السبت 22 سبتمبر 2018 م - ١٢ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الغرفة تبحث مع رجال الأعمال الصعوبات التي تواجه شركات النقل البري
الغرفة تبحث مع رجال الأعمال الصعوبات التي تواجه شركات النقل البري

الغرفة تبحث مع رجال الأعمال الصعوبات التي تواجه شركات النقل البري

تتركز في التحديات المالية وضعف إدارة تنظيم لقطاع النقل

رئيس الغرفة: 11147 شركة تمارس نشاط النقل البري يعمل بها 928 عمانيا

ـ أصحاب المؤسسات يطالبون الغرفة بتشكيل لجنة لمناقشة الجهات المنظمة لقطاع النقل البري

ـ رفع حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10% إلى 40% من أعمال الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية

كتب ـ يوسف الحبسي:
ناقش اللقاء الذي جمع سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بعدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاع النقل بالمقر الرئيسي للغرفة أمس التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النقل البري من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استعدادا لرفعها للجهات ذات العلاقة بقطاع النقل.
وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي: بعد إطلاعي على المطالبات فإن معظمها تتركز في التحديات المالية وضعف التنظيم لقطاع النقل، وتشير إحصاءات الغرفة إلى وجود 11147 شركة تمارس نشاط النقل البري، وتتصدر محافظة مسقط شركات النقل البري بحوالي 3906 شركات للنقل تلتها محافظة شمال الباطنة بـ2105 شركة، ثم محافظة الداخلية بـ1113 شركة، فيما تشير قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة إلى وجود 62 شركة نقل بري وعدد العاملين فيها 928 عماني و137 وافد فقط.
وأضاف: لا يشترط وجود شركة للنقل البري للقيام بعمل النقل البري وهو ما يعكس وجود خلل وتباين في الأرقام والإحصائيات بين الجهات، وأرقام شرطة عمان السلطانية تشير إلى أن إجمالي عدد مركبات الشحن المسجلة حتى تاريخ 25 يوليو الجاري هو 127356 مركبة منها 62869 شاحنة و11327 صهريج، و24796 قاطرة، و3215 قلابة، و25149 مقطورة، ويوجد أكثر من 2600 شاحنة مسجلة في إدارة ميناء صحار .. مشيراً إلى أن شركة الحاويات في ميناء صحار تستقبل وقت الذورة قرابة 2500 شاحنة ، والأوقات العادية بين 1300 ـ 1500 شاحنة، وهناك نشاط كبير في قطاع النقل حيث تنقل 5 مصانع في منطقة صحار الصناعة حوالي 85 شحنة يومياً وبمعدل 2000 شحنة شهرياً، وتستقبل شركة سي ستانوخ في ميناء صحار حوالي 400 شاحنة أسبوعياً.

1748 مشروعاً
وأشار إلى أن هناك 1748 مشروعاً صناعياً في عام 2016 بمختلف المناطق الصناعية في السلطنة بمعدل زيادة 108 مشاريع مقارنة بعام 2015 .. مؤكداً أن 50 كسارة في محافظة شمال الباطنة تنقل حوالي 75 ألف شحنة في الشهر بالمحافظة، وبما يقارب 60 شاحنة وقلابة في اليوم عدد الشاحنات التي تخرج من كسارة واحدة متوسطة في شمال الباطنة، وما يربو على 3000 شاحنة وقلاب تقريباً تخرج من كسارات محافظة شمال الباطنة ولا توجد جهة منظمة لعملية النقل.
وقال سعادته: أن من ضمن المشاريع التي أطلقتها الغرفة في مبادرة تأسيس بالتعاون مع مجموعة البرواني إطلاق شركة نقل باسم شركة وهيج لخدمات النقل، تضم شركة وهيج لخدمات النقل 5 شباب باحثين عن عمل في عقد لمدة سنتين بأكثر من 200 ألف ريال عماني بعدد 4 سيارات صغيرة، وفي مبادرة تأسيس قدمت شركة سهيل بهوان عرضاً لنقل السيارات بعقد لمدة سنتين ولم نجد تجاوب من الباحثين عن عمل.

