الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / 61 دائرة للكاتب بالعدل تقدم خدماتها بمختلف نيابات وولايات ومحافظات السلطنة
61 دائرة للكاتب بالعدل تقدم خدماتها بمختلف نيابات وولايات ومحافظات السلطنة

61 دائرة للكاتب بالعدل تقدم خدماتها بمختلف نيابات وولايات ومحافظات السلطنة

مدير دائرة شئون الكتّاب بالعدل: 225 ألفاً و603 حالات إجمالي المعاملات المنجزة من دوائر الكتّاب بالعدل العام الماضي

الوزارة تسعى لتنظيم دورات وحلقات عمل للكتّاب العدل وموظفي الدوائر

توقيع اتفاقية برنامج العدل الالكتروني ضمن المشروع الوطني المتكامل في نظام الحكومة الالكترونية

(الرد الصوتي التفاعلي) طريقة سهلة يستخدمها المراجع للتأكد من سريان الوكالة من عدمه

أجرى الحوار ـ علي بن صالح السليمي:
تعد دائرة شئون الكتّاب بالعدل التابعة لوزارة العدل احدى الدوائر الهامة والتي تشرف على (61) دائرة بمختلف نيابات وولايات ومحافظات السلطنة بما يتوافق مع الكثافة السكانية.
وتؤدي دوائر الكتّاب بالعدل دوراً كبيراً في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق للأطراف المستفيدة من توثيق العلاقات على كافة الأصعدة سواء العلاقات الاجتماعية من توثيق علاقات الزواج والطلاق واثبات الترمل وعدم الزواج .. وغيرها من المعاملات الشخصية وكذلك تنظيم العلاقات التجارية والمالية للأفراد والمؤسسات ضمن إطار قانوني يقبل الحق لكل طرف بموجب النظام المعمول به في السلطنة.
التعريف بالكاتب بالعدل ..
وحول التعرف أكثر عن هذه الدائرة التقت (الوطن) مع فايز بن مبارك المسكري ـ مدير دائرة شئون الكتّاب بالعدل بوزارة العدل الذي أطلعنا بداية حول التعريف بالكاتب بالعدل وقال: الكاتب بالعدل هو موظف رسمي يتولى تحرير العقود المختلفة ضمن نطاق اختصاصه والتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ والمحررات العرفية واجراء معاملات اخرى تندرج قانوناً ضمن اختصاصه.
موضحاً بأن قانون الكاتب العدل قد صدر بالمرسوم السلطاني رقم:(40 /2003م) الصدار في 13 مايو 2003م وبدأ العمل به وتطبيقه فعلياً بتاريخ 17 اغسطس 2003م، مشيراً الى أن وزارة العدل تسعى لتنظيم دورات وحلقات عمل سواء للكتّاب بالعدل أو لأخصائيي التوثيق أو لبقية الموظفين في باقي دوائر الكتّاب بالعدل وهذه الدورات أغلبها تكون في الجانب القانوني أو الجانب الشرعي أو لبقية القوانين في السلطنة، وتقام هذه الدورات أو الحلقات داخل وخارج السلطنة.
المحررات الرسمية والاقرارات والشهادات
وحول إجمالي المحررات الصادرة من دوائر الكتّاب بالعدل في عام 2016م قال المسكري: لقد بلغ عدد حالات الزواج الصادرة (25 ألفاً و215 عقد زورج) وكذلك بلغ عدد شهادات الطلاق الصادرة من دوائر الكتّاب بالعدل لعام 2016م (4 آلاف ومائة و34 شهادة طلاق)، كما بلغ عدد المحررات الرسمية والاقرارات والشهادات الصادرة في عام 2016م (19 ألفاً و654 محرراً) وبهذا يكون إجمالي المعاملات المنجزة من دوائر الكتّاب بالعدل لعام 2016م (225 ألفاً و603 حالات).
تسهيل إنجاز المعاملات
وقال: إن من ضمن سبل التطوير للوزارة ان قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية برنامج العدل الالكتروني ويأتي تنفيذ المشروع ضمن اطار المشروع الوطني المتكامل والمتمثل في نظام الحكومة الالكترونية، وهذا البرنامج لا شك بإذن الله تعالى له دور على تيسير وتسهيل إنجاز المعاملات وخطط نظم تقنية حديثة بتقديم خدمات للمراجعين تختصر الوقت والجهد من خلال تحسين جودة الخدمات وتيسير سبل تقديمها وذات أفق وضوابط ومعايير تحقق الامان والثقة، وهذا البرنامج سيكون مرتبطاً بـ (16) جهة