السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بشفافية :قرار مجلس الوزراء وضرورة إعادة النظر فيه
بشفافية :قرار مجلس الوزراء وضرورة إعادة النظر فيه

بشفافية :قرار مجلس الوزراء وضرورة إعادة النظر فيه

لم يكن متوقعا من مجلس الوزراء ان يصدر القرار الخاص ببعض السلع وتصنيفها على أنها أساسية وغير أساسية خصوصا في هذه الفترة التي ينتظر فيها المواطن والمقيم قانون حماية المستهلك الذي طال انتظارة وفترة المخاض العسير التي مر بها ، فهو لم يستمتع بعد بالفرحة التي يشعر بها برفع مشروع القانون من مجلس عمان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تمهيدا لإقرارة ، حتى اتته صدمة قرار مجلس الوزراء .
هذا القرار تسبب بسخط كبير لدى الشريحة الاكبر من المجتمع الذي يعاني ارتفاع الأسعار ، كما ان هذا القرار أثار حفيظة المواطن وجعله يشعر بأنه قرار استباقي لقانون حماية المستهلك ووأده في مهده قبل ولادته، ولإسعاد التجار وإعطائهم الضوء الأخضر ، خصوصا واننا على مشارف شهر رمضان وهو الشهر الذي يزيد فيه الاستهلاك للأسف.
لا توجد سلعة يشتريها المستهلك والمواطن العادي غير أساسية بما انها تدخل في إطار حياته اليومية، وعندما يرغب مجلس الوزارء في تصنيف السلع الأساسية من غيرها ما هي الأسس والحقائق التي استند عليها ليصنف الأساسية من غيرها؟.
قانون حماية المستهلك وبما انه يخدم المجتمع ويضع حدا للمتهاونين باستقرار وراحة بال المواطن، مر بقنوات لا حصر لها قبل صدوره، والجميع انتظر سنوات، لكن هذا القرار والذي لا يخدم المجتمع اتى بشكل سريع ومفاجئ ومن غير مقدمات ولا حتى قنوات تجيزه او تدرسه او تضع فيه رأيها، مثل مجلس الشورى ومجلس الدولة او حتى اللجان الخاصة التي يتعلق عملها بمثل هذا الموضوع ، والسؤال هنا على ماذا اعتمد مجلس الوزراء في استصدار مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت بالذات؟
تساؤلات عديدة يطرحها المواطن، بنوع كبير من الاستغراب، على هذا القرار، وهو في ذات الوقت كان يشعر بأن مجلس الوزراء هو جهة تعمل على ايجاد وتوفير العيش الكريم للمواطن على هذه الارض الطيبة، لكنه اليوم وبهذا القرار لا يجد هذا الشيء، وانما يشعر بأن مجلس الوزراء أنحاز كليا الى مصلحة التجار الذين يراعون دائما الربح الوفير دون التفكير بالمستهلك الذي باتت الاسواق تثقل كاهله وارتفاع الأسعار المحموم جعله رهينة امام واقع لا يسانده في تغييره احد.
قرار مجلس الوزراء حول تحديد السلع الأساسية التي من الممكن ان تخضع للرقابة والذي اصدره المجلس هذا الاسبوع ، يتمنى المواطن اعادة النظر فيه، وتدخل الجهات الرقابية والتشريعية لوقفه واعادة دراسته مرة اخرى ، خدمة للمجتمع ومرعاة لظروفهم وما يعانونه من ارتفاع في الأسعار والاستغلال الكبير من التجار.

سهيل بن ناصر النهدي
suhailnahdy@yahoo.com

إلى الأعلى