الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / وكيل الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري : تدريب أكثر من 70 ألف موظف داخل السلطنة وخارجها عام 2013 م
وكيل الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري : تدريب أكثر من 70 ألف موظف داخل السلطنة وخارجها عام 2013 م

وكيل الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري : تدريب أكثر من 70 ألف موظف داخل السلطنة وخارجها عام 2013 م

في لقائه بأعضاء جمعية الصحفيين العمانية
2290 موظفا وموظفة أتيحت لهم فرصة مواصلة دراساتهم و3271 تدربوا عن طريق شركات النفط في عشر سنوات و300 منحة من الدول الشقيقة
قال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري ان (70053) موظفا من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لنظام وزارة الخدمة المدنية قد تم تدريبهم في عام 2013 م، منهم ( 68311 ) موظفا داخل السلطنة، و( 1742 ) موظفا وموظفة خارج السلطنة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارات الحكومية في تأهيل وتنمية مهارات موظفيها، وتعزيز قدراتهم لمواكبة التطورات في الإدارة بمختلف مجالاتها جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سعادته بأعضاء جمعية الصحفيين العمانية ضمن اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة الإعلامية والثقافية بجمعية الصحفيين العمانية مشيرا إلى أن تنمية الموارد البشرية تحتل أولوية أولى في سياق تطوير الجهاز الإداري للدولة تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- بأهمية التنمية البشرية باعتبارها حجر الأساس للتطور الذي تشهده السلطنة.
وأضاف سعادة السيد وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري في لقاء مع أعضاء جمعية الصحفيين العمانية إن (2290) موظفا وموظفة أتيحت لهم فرصة مواصلة دراساتهم في عام 2013 م منهم (520) موظفا بعثة دراسية و(817) إجازة دراسية و(21) انتسابا و(478) منحة دراسية و(454) دراسة مسائية في إطار الجهود لتأهيل الموظفين في أجهزة الدولة المدنية.
وأوضح سعادته أن عدد المشاركين في البرامج والفعاليات التدريبية الممولة عن طريق شركات النفط منذ عام 2004 م ولغاية 2013 م بلغ (3271 ) موظفا وموظفة وذلك في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص وفي إطار المنح الداخلية الممولة من قطاع النفط في السلطنة.. مؤكدا إن عدد المنح التدريبية الخارجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة في كل عام بلغت
(300) منحة تدريبية استفاد منها موظفو الوحدات الحكومية مقدمة من كل من السعودية وقطر والكويت واليابان وسنغافورة وماليزيا وتايلاند والصين والهند.
وأشار سعادته إلى أن تدريب الموظفين الجدد يحتل أولوية في سياق تطوير قدرات الموظفين حيث يتدرب 70 بالمائة من الموظفين الجدد على رأس العمل و10 بالمائة في المؤسسات العامة والخاصة و20 بالمائة في التوجيه المستمر، موضحا سعادته أن تنمية الموارد البشرية تستهدف تدريب الموظفين الجدد وتطوير الكفاءات الإدارية وإعداد القيادات، وأن منظومة تطوير الكفاءات الإدارية يتمثل في الخطط التدريبية لوحدات الخدمة المدنية والمنح التدريبية داخل السلطنة وخارجها والتأهيل للدراسات الجامعية والدراسات العليا والتدريب عن بعد .
وأكد أنه تم مؤخرا استحداث قسم جديد لأول مرة في وزارة الخدمة المدنية يعنى بالتدريب عن بعد، ليقوم بتوظيف التقنيات الحديثة وتسخيرها لتنمية الموارد البشرية في السلطنة، وأن هذا النظام أي التدريب الإلكتروني يتميز بسمات عدة منها أنه يتجاوز عاملي الزمان والمكان والاستفادة من المتدربين المتميزين بشكل أكبر والتغلب على عوائق التدريب التقليدي وإمكانية تحديث المحتوى ويسمح للمتدربين بتكرار أنشطة وفرص لاستثمار التقدم التكنولوجي ويسمح بزيادة أعداد المتدربين وفرص للمنافسة في التدريب والتميز فيه.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري إن الوزارة استحدثت في عام 2013 م برنامج إعداد القيادات الحكومية الذي يهدف إلى إعداد قيادات الصف الثاني والثالث من خلال البرامج والفعاليات التخصصية وتنمية وتطوير القيادات الحكومية والاطلاع على تجارب وممارسات إدارية ذات علاقة ببيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي وإيجاد منظومة عمل مشتركة في مستويات وظيفية محددة من خلال إشراك مجموعة من الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف بأن برنامج إعداد وتطوير القيادات الحكومية استهدف في عام 2013 م التخطيط الاستراتيجي وقياس معدلات الأداء وتبسيط وتطوير الخدمات الحكومية وتنمية الموارد البشرية.. مشيرا إلى أن البرامج حققت نجاحا متميزاً وتطرق سعادته إلى برنامج القيادة التنفيذية لعدد من وكلاء الوزارات ومن في حكمهم في سنغافورة خلال شهر مارس 2014م وقد تركز في الإدارة الاستراتيجية وتقديم الخدمات العامة واستـراتيجيات التنمية الاقتصادية والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية والتخطيط