الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السنيدي لبرنامج “رؤية اقتصادية” تعليقا على قرار “مجلس الوزراء بشأن حماية المستهلك”:
السنيدي لبرنامج “رؤية اقتصادية” تعليقا على قرار “مجلس الوزراء بشأن حماية المستهلك”:

السنيدي لبرنامج “رؤية اقتصادية” تعليقا على قرار “مجلس الوزراء بشأن حماية المستهلك”:

اتفهم أنه كان من الضروري التمهيد للقرار وهذا الجزء تتحمله “التجارة والصناعة” والهيئة العامة لحماية المستهلك

لا ينبغي انتقاص دور هيئة حماية المستهلك في رقابتها على السوق وهو قائم ويجب أن يعزز

لدي قناعة بأن قطع الغيار لدينا أغلى بكثير من بعض دول مجلس التعاون

مجلس الوزراء ينظر في إفساح المجال أمام الجمعيات التعاونية والتساؤلات من هي الجهة التي ستشرف وتكون مسؤولة عنها

في حالة وجود زيادات غير مبررة على سلعة ما ستطلب حماية المستهلك أو “التجارة والصناعة” من مجلس الوزراء إضافتها إلى القائمة

الإجراءات التي نتعامل بها مع شركات توريد المواشي قد تكون صعبة وعلى “الزراعة” أن تتنازل قليلا عن قوانينها وإجراتها في الحجر البيطري

لا يوجد لدينا توجه لحماية أي وكيل قطع الغيار ولن نستمع بعد “منع الاحتكار” لأي وكيل يرغب في تسجيل وكالة حصرية

الاحظ دورا غائبا لجمعية حماية المستهلكين وعليها أن تنشر كل أسبوع الأسعار في السلطنة ودول الخليج

دعم الديزل له أضراره أكثر من منافعه وهو يهرب بعلمنا وتحت مرآنا ونحن مع فكرة التدرج في رفع الدعم وتعويض المتضررين بطريقة أخرى

تابع اللقاء ـ وليد العدوي:
قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أنه يتفهم “الضجة” التي أثارها قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وتحديد قائمة السلع الأساسية والضروروية التي تخضع أسعارها لمراقبة الهيئة، معتبرا أنه كان من الضروري أن يكون هناك تمهيد للقرار، واصفا أياه أنه كان منقوصا وأخذ بطريقة سلبية.
جاء ذلك في لقاء معاليه مع برنامج “رؤية اقتصادية” الذي بثه تلفزيون سلطنة عمان، مساء أمس الأول، وأجاب فيه على أسئلة المذيع عبدالله بن سعيد الشعيلي، والذي تناول أبعاد قرار مجلس الوزراء، وتأثيراته المحتملة على المستهلكين، والدور المستقبلي للهيئة العامة لحماية المستهلك.
ولأهمية ما جاء في هذا اللقاء، ينشر (الوطن الاقتصادي) نص الحوار كاملا..

• يوصف القرار بالمفاجئ وأنه جاء دون تمهيد والمستهلكون يقولون إنه يخدم التاجر بالدرجة الأولى.. كيف تعلقون؟

