الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / هدم منزل مقدسي واعتقال مالكه بزعم (الترخيص)..والتهديد بإزالة أخرى
هدم منزل مقدسي واعتقال مالكه بزعم (الترخيص)..والتهديد بإزالة أخرى

هدم منزل مقدسي واعتقال مالكه بزعم (الترخيص)..والتهديد بإزالة أخرى

(اللجنة الشعبية): حكومة الاحتلال تقنن تغيير هوية القدس

القدس المحتلة ـ الوطن:
هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، امس الاثنين، منزلاً في قرية الزعيّم شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، فيما هددت سلطات الاحتلال بهدم منازل اخرى للمشتبهين في انتماءهم للمقاومة.
وذكرت مصادر فلس أن قوات الاحتلال برفقة طواقم من البلدية وجرافة اقتحمت منطقة “الشيخ عنبر “بالقرية، وشرعت بهدم منزل يعود لعائلة الداية.
وأشارت المصادر إلى أن عملية هدم المنزل تمت للمرة الثانية، حيث كانت هدمته قوات الاحتلال سابقًا، وأعادت عائلة الداية بنائه من جديد.
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، الشاب المقدسي محمد مخيمر من باب العامود في القدس المحتلة.
فيما اعتقلت الليلة الماضية الفتى زهير دعنا، بعد الاعتداء عليه بالضرب في بلدة الرام شمال القدس.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت خمسة مقدسيين من باب الأسباط- أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك- بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
من جانبه حرض وزير الداخلية الإسرائيلية “آريه درعي”، على القيادات الفلسطينية في الداخل المحتل، داعيًا الحكومة الاسرائيلية إلى هدم منازل منفذي العمليات ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، بدعوى عدم استنكارهم لعملية القدس الأخيرة.
وجاء التحريض خلال زيارة الوزير الإسرائيلي لقريتي “حرفيش والمغار” لتقديم العزاء لعائلتي الشرطيين اللذين قتلا بالعملية، حسبما أورد موقع “عرب48″.
وقال درعي: “نرى ببالغ الخطورة عدم استنكار الغالبية العظمى من رؤساء السلطات المحلية للعملية في ساحات الحرم”.
وزعم درعي أن السلطات المحلية العربية تحصل على ميزانيات ضحمة من وزارة الداخلية، بيد أنه أعرب عن استغرابه لعدم استنكار غالبية الرؤساء العرب لعملية الأقصى التي نفذها شبان من أم الفحم، على حد زعمه.
وطالب الحكومة الإسرائيلية بفحص إمكانية هدم منازل منفذي العمليات ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن وزارته تواصل تعقب حركات سياسية فلسطينية لحظرها وإخراجها عن دائرة القانون على غرار ما حصل مع الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ صلاح.
يذكر أن مركز عدالة القانوني توجه، إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة “ماحش” باسم عائلات المواطنين الثلاثة محمد مفضل (19 عاما)، أحمد موسى (29 عاما) ومحمد حامد (19 عام) الذين قتلوا برصاص الشرطة بالمسجد الأقصى مطالبين التحقيق بشكل فوري بملابسات القتل وإطلاق النار عليهم.
وفي ذات السياق يخيّم شبح الهدم على بيت عبد الله جزماوي في بلدة عارة وعدة بيوت اخرى في بلدة عين السهلة وذلك بعدما رفضت محكمة حيفا المركزية، الطعن بقرار محكمة الصلح في الخضيرة والقاضي بهدم بيت عبد الله جزماوي.
وتعمّ منطقة وادي عارة حالة من الاستياء العارم والغضب جراء هذه القرارات التي وصفوها الاهالي بالتعسّفية والظالمة بحق الاهالي كافة في وادي عارة.
وحول موضوع هدم منـزل عبد الله جزماوي والامور التي يتم العمل عليها حالياُ قال المحامي رامي جزماوي :”ندرس حاليا امكانية تقديم التماس اخر للمحكمه العليا ، وبالمقابل ندرس ايضا خطوات قانونية اخرى وبشكل فوري وسريع والتي من الممكن ان تصل بنا في نهايه المطاف لتجميد العدم”.
بدوره قال طاهر سيف عضو اللجنة الشعبية في عارة -عرعرة :” ما يحصل ليس بالأمر الغريب طالما هناك سياسية حكومية مستمرة بتصعيد وتيرة الهدم في الداخل الفلسطيني وهذه الاجراءات تأتي في السياق نفسه وقرار المحكمه جاء متعسفا ولم يكن موضوعيا ونحن لا نثق بعدالة المحاكم الاسرائيلية على اعتبار انها جزء من المنظومة السيادية لاسرائيل لكن الواضح ان هذا القرار مجحف ومتعسف بشكل حاد وهو مؤشر خطير لنهج وسلوك المحاكم بقضايا البناء في الداخل الفلسطيني تحديدا”.
من جانبه قال قُصي زامل رئيس اللجنة الشعبية بعرعره :” بكل تأكيد ستكون هنالك خطوات ضد هذا القرار الظالم، وسيكون اجتماع للجنة الشعبية وسنخرج بيان بهذا الخصوص”.
والقيادي بحركة ابناء البلد رجا اغبارية قال :” أؤكد دعمي وتضامني الكامل مع عبد الله جزماوي صاحب المنـزل المهدد بالهدم وادعو الجميع للالتفاف حول المنـزل وضد هذا القرار التعسفي العنصري بحق صاحب البيت وبحق الاقلية العرب في البلاد خاصة وان الحكومة تنتهج سياسة هدم البيوت العربي بداعي البناء غير المرخص”.

إلى الأعلى