أرقام وبيانات
وأكد أنه يجب أن تنطلق القرارات والحلول من أرقام وبيانات وليس استناداً على العاطفة، ولا يقع اللوم على الوافد في التجارة والمستترة بل على العماني الذي يسهل من عملية انتشارها، ولا نختلف مع أهمية تجريم التجارة المستترة ولكن يجب وضع قوانين تنظيمية للحد من التجارة المستترة .. منوهاً إلى أن الأولوية يجب أن تكون للعماني في موانئ السلطنة والمناطق الصناعية من خلال إيجاد آليات تنظيمية.
وأشار إلى أن أبرز المخالفات المرورية التي تتعرض لها الشاحنات بسبب عدم الأخذ باحتياطات الأمن والسلامة بسبب الحمولة الزائدة وعدم سلامة الإطارات .. ودعا سعادته إلى ضرورة تنظيم القطاع وإيجاد أعمال مستقبلية من خلال جمع وحصر المعلومات الدقيقة وإيجاد آلية تنظيمية.

مكاتب
وطالب أصحاب مؤسسات شركات النقل البري بإنشاء مكاتب من جهات حكومية عند مدخل كل ميناء لتوزيع الأعمال ومنع شاحنات الدول المجاورة من الدخول، محاربة التجارة المستترة بكل الطرق القانونية لأنها تؤثر على تعمين قطاع النقل، ويعاني أصحاب هذه المؤسسات بحسب قولهم من تعدد الجهات التي تنظم عمل شركات النقل وهو ما يؤدي إلى ضياع الجهد وصعوبة تنظيم القطاع، وطالبوا بتشكيل لجنة بالتعاون مع الغرفة لمناقشة الجهات المنظمة لقطاع النقل البري حول تحديات هذا القطاع ومنها التجارة المستترة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة وشركات النقل لدراسة الطلبات ومناقشتها وتقديم المقترحات للجهات المعنية لإيجاد آلية تنظيمية للقطاع.

تأجير المعدات
ودعا أصحاب شركات النقل البري إلى تعمين القطاع وإيجاد وتنظيم الفرص الاستثمارية، ورفع حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10% إلى 40% من أعمال الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية.
وأوضح عبدالله بن حند المسلمي صاحب شركة معالم السديرة بشمال الشرقيه (إبرأ) أن مشكلتي تتلخص في تأخير دفع مستحقات عمل بمبلغ وقدره 29 ألف ريال عماني لدى شركة (سيرائي تركيش والحبتور) المتعارف عليها بــSTFA- HLG))، حيث تم التعاقد بتأجير معدات مع هذه الشركة، فكان سداد الشركة لمستحقات الدفع طيلة السنة والنصف الماضية بسيط جداً بالرغم من مطالبتنا لهم بتعجيل سداد الدفعات والمبالغ المستحقة من أجل استمرار العمل بالشركة وما تتطلبه من مصروفات ونفقات تشغيل، كما نطالب بوقف الشركات الأجنبية الوافده ومنعها من تأجير المعدات وبيعها لأنها تعمل كمنافس لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.

تأخير المعدات
من جانبه قال حمد بن ناصر الراسبي صاحب شركة الشرقية العالمية للخدمات اللوجستية: أن عمل شركته يتلخص في تأجير المعدات بعقود عمل مع الشركات الكبيرة المحلية والأجنبية والحكومة كلما وجدت فرصة لمناقصة عمل، ونواجه تأخيرا في الدفعات المالية المستحقه لنا من قبل هذه الجهات المتعاقدين معها، من خلال هذه التجارب التي مررنا بها، وبعد ترددنا على اكثر من جهة كنا نعدها جهات مختصة في تنظيم العمل، ومتابعة تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما وأن أغلب اصحاب هذه الشركات الموجودين اليوم هم مسجلين لدى الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) ولكن الهيئة بعد أن لجأنا لها لتكون الطرف الذي يأخذ بأيدنا لبر الأمان ويتابع التحديات التي نمر بها، والحالات التي وصلت للسجون نتيجةً لتعثرها في سداد الديون التي لا ذنب لهم فيها

إلى الأعلى