الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / حلقة عمل توعوية حول بيع وتداول الخردة بإبراء
حلقة عمل توعوية حول بيع وتداول الخردة بإبراء

حلقة عمل توعوية حول بيع وتداول الخردة بإبراء

إبراء ـ (الوطن): نظمت أمس شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ضمن حملة “عماننا أمانة” وبالتعاون مع شركة كهرباء مزون حلقة عمل حول بيع وتداول الخردة وذلك بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية إبراء تحت رعاية سعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري محافظ شمال الشرقية بحضور مسئولي محلات بيع وتداول الخردة بحضور مندوبي عدد من الجهات الحكومية.
وشملت فعاليات اللقاء عرض صور للعبث والسرقة بأصول المرافق العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من مرافق الدولة، كما استعرضت شركة كهرباء مزون ملخصا عن حملة عماننا أمانة والاستراتيجية والتي يتم تنفيذها للسيطرة على هذه الظاهرة.
بعد ذلك ألقى المهندس محمد بن حمد البوسعيدي المدير الإقليمي لشركة كهرباء مزون بمحافظة شمال الشرقية كلمة قال فيها إن هذه الحملة جاءت بمشاركة ودعم أكثر من 23 جهة حكومية وخاصة كمبادرة هدفها التأكيد على أهمية الحفاظ على ممتلكاتنا من مرافق عامة وخدمات، وعدم السماح بتعرضها لأي إتلاف أو تشويه، كما أكد كثيرا على أصحاب نشاط بيع وتداول الخردة على ضرورة تجاوبهم مع الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة في إحداث تغير ايجابي يتمثل في عدم شرائهم لأي من مواد خردة من كابلات وأنابيب ومواد أخرى خاصة من معادن النحاس والحديد دون طلب أوراق ثبوتية للمصدر معتمدة من الجهات التي قامت ببيعها ومصدق عليها من شرطة عمان السلطانية.

شرطة عمان السلطانية
بعد ذلك قام مندوب من شرطة عمان السلطانية بتقديم ورقة عمل حول الاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط جمع وبيع وتصدير الخردة على ضوء القرارات الوزارية حيث أوضح أن الحملة جاءت بناء على تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة لشبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه وأيضا الممتلكات الخاصة وما ينتج عن هذه الظاهرة من نتائج سلبية تمس كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا المواطن ودراسة الظاهرة حيث تم التوصل إلى أن لها ارتباطا وثيقا بنشاط جمع وبيع وتداول وتصدير الخردة.
كما طرحت شرطة عمان السلطانية استراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة، وعلى أساسها تم تبني الاستراتيجية بالإجماع مع الجهات الحكومية والشركات المتضررة وكون شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قد بادرت بالقيام بحملة سابقة فقد قررت اللجنة المكونة من الجهات المشاركة توليها أمر الإشراف على الحملة ولأن الكل يساهم في بناء عمان وحمايتها فهي أمانة بين أيدينا جميعاً ومن هنا أتى قرار تسمية الحملة عماننا أمانة.
كما استعرضت الورقة القرارات الوزارية المنظمة لنشاط بيع وتداول الخردة بناء على القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وديوان البلاط السلطاني الخاص ببلدية مسقط كما أوضحت الورقة أن القرار الوزاري رقم (62/2009) والخاص بتنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد الخردة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة حددت المادة الأولى منه الشروط الواجب التقيد بها من قبل الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة النشاط وهي أن يكون لها سجل تجاري خاص ومستقل لهذا النشاط دون غيره وأن يكون لها مقر ثابت وأن يتم تدوين جميع عمليات جمع وبيع وتصدير الحديد الخردة في سجل خاص وفق نموذج يقدم للسلطة المختصة عند الحاجة وألا يتم معالجة المواد المشتراة أو تغيير طبيعتها إلا بعد الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية وألا يتم شراء الخردة المصهورة إلا بعد التأكد من مصدر المواد المبينة في الملحق المرافق للخردة رقم (163/2009 ) بعد الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية كما يتم منح الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها لتتلاءم مع الضوابط المحددة فيما سيتم إزالة المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالمخالفة وفي حالة عدم امتثاله يتم التوقيف الإداري لمدة لا تتجاوز السنة أو قد تصل إلى سحب الترخيص أو التقدم بطلب إلى المحكمة لحل الشركة أو المؤسسة.
كما أشارت الورقة إلى اشتراطات الأمن والسلامة والتي تحدد أهمية صبغ جميع المركبات المستخدمة في تجميع ونقل الخردة باللون الفضي مع كتابة البيانات الخاصة بالنشاط ويستثنى من ذلك القاطرات والشاحنات التي تقوم بالتصدير عبر الحدود وتحديد الأوقات المسموح بها لتجوال المركبات المستخدمة في هذا النشاط حيث منعت تجوال المركبات بعد التاسعة ليلا، وحتى الخامسة صباحاً كما يجب أن يكون الشخص القائم بعملية شراء الخردة عماني الجنسية وحاصل على البراءة الأمنية من شرطة عمان السلطانية المادة (7) وإلزام الشركات المرخصة بضرورة صبغ المركبات فورا والترخيص لها لدى شرطة عمان السلطانية (المرور) واتخاذ إجراءات ضبط المركبات التي تقوم بممارسة النشاط إذا لم تلتزم وضبط المركبة ومخالفة الشركة المرخصة وإلزام الشركات عند توظيف العمانيين وضرورة أن يكون حاصلا على البراءة الأمنية وإمكانية إصدار بطاقات عمل خاصة بهم من قبل تلك الشركات.
كما قامت شرطة عمان السلطانية بإعداد استمارة وتعميمها على جميع المحلات المرخصة في جميع محافظات السلطنة وتتضمن أن على جميع الشركات المرخص لها قبل الشروع بأي إجراء على العينات الواردة بالملحق أخذ الموافقة المسبقة وإخطار شرطة عمان السلطانية لاعتماده، مفاد ذلك أنه لا يجوز لأي شركة ممارسة نشاط التصدير إلا إذا رخص لها من وزارة التجارة والصناعة في السجل التجاري وهذا يتطلب التقليل بقدر المستطاع من تلك الشركات وعدم التوسع في منح الموافقات وعلى الشركات المرخصة أن تقوم بإخطار الجمارك من قبل تحميل أية بضاعة في الشاحنات بقصد تصديرها وعلى الجمارك اتخاذ إجراءات من شأنها التأكد من صحة البيانات والموافقات وغلق الشاحنات بالرصاص الجمركي والتأكد من أن الشركات المصدرة هل مرخصة من قبل وزارة التجارة أم لا مع عدم السماح بخروجها خارج السلطنة طالما لم تكن مرخصة. اختيار شركة مسقط لتوزيع الكهرباء للقيام بإدارة الحملة.