- نعم. أنا اتفهم أنه كان من الضروري أن هناك تمهيدا، وهذا الجزء تتحمله وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك، كان يتوجب علينا أن نتحدث عن حزمة ما أقره مجلس الوزراء وليس هذا القرار بالذات، وسأتحدث عن حزمة أقرها مجلس الوزراء، فكان القرار منقوصا وأخذ بطريقة سلبية، ونتفهم ما يقوله المستهلكون تجاه هذا القرار بالذات.
• فيما يتعلق بتوقيت القرار كيف يتم وصفه؟
- الكل يتحدث عن شهر رمضان المبارك، وفي هذا الشهر معظم السلع الموجودة في الأسواق هي معروفة وأسعارها معروفة والبعض قام بشرائها ولا يوجد ما يدعو ويشير الى توجه بتغيير أسعار المنتجات الغذائية، وحتى وإن كانت هناك منتجات خلت الأسواق منها في الفترة الماضية، إما لن تكون مثل ما هي موجودة الآن أو ستأتي في وقت لاحق، وهذا ما نؤكده.
الجانب الآخر الذي لابد علينا أن ندركه هو أنه ليس هناك انتقاص من دور الهيئة، لأن المراقبة على الأسواق مراقبة مستمرة من قبل الهيئة، وفيما يتعلق بهذا العدد من السلع التي لا يمكن رفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة، هناك أيضا إذا ما أرتأي أن سوء استخدام واستغلال السوق فأمام الهيئة ووزارة التجارة والصناعة أن تذهب مجددا إلى مجلس الوزراء الموقر وتطلبا منه النظر في إجراءات أخرى جراء سوء التعامل والاستغلال. ليس هذا فقط يتعلق بالأسعار ولكن هناك أربعة مشاريع قرارات في مجلس الوزراء، فمشروع القرار الأول قانون حماية المستهلك الجديد والذي تابعتموه مؤخرا والذي تم مناقشته في مجلس عمان، فيما يتعلق بالسلعة والخدمات وعدد الأيام إذا لم يتجاوب معك التاجر في تنفيذ الصيانة والخدمة لتلك الخدمة، ماذا يحق للمستهلك أن يستفيد منه.
أضف الى ذلك أن هناك ثلاثة قوانين رئيسية في قانون الوكالات وهي المواد 5،7،10 وهذا المواد كانت تحمي بدرجة كبيرة الوكالات، فبعد صدور القانون لا يمكن لأي تاجر بأي حال من الأحوال أن يسجل وكالة حصرية في وزارة التجارة والصناعة والمتوقع صدوره قريبا.
وهناك أيضا قانونان في الطريق ومكملان لنفس العمل وهما قانون المنافسة ومنع الاحتكار وهذا قانون مهم للغاية لكونه أنه يحق للدولة التدخل بكافة مؤسساتها وتحديد حماية المستهلك لكونها المعنية بتطبيقه، وهذا ما أرتأينا أن نذهب اليه ىفي السلطنة مع عدم وجود التوافق مع دول مجلس التعاون وأي من لوائحها، وأيضا هو الحال في موضوع إلغاء الوكالات، فرتأت الحكومة أن تصدر قانونا وطنيا دون انتظار دول المجلس، فقانون منع الاحتكار سينضم أي مؤسسة لها القدرة على الهيمنة على السوق أو أنها تملك نسبة كبيرة من السوق وتحتكر سلعة بسبب أو بأخر يحق للحكومة أن تتدخل وهذ أمر تجيزه منظمة التجارة العالمية وتجيزه جميع التفاقات التي وقعتها السلطنة.

• التعديلات الجديدة تشمل 23 سلعة من حيث المراقبة وعدم رفع الأسعار إلا بإذن الهيئة ومراقبة الجودة.. وباقي السلع أخضعت لمبدئ العرض والطلب، فهل تعتقدون معاليكم أن مناخ إصدار القرار مهيأ اليوم للمنافسة الحقيقية والتي يمكن البناء عليها لعوامل العرض والطلب؟

- فيما يتعلق لجو المنافسة يحتاج كما ذكرت إلى مجموعة من العوامل، فأولا لا ينبغي أن تكون هنالك حصرية في الوكالات التجارية، وأيضا لم يكن للوكيل العماني أن يحصل على حماية مقارنة بالموكل من خارج السلطنة، لأنه حتى لو سحب الوكيل عنه الوكالة فلن تحميه من القوانين الموجود في السجل التجاري، فسيكون أمامه العقد بينه وبين الموكل الخارجي، فلن يكون هناك أي اعتراف وستبقى العلاقة التعاقدية بين الوكيل والموكل.
وأما الموضوع القرار الرابع فهو افساح المجال أمام الجمعيات التعاونية وهذا ما ينظر فيه الآن مجلس الوزراء.

