة في المواقع التي تخص أي مقاول غير مسجل أو أي مقاول مسجل يعمل على بئر دون ترخيص ساري المفعول، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بمخالفة تراخيص الآبار، ومطالبة صاحب البئر المخالف بإزالة آثار المخالفة، وإعادة الوضع إلى أصله، وفي حالة رفضه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ووفق المادة (8) من قانون (حماية الثروة المائية) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) واللوائح والقرارات المنفذة لها والمادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وتهدف الوزارة من خلال تطبيق القانون والاجراءات القانونية بحق كل من يخالف مواد القانون الى الحفاظ على الثروة المائية، وترشيد استهلاكها من خلال سن التشريعات المائية التي تهدف إلى منع حفر الآبار الجديدة للمزارع .. وغيرها، وتستثنى من ذلك بعض الحالات.

إلى الأعلى