الأحد 20 أغسطس 2017 م - ٢٧ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بـ 7% وزيادة نسبة الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية بـ 25.1 %
ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بـ 7% وزيادة نسبة الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية بـ 25.1 %

ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بـ 7% وزيادة نسبة الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية بـ 25.1 %

تراجع عجز الميزانية العامة إلى 1.7 مليار ريال عُماني خلال الفترة (يناير – أبريل) الماضي
قال التقرير الصادر من البنك المركزي عن أداء القطاع المصرفي خلال شهر مايو 2017م إن القطاع المصرفي في السلطنة يشهد نمواً معتدلاً في الإئتمان والودائع على حد سواء، على الرغم من من التباطؤ العام في الاقتصاد.
وأضاف التقرير ان محفظة الإئتمان ظلت تتمتع بجودة عالية، حيث بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 2.1% في نهاية ديسمبر 2016م، أما نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 16.8% في نهاية عام 2016م مقارنة مع 16.1% في نهاية عام 2015م.
واشار البنك في تقريره أن الانخفاض الحاد في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 23.7% بالتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 0.6% خلال عام 2016م.
وقال التقرير انه وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016م الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافياً لتعويضه، إلى تفاقم عجز الميزانية العامة. ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الإقتراض الخارجي. وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية إلى تراجع عجز الميزانية العامة إلى 1.7 مليار ريال عُماني خلال الفترة (يناير – أبريل) من عام 2017م مقارنة مع 2.2 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2016م. ووصل عجز الحساب الجاري إلى 4.7 مليار ريال عُماني خلال عام 2016م.
وقال التقرير إن القطاع المصرفي في السلطنة يشهد نمواً معتدلاً في الإئتمان والودائع على حد سواء، على الرغم من من التباطؤ العام في الاقتصاد. وظلت محفظة الإئتمان تتمتع بجودة عالية، حيث بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 2.1% في نهاية ديسمبر 2016م، أما نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 16.8% في نهاية عام 2016م مقارنة مع 16.1% في نهاية عام 2015م. وتشير احدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 22.5 مليار ريال عُماني مع نهاية مايو2017م، أي بارتفاع نسبته5.8% عن مستواه من عام مضى.وضمن إجمالي الإئتمان، شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 7% لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني في نهاية مايو2017م.
وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للإئتمان الممنوح للقطاع الخاص، يتبين أن قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد استحوذ على مانسبته 46.3%تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة (45.6%)، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (5%) وقطاعات أخرى 3.1%
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 9.5% ليصل إلى 21.5 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاصنمواً بنسبة5.4% لتصل إلى 13.7مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي48.9%، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت(28.9%)و(19.3%) على التوالي، أما النسبة المتبقية (2.9%) فتوزعت على قطاعات أخرى
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمور صيد الإئتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 3% في نهاية مايو 2017م مقارنة مع عام مضى. وشهد الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 5% ليصل رصيده إلى 17.9 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3 مليار ريال عُماني في نهاية مايو2017م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 25.1% خلال الفترة ليبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي567.4 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مايو2017م.
أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي941.3 مليون ريال عُماني في نهاية مايو2017م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة5.7% ليبلغ 18.9مليار ريال عُماني فيمايو2017م مقارنة مع 17.9مليار ريال عُماني من عام مضى.وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 12.8% لتبلغ حوالي 5.1مليار ريال عُماني، كذلك ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة12.5% لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة (مايو2016 –مايو2017م). وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت من حوالي 12.1مليار ريال عُماني في مايو 2016م إلى حوالي 12.4مليار ريال عُماني في مايو2017م لتشكّل مانسبته 65.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية مايو2017م.

إلى الأعلى