• معاليكم الكثير من المستهلكين الذين تابعوا هذه التعديلات أطلقوا استفسارات كثيرة حول لماذا اتخذ القرار بما أن هناك إجراءات تشريعية قادمة في الطريق وهما قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار، وبما أن البنية التشريعية هي التي تحمي وتنضم السوق؟
- اتمنى أن يتزامن صدور القوانين لكون مشروع قانوني حماية المستهلك والوكالات التجارية أنجزا وتم الإنتهاء منهم ونتوقع أن تصدر في القريب العاجل، وهما أهم قانونين مرتبطين بضمان إيفائنا بالتزاماتنا الدولية فيما يتعلق بحرية السوق ودخول المنافسة، وستكون الهيئة العامة لحماية المستهلك هي الجهة المراقبة والمسؤولة عن تنفيذ قراري حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، أنما فيما يتعلق بقانون الوكالات التجارية فهو موجود في وزارة التجارة مع التعديلات الجديدة عليه، وفي العادة هناك مركز أو مجلس يشرف على تنفيذه، والتوجه في السلطنة إلى إنشاء مركز لمنع الاحتكار، وطلب من عدة جهات بما فيها وزارة التجارة والصناعة أن تدرس إنشاء هذا المركز، وفي كثير من الدول يكون موظفو المركز أناسا محايدين لا ينتمون لفئة التجار المتعاملين في السوق ومنهم أكادميون وقضاة.
وأود أن أتحدث عن موضوع مهم وهو التحكيم، فأي مشكلة بين التاجر والمستهلك يمكن حلها بالتحكيم، وعادة ما تكون أجهزة التحكيم موجودة في غرفة التجارة، يلجأ اليها المستهلك برغبته، وينص عليها في عقود الخدمات وهي من الأمور المكملة لمنظومة العمل وتعمل عليها حاليا غرفة تجارة وصناعة عمان.
• معاليكم السلع خارج قائمة الـ(23) لا يعفي الهيئة العامة لحماية المستهلك من مراقبة مسار السوق وعملية جودة السلع والغش التجاري والاحتكار.. وغير ذلك من الحزم المهمة التي تدخل ضمن اختصاصات حماية المستهلك؟

- أولا مما لاشك فيه نقدر الدور الكبير الذي قامت به الهيئة، فهي صمام آمان ولا يستطيع المستهلك العيش بدون وجود هيئة حماية المستهلك، فبقدرتها وجهدها استطاعت أن تتواجد في السوق وكسبت ثقة المستهلك وأصبح يلجأ لها والمكان الذي يعود اليه بين الوقت والآخر عندما تكون لديه إشكالية. ولذلك لا ينبغي الانتقاص من دور حماية المستهلك في رقابتها على السوق، فدور الهيئة في قضية التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التدليس والغش فهو قائم ويجب أن يعزز، وهنالك قضايا في السوق وهو دور أصيل كسبت من خلاله سمعة كبيرة في الداخل والخارج.
ونتفهم أيضا أن المستهلك أيضا ظل في فترة من الفترات يعتقد أن أية سلعة مهما زاد عددها بأن الهيئة ستقوم بالسماح له بزيادة وتنقيص السعر، ففي كثير من اقتصاديا الدول وكذلك التزاماتنا الدولية يحتاج أن نقيم فكرة إلى أي مدى نتحكم في الأسعار، وما هو مهم ويقوله المستهلكون في السلطنة ـ وهو صوت محترم يجب الاستماع اليه ـ بأن بيئة المنافسة في السلطنة يجب أن تعزز ويجب كذلك أن تتغير.
كنت في لقاء مع التجار فيما سيحدث من إلغاء المواد وما هو قادم اليهم في قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فيجب أن تستعد بيئة العمل في عمان بأن المرحلة القادمة لن تكون مثل ما كانت عليه في السابق، وأن المؤسسات الحكومية ومن ضمنها هيئة حماية المستهلك ومجلس الوزراء من خلال آليات مركز المنافسة ومنع الاحتكار في أي أمر يعطينا شكا بأن هناك من هو مهيمن على سلعة أو وكالة. وهذا مع فتح الباب والتوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تأخذ دورا لها، وأود أن أن أشير أن توجهاتنا في صندوق الرفد في الفترة القادمة هو تعزيز القروض لمن يمتلكون محلات قطع بيع الغيار، ونطالبهم بالاستعداد سواء إن قاموا بالشراء من التجار الداخليين وحتى من تجار الخارج، ويحق لهم بل الواجب أن يصبح منافسا لشراء قطع الغيار من جميع أنحاء دول العالم دامت القطع أصلية ويبيعها مباشرة للمستهلكين دون أخذ الإذن أو التنسيق مع أي جهة تملك الوكالة. وعند إصدار إلغاء المواد من قانون الوكالات لن يكون لأي شخص الاحتماء بوزارة التجارة والصناعة ويسجل حصريا وكالة تجارية أي كانت الوكالة.

• معاليك في حالة أن مصنعا أو وكالة تجارية في أي منتج كان لم تشأ في الموافقة بفتح أي وكيل آخر.. كيف يتم التعامل معه؟

- أولا لا بد أن نعلم ما هي السلع وكم نسبة سيطرة هذه المؤسسة على هذه السلع، فإذا كانت بالسلعة أشكال وأنواع مختلفة وموجودة في السوق فهي تجارة حرة منافسة أيا كان المجال، أما في قطع الغيار ـ ويجب أن نتفق أن دراسات هيئة حماية المستهلك تقول إن أسعار قطع الغيار مرتفعة في السلطنة عن بقية دول مجلس التعاون والدول الأخرى ـ فيجب أن يكون تصرفنا بأن نفتح المجال أمام الشباب لجلب قطع الغيار وبيعها مباشرة للمستهلكين ونقدم لها الدعم والقروض لتقوم بذلك العمل، والمظلة الحمائية بحيث إنه إذا ذهب إلى الوكيل الخارجي بأنه الوكيل الحصري في السلطنة سيرد عليه بعد صدور القانون أن لا يوجد وكيل حصري في السلطنة وفي حال رفضه بيع القطع سيعرض نفسة للمحاسبة والنظر في دخول سلعته للسلطنة. وما يثيره المستهلكون في الفترة الحالية مع وجود هذه منافسة حرة في السوق نحتاج إلى حزمة من الضمانات التي تؤكد لنا بأن سوقنا منافسا، وفي حالة لم يرغب الوكيل الدولي أن يتيح سلعته للمستهلكين في السلطنة يجب أن تنتقل السلعة إلى حماية المستهلك وتراقب ويراقب ارتفاع أسعارها، وتستصدر قرارا من مجلس الوزراء بإضافتها للقائمة.

• ذكرتم معاليكم في الحوار ما يتعلق بالجمعيات التعاونية، لماذا تأخر صدور قانون الجمعيات التعاونية رغم أن الهيئة العامة لحماية المستهلك قدمته للدراسة منذ العام 2011م، فمتى من المتوقع صدور القرار؟

- القانون لا يزال في مجلس الوزراء، ويذكرنا هذا بقانون البنوك الإسلامية، والتساؤلات هي من هي الجهة التي ستشرف وتكون مسؤولة عن هذه الجمعيات، وهل هي كالجمعيات الزراعية التي نشأت في أوروبا أو هي جمعية تابعة لوزارة التنمية الزراعية وبالتالي لا تسعى للربح؟، أم هي جمعية معرضة لربح والخسارة ويطبق عليها قانون الوكالات التجارية وقوانين السجل التجاري وقوانين التجارة والصناعة في تعاملها؟ وهل يفصل في نزاعتها من قبل الجانب التجاري وليس الجانب الجنائي؟، وبالتالي الموضوع كان موضع نقاش إلى أن اتفقنا أنها سيطبق عليها القوانين التجارية ويحق لها أن تسعى للربح وأن يكون لها وكالات ولها ممثلون حالها حال أي مؤسسة تجارية. فحسم أمرها ولن تكون كجمعية المرأة أو جمعية المهندسين بل ستكون جمعيات لها قدرات تجارية وهذا الاتفاق معروض الآن على مجلس الوزراء.

• معاليكم أن تبعية الجمعيات لوزارة التجارة والصناعة يجعلها يدخله في نظام الشركات التجارية كما أشرتم، بهذا قد لا تتمكن من القيام بدورها المنتظر التنافسي فتصبح أقرب إلى الشركات وليس إلى الجمعيات التعاونية.. ما قولكم؟

- أقول كيف نتعامل مع الأرباح التي ستجنيها هذه الجمعيات؟ فالجمعيات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لا يحق لها التعامل بالمرابحة ولا يحق لها البيع والشراء ولا تملك وكالات تجارية، فقانون التنمية الاجتماعية لا يغطي الخلافات بين المستهلك وتلك الجمعيات. فجمعية المزارعين كما أشرت لا تملك وكالات ولا تبيع وتشتري ولكن هي تنسق أعمال المزارعين. فهل نحن نحتاج في نهاية العام إلى جمعيات ربحها صفر ولا تملك أشياء؟ أما هي جمعيات تعيد تدوير أرباحها وينتمي اليها عدد كبير من الناس ويستفيدون من هامش الربح منها وبالتالي تدفع وتشتري في السوق؟ وإذا حدث خلاف بينها وبين أحد من الموردين لها تتحاكم معه في المحاكم التجارية وإذا كان لديها خلاف فيستخدم العقد التجاري. وأقول ولست جازما إن ما استقرت عليه اللجان ربما هو ما سيستقر عليه مجلس الوزراء وتطبق عليها القوانين التجارية أكثر من قوانين وزارة التنمية الاجتماعية. أما إذا ما أرتأى أن تتبع التنمية الاجتماعية فستكون مثلها مثل الجمعيات الأهلية الهندسية والزراعية والتي الهدف من إنشائها اجتماعي بحت ولا تهدف إطلاقا للربح وبالتالي لا يحق لها التملك، فكثير من دول العالم لديها جمعيات تعمل أقرب من الشركات والفرق بينها أن لديها منتسبين كثر من المجتمع ولديها قوة تفاوضية أكبر وأرباح وتقدم لها بعض التسهيلات. فهي تختلف عن الشركات المساهمة المقفلة في عدد المساهمين ونوعية حملة الأسهم، وبعض الناس الذين ليس لديهم أسهم نافذين في الجمعية بخلاف جمعيات الشركات التجارية فكلهم سواسية ويصوتون بالأسهم وسيطبق عليها القوانين التجارية في التخاصم وفي التوكيلات والتوزيع وفي حساب الأرباح وحتى في حساب الضرائب.

• معاليكم هل سيقدم لهذه الجمعيات التسهيلات؟

- هذا سؤال مهم ففي الأربعة الأشهر الماضية دار نقاش هل سيقدم للجمعيات التعاونية تسهيلات تختلف عن الشركات المقفلة؟ فإذا قدمت لها تسهيلات وعقود وقروض وأراض مجانية فماذا سيحدث للتجارة الأخرى؟ فكان الحديث إلى أي مدى تستطيع الحكومة في القيام، ولا ننسى منه كانت لدينا جمعيات شبيهة في الأجهزة العسكرية وبعض القطاعات ولكن للأسف لم تكن نتائجها موفقة واضطروا لاحقا إلى تأجيرها لشركات. فالخلاف في الجمعيات الأهلية كيف سيختار الرئيس التنفيذي هل بنظام التسجيل العادي؟ موظفيها أن سيسجلون في التأمينات الاجتماعية حالهم حال الشركات التجارية؟. فلا بد لنا أن نختار واحدا من اثنين أما أن تكون جمعيات تعاونية لا تهدف إلى ربح إطلاقا وتصبح نهاية السنة صفر، وكل ما تشتريه من مواد تبيعه لمنتسبيها بدون أي هامش، وتتعرض للخسارة ويسدد أصحابها الخسائر في حال أن اشترت منتجا وانخفض سعره وستبيعه بخسارة والعكس فهي تكون الأقرب من الشركات التجارية مع بعض المميزات التي تميزها عن شركات المساهمة المقفلة.

• معاليكم في الوقت الذي كان يسري فيه قرار منع رفع الأسعار إلا بإذن من الهيئة العامة لحماية المستهلك سجلت الهيئة زيادة أسعار بعض قطع الغيار كما ذكروا؟

- إذا كانت قطعة غيار سعرها بريال حققت ألف وسبعمائة بالمائة هذا يعني أنني يجب أن أذهب إلى أي دولة لأشتري قطعة الغيار هذه بالآلاف وأبيعها في البلد، ومع هذا وذاك لا يحتاج أن أدافع عن قطع الغيار في البلد ولكوني وزيرا للتجارة والصناعة أيضا لدي قناعة بأن قطع الغيار بناء على تقارير مؤكدة من هيئة حماية المستهلك أنها أغلى بكثير من بعض دول مجلس التعاون لذلك اعتقد الآن أن الوقت حان أن نشجع شركات صغيرة تشتري وتبيع قطع غيار وتصبح مثل محلات قطع الغيار في الدول المجاورة وتنافس باعة قطع الغيار، وينبغي أن نقف معها إذا تعرض لها أي أحد، فهذا الأمر مع صدور القانون وأعتقد حتى قبل صدور القانون ومع وجود صندوق الرفد بأنا ندرس من هم الشباب الذين يملكون محلات بيع قطع الغيار وما ينقصهم من التمويل ليشتروا هذه القطع والدعاية والإعلان وهل هناك من يعترض طريقهم في البلد لكي لا يبيعوا قطع الغيار مباشرة للمستهلكين، ويجب أن نعترف وهو ما يسبب سخطا وضيقا لدى المستهلكين بأن هنالك مزايدة في قطع الغيار وربما في منتجات أخرى وهذا يدعونا إلى أمر آخر هو التوجه إلى أن نرفع أيدينا من أي سلعة يريد المواطن أن يشتريها من الخارج، فلا يحتاج أن يأخذ رسالة من وزارة التجارة والصناعة، مجرد أن تذهب للحدود وتحضر أي منتج تريد أن تستخدمه في حياتك وتشتريه من الخارج ويدخل للبلد حتى وإن كان الوكيل محليا، فالتوجه مع هذه الحزمة من القوانين سترفع يدها لاستيراد المواطن ما يشاء، وكذلك احترام عقد الوكالة بعد صدور القرار مع أي تاجر مرخص أن يستورد تلك السلعة من أي مكان بالعالم.

• فيما يتعلق بتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستراد قطع الغيار، من سيصرف لهم شهادة منشأ؟

- لا يسترعي الآن أن تأخذ شهادة منشأ ولكن ما يمكن أن يحدث أن تستورد قطعة غيار مغشوشة ويثبت لنا من وكيلهم العالمي بأن هذا التاجر بائع قطعة غيار مقلدة، فإذا كانت قطعة الغيار غير مقلدة لا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تستوردها للسلطنة وتبيعها وهذا هو التوجه، أما خلاف ذلك فسيتحمل التاجر مسؤوليات قطعة الغيار التي باعها.
• مجلس الوزراء أسند لوزارة التجارة والصناعة قطع الغيار والآلات الزراعية، فهل ستقومون بإصدار قوائم الأسعار كما كانت هيئة حماية المستهلك تقوم بذلك سابقا؟
- أود أن أوضح بن هنالك معلومة منقوصة فهيئة حماية المستهلك تقوم بدورها في تثقيف المستهلكين بالأسعار وكذلك على وزارة التجارة أن تكون عاملا مساعدا في هذا الجانب، فدور الهيئة مستمر إذا وجدت أي انتقاصات في السوق وأي تخطي أسقف الأسعار، فهو دور يقومون به على أكمل وجه وهو كبير ومهم، ووزارة التجارة والصناعة ما كلفت به هو أن تنظر في قطع الغيار وتتأكد بأن التاجر لا يمارس صلاحية التاجر المحتكر لقطع الغيار وبالتالي فهي تشجع من يستورد وتقف معهم ضد أي تاجر يود أن يعطل شراء ذات المنتج، وفي حالة نما إلى علمنا بأنه منع شخص عماني من استيراد قطعة غيار فإن دورنا أن نذهب لمجلس الوزراء ونطلب منهم التدخل لمنع التاجر والسلعة وأخذ التدابير بما فيها مراقبة هذه السلعة من جديد من قبل حماية المستهلك، لأن التاجر لا يتعامل مع آليات السوق المطلوبة وأصبح يسيئ إلى المنافسة.

• معاليكم هل ستعززون مواردكم البشرية التي ستوجه لهذا الموضوع؟

- نعم.. في وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالمحطة الواحدة أصبح كثير من الشباب ليس لديهم عمل في الإجراءات الروتينية العادية، فالشركة الخبيرة عندنا تقول بأنه في نهاية 2015 سيكون لدينا من 300 إلى 400 شاب وشابة نستطيع أن نستخدم خدماتهم في مكان آخر، ولكن مع هذا إن استرعى الأمر في الوزارة أن نطلب وظائف جديدة. وأيضا أنشأنا دائرة خاصة من حوالي شهر تقريبا للرقابة على الشركات وننظر لها باهتمام وهدفها أن تكون لصيقة للسوق، فليس لوزارة