حكومية أخرى كمرحلة اولى، مشيراً الى أن الحاجة لوجود تلك الدوائر بالمحافظات حسب الكثافة السكانية العالية، فمثلاً محافظة مسقط توجد بها خمس دوائر للكتّاب بالعدل وذلك في ولايات (مسقط وبوشر والسيب والعامرات وقريات) وذلك لأسباب وجود العديد من المراجعين سواء من المواطنين المقيمين أو الوافدين بالاضافة الى آخرين من القادمين لزيارات عمل سريعة لإنجاز معاملة ما أو بمعنى آخر إصدار وكالات معينة، كما إن عمل الكاتب بالعدل أيضاً يراعي في بعض الحالات الخاصة كالمرضى او لكبار السن او المقعدين، ففي هذه الحالات سمح القانون للكاتب بالعدل الانتقال إلى ذلك الشخص أيّاً كان المكان الذي هو فيه لإنجاز معاملته مقابل رسوم معينة حددتها القرارات واللوائح الصادرة من قبل الوزارة، وكذلك الكاتب بالعدل يحاول بقدر الامكان تقديم الخدمة للمواطن وفق الامكانيات المتاحة.
نظام (الرد الصوتي التفاعلي)
وأضاف: أن هناك خدمة دشنتها الوزارة لدوائر الكتّاب بالعدل في الأول من اغسطس عام 2009م وهي خدمة نظام (الرد الصوتي التفاعلي) المرتبطة بنظام (IVR) وهي طريقة سهلة يستخدمها المراجع أينما كان وهو أن يقوم بالاتصال على الرقم المجاني:(80079997) من أي مكان داخل السلطنة ويقوم باتباع الارشادات الصوتية التي يمليها عليه النظام والمتضمن ادخال رقم الوثيقة المراد التحقق من صلاحيتها وسريانها وسيفيده النظام ما اذا كانت هذه الوثيقة سارية المفعول أم لا أم ملغاة فيما بعد، ولا شك ان المستفيد بالدرجة الاولى من هذه الخدمة هم المراجعون والقطاع العام والقطاع الخاص وكثير من قطاع البنوك يستخدم هذا النظام ويتأكد هل لهذه الوثيقة سارية المفعول أم لا عن طريق ذلك الرقم المجاني وبالطبع بإمكان الشخص التعرف على ذلك في أي وقت على مدار الساعة وفي أي يوم من أيام الاسبوع، منوهاً بأن هذه الخدمة تعتبر احدى الوسائل التي تتخذها وزارة العدل لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية على أرض الواقع والذي يتطلب الانظمة الآلية للاستفادة المثلى بالوثائق التقنية والرقمية الحديثة للانتقال بالخدمات المقدمة للمواطن وتسهيل وتبسيط الاجراءات له، وعلى هذا يمكن للجهات سواء الخاصة أو الرسمية الاستفسار عن كافة الوكالات الصادرة عن الدوائر عن طريق الاتصال بالرقم المحلي، وهناك رقم آخر دولي للجهات خارج السلطنة للتأكد ما إذا كانت هذه المعاملة سارية المفعول أم لا وبلا شك أن لهذه الخدمة عدة منافع وفوائد وأهمها سهولة الاستخدام ومجانيتها بالنسبة للمكالمات المحلية، فكل ما على المستخدم الاتصال بالرقم المخصص واتباع الارشادات الصوتية وإضافة رقم الوثيقة الصحيح، كذلك تشكل هذه الخدمة نافذة موثوقة تحفظ وقت وجهد المراجع وتعطيه الطمأنينة من خلال إضافة التأكد من صلاحية محررٍ ما بالنظام خلال وقت قصير مما يضمن معرفة كافة الجهات المنفذة عن عملية الالغاء في حينه.
قاعدة بيانات مركزية
وقال فايز المسكري: إن بديوان عام الوزارة توجد قاعدة بيانات مركزية وهي قاعدة بيانات دقيقة ومحدّثة، حيث أن نقطة تغطية هذه القاعدة هم الكتّاب بالعدل أنفسهم الذين يقومون بإدخال الوثائق الملغاة في النظام بمجرد إلغاء الوثيقة من قبل المراجع، كما يمكن الاعتماد على هذه القاعدة في اصدار التقارير الخاصة بحركة المكالمات المتضمنة الارقام المتصلة منها أو الوثائق المستفسر عنها ووقت وتاريخ الاتصال وتخزين أرقام المخولين من القيام بعملية الالغاء من الكتّاب بالعدل، وتسعى الوزارة بتطوير هذه الميزة خلال الفترة القادمة بحيث تشمل التأكد من سرية المحرر عن طريق موقع الوزارة الالكتروني وكذلك بواسطة الرسائل النصية القصيرة (sms).

إلى الأعلى