بعيد المدى والتفكير المستقبلي، كما أن برامج القيادة والتخطيط الاستراتيجي وقياس معدلات الأداء، تستهدف مديري العموم ومن في حكمهم، في حين أن برامج تنمية الموارد البشرية وتطوي الخدمات الحكومية والإدارة المالية والقانونية والشؤون الإعلامية تستهدف مديري الدوائر ومن في حكمهم، وأن الدول المستهدفة للتدريب فيها هي الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا والمملكة المتحدة وتركيا ومصر وقطر والإمارات واسبانيا، وأنه جار التحضير لمجموعة من الفعاليات خارج السلطنة لمختلف المستويات الوظيفية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضح سعادته إن مشروع الكفاءة الوظيفية يعد من المشروعات التي تساعد في تحديد الاحتياجات التدريبية وقياس الأداء الوظيفي وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، ويهدف المشروع إلى تحديد الاحتياجات التدريبية وجعلها واضحة للمسؤول والموظف وتسهيل عملية قياس العائد من التدريب ووضوح السلوك التنظيمي المطلوب من الموظف من خلال بطاقات الوصف الوظيفي وتحديث آلية تقييم أداء الموظف عن طريق المهارات والكفاءات المعتمدة والدقة في تحديد المتطلبات الأساسية لشغل الوظائف.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري إن عدد موظفي الوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بلغ في نهاية 2013م (166707) منهم (145736) موظفا عمانيا بنسبة 4ر87 % و(20971) موظفا وافدا بنسبة 6ر12 % .. مشيرا إلى أن وظائف الوافدين تكون في الخدمات التعليمية ووظائفها المساندة والطب والصحة العامة ووظائفها المساندة لوزارتي الصحة والتربية والتعليم، وإن النساء العاملات في وحدات الخدمة المدنية يشكلن نسبة 47% من إجمالي الموظفين. أما المستويات التعليمية للموظفين العمانيين بوحدات الخدمة المدنية فإن نسبة 5ر44 % في مؤهل البكالوريوس أو الليسانس، وان تنامي أعداد حاملي المؤهلات الجامعية يعد تطورا ملحوظا في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين في السلطنة.
وأضاف وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري أن نسبة الحاصلين على الدبلوم بلغت 7ر20 % ، ودبلوم التعليم العام وما يعادله 4ر15 % ودون دبلوم التعليم العام 9ر13 % والدراسات العليا 5.5% وأوضح سعادته أن اهتمام الدولة بفئة المواطنين ذوي الإعاقة يتجلي في إدماج هذه الفئة في المجتمع وتوظيفهم في مختلف الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكانياتهم حيث بلغ عددهم في وحدات الخدمة المدنية (433) موظفا في وحدات الأجهزة الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وأن القانون يلزم أن تكون نسبة ذوي الإعاقة من إجمالي موظفي الوحدات الحكومية 2 بالمائة.
وقال سعادة السيد إن رؤية الوزارة تتمثل في أن تكون وزارة الخدمة المدنية بيت خبرة متخصصا ومرجعية للوحدات الحكومية من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات التطوير الإداري وشؤون الخدمة المدنية والارتقاء بمستوى الأداء في وحدات الخدمة المدنية من خلال اقتراح الخطط والبرامج الهادفة لتنمية الموارد البشرية، وزيادة الوعي لدى الوحدات الحكومية بأهمية الإجادة في الأداء وتوظيف تقنية المعلومات وتحديث نظم وإجراءات العمل بها وصولا إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وتكوين قاعدة من المعلومات والتجارب والخبرات والقدرات التحليلية ليتسنى للوزارة الإسهام في تطوير مستوى الأداء وآليات العمل في وحدات الخدمة المدنية ومتابعـــة تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والسعي إلى تنمية وتطوير وحدات الخـدمة المـدنية وتنمية الموارد البشرية من خلال متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتعمين الوظائف الحكومية وتوفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وشاملة، وتقديم خدمة متميزة قوامها الشفافية وتكافؤ الفرص في تنفيذ الخطط المتعلقة بالتوظيف المركزي.
وقال سعادة السيد وكيل الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري عن نظام التوظيف المركزي الذي تطبقه الوزارة إنه يشمل الوظائف النمطية ، وأن هناك ثلاث فترات لإعلان الوظائف الشاغرة خلال الثلث الأول من العام والثلث الثاني والثلث الثالث والأخير، من خلال أنظمة آلية ليس للإنسان فيها أي تدخل وأنه تم الربط بين نظامي الموارد البشرية وسجل القوى العاملة .. مشيرا إلى أن نظام تصنيف وترتيب الوظائف يتمثل في تحديد موقع الوظيفة وتحديد الواجبات والمسؤوليات وشروط الوظيفة وتحديد الدرجة المالية، وأن هناك 19 مجموعة نوعية من الوظائف و 51 فئة وظيفية.
وأوضح سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي إلى أن قياس رضا المستفيدين تنفذه الوزارة من خلال طرح استبيانات لتقييم مدى رضا المستفيدين من خدمات الوزارة من فئة الباحثين عن عمل، حيث بلغت نسبة رضا الباحثين عن عمل بعد خضوعهم للمقابلات الشخصية 87.5 بالمائة والباحثين عن عمل بعد أدائهم الاختبار التحريري بلغت 87 بالمائة.

إلى الأعلى