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
بعد ذلك عرضت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الإجراءات القانونية وفق القرار الوزاري لوزارة البلديات الإقليمية والخاص بمجال بيع وتداول الخردة والتي عالجت الكثير من الأمور التي تخص هذه التجارة لكي يتم الالتزام بها حيث تعاني منشآت البلديات الإقليمية من تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة مثل شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه وايضا الممتلكات الخاصة والنتائج السلبية العديدة التي تمس كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا المواطن حيث تمت دراسة الظاهرة والتوصل إلى أن لها ارتباطا وثيقا بنشاط جمع وبيع الخردة والتي كانت معظم السرقات تتركز على الكابلات الكهربائية للمنازل قيد الإنشاء وامتدت إلى أصول الشبكات الكهربائية وكابلات أسلاك التأريض الملحقة بالشبكة العنصر الأول الذي تعرض للعبث والسرقة وأخذت سرقة الأصول منحنى آخر، حيث امتدت أيادي العابثين والمخربين تطال محطات توزيع الكهرباء الفرعية وكذلك محولات التوزيع والكابلات الملحقة التي تغذي المستهلكين بالطاقة الكهربائية كونها منتشرة في جميع محطات السلطنة من أجل حصول تلك العصابات على مبالغ نقدية مرضية وبصورة مباشرة من (شركات) الخردة والوسطاء، كون أن من بين خصائص معدن النحاس سهولة إعادة تدويره وتحويله إلى مادة أولية لإعادة تصنيع الأسلاك الكهربائية وتطورت الظاهرة ، بحيث أصبحت تطال المكونات الرئيسية للشبكة الكهربائية.
وفي الورقة الأخيرة قام المحامي حمود بن سعيد الرواحي من مكتب الشحري للمحاماة باستعراض قوانين بيع وتداول الخردة من وجهة النظر الحقوقية والإجراءات القانونية التي يتم تطبيقها على المخالفين لهذه القوانين وفق قانون الجزاء العماني. واختتمت فعاليات الورشة بالإجابة على تساؤلات الحضور، وأجاب على هذه التساؤلات مجموعة من ممثلي الجهات المشاركة في الحملة.

إلى الأعلى