الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م - ٥ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “التجارة والصناعة” تستعد لاستقبال محصول البسور لعام 2017 وتحث المزارعين على التصدير المباشر
“التجارة والصناعة” تستعد لاستقبال محصول البسور لعام 2017 وتحث المزارعين على التصدير المباشر

“التجارة والصناعة” تستعد لاستقبال محصول البسور لعام 2017 وتحث المزارعين على التصدير المباشر

دعوة لتحويل إنتاج بعض أنواع البسور إلى تمور للجدوى الاقتصادية

عوض العلوي: سيتم صرف الدعم الحكومي للمصدرين بطريقة مباشرة لمحصول هذا العام

ضرورة حصول المزارع من المصدر على فاتورة بيع أو إبرام عقد لضمان أحقيته بالدعم

استمرارا للنهج والدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة في استلام محصول البسور كل عام بمخازن الوزارة بالوادي الكبير من مختلف محافظات السلطنة المنتجة للبسور العمانية، حيث تقوم الوزارة بتقديم الدعم الحكومي للمزارعين الموردين لبسورهم للوزارة، وكذلك بصرف الدعم للمزارعين الذين سيقومون بتصدير منتجاتهم من محصول البسور لهذا العام 2017م للأسواق الخارجية بشكل مباشر تشجيعا لهم في إيجاد أسواق بديلة وجديدة يتم فيها تسويق منتج البسور.
وقال عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشئون التجارية بوزارة التجارة والصناعة: استعدت الوزارة في وقت سابق من بداية هذا العام لاستقبال محصول البسور لعام 2017م من المزارعين من خلال تجهيز مخازن البسور بالوادي الكبير لتهيئتها لاستقبال المحصول، حيث طرحت الوزارة المناقصة رقم 3/2017م الخاصة بأعمال المناولة وتجهيز البسور لعام 2017م، وذلك بهدف التعاقد مع إحدى المنشآت المحلية للقيام بأعمال تفريغ وشحن البسور بمخازن الوزارة وتنقيتها من الشوائب والحشف وإعادة تعبئتها في أكياس جديدة تمهيدا لتصديرها، بالإضافة إلى قيام الوزارة بطرح المزايدة رقم 1/2017م بشأن بيع محصول البسور لعام 2017م للتنافس من قبل الشركات المحلية لشراء المحصول وتسويقه محليا وخارجيا، ..مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإجراء بعض التعديلات على مناقصة المناولة وتجهيز البسور ومزايدة بيع البسور لمحصول هذا العام 2017م بهدف تقليل الفاقد من الخسائر والحد منها مقارنة بالأعوام السابقة.
الانتهاء من إستلام محصول بسور العام الماضي
وأشار مدير دائرة الشئون التجارية إلى أن وزارة التجارة والصناعة انتهت بتاريخ 29/12/2016م من استلام محصول البسور للعام الماضي 2016م بأنواعها الثلاثة وهي (المبسلي والمدلوكي وأبونارنجة)، حيث بلغ عدد الموردين (324) موردا بوزن وقدره (950/1610) ألف وستمائة وعشرة أطنان وتسعمائة وخمسون كيلوغرام، حيث قامت الشركة المشترية لمحصول البسور للعام الماضي 2016م بتسويق وتصدير معظم الكميات من البسور وهناك كميات قليلة متبقية تستعد الشركة لتصديرها خلال الفترة القادمة.

تصدير مباشر من قبل المزارعين
وأكد عوض العلوي أن هناك كميات كبيرة من محصول البسور للعام الماضي 2016م تم تصديرها مباشرة من قبل المزارعين بطريقتهم الخاصة بدون توريدها للوزارة، حيث بلغت (510/1609) ألف وستمائة وتسعة أطنان وخمسمائة وعشرة كيلوغرامات، فيما بلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم من الوزارة للمزارعين المصدرين للبسور بشكل مباشر في العام الماضي (564/107,236) مائة وسبعة آلاف ومائتان وستة وثلاثون ريالا وخمسمائة وأربعة وستون بيسة، وتم تسليم مبالغ الدعم الحكومي للمزارعين المصدرين لبسورهم بطريقة مباشرة والبالغ (62,500) اثنان وستون ريالا عمانيا وخمسمائة بيسة للطن الواحد، وتشجع الوزارة المزارعين على زيادة التصدير بطريقة مباشرة لمحاصيلهم من البسور لهذا العام 2017م والأعوام القادمة لما له من فائدة لهم وللبسور العمانية بشكل عام.

دعوة للاهتمام بجودة المنتج
ودعا مدير دائرة الشئون التجارية المزارعين إلى ضرورة الاهتمام بجودة منتج البسور الذي يتم توريده لوزارة التجارة والصناعة أو الذي يتم تصديره مباشرة بواسطتهم للأسواق الخارجية من خلال الاهتمام بنظافته وتنقيته جيدا من الشوائب والحشف ليحافظ على سمعته المعروفة عنه وينافس بالأسواق المحلية والخارجية، وكذلك السعي إلى تحويل بعض الأنواع من البسور إلى تمور لحاجة الأسواق والمصانع المحلية والخارجية للتمور ولكونها أفضل اقتصاديا من إنتاجها كبسور.
صرف مبالغ الدعم الحكومي
كما حث عوض بن سعيد العلوي المزارعين على ضرورة السعي الجاد لزيادة تصدير منتجاتهم من محصول البسور لهذا العام 2017م والأعوام القادمة بطريقتهم الخاصة لما له من مردود إيجابي واقتصادي عليهم وعلى المحصول، مؤكدا للمزارعين الذين سيقومون بتصدير منتجاتهم من محصول البسور لهذا العام 2017م للخارج بصرف مبلغ الدعم الحكومي لهم والمحدد بـ (500/62) اثنين وستين ريالا عمانيا وخمسمائة بيسة للطن الواحد من البسور، وفي حال قيام المزارع ببيع محصوله من البسور لأحد التجار أو لأحد زملائه من المزارعين ليتم تصديره للخارج من خلالهم بدلا عنه، فإن الأمر يتطلب أهمية حصول المزارع على فاتورة بيع أو إبرام عقد بينه وبين المصدر وذلك لإثبات وضمان أحقيته في الحصول على مبلغ الدعم الحكومي.

إلى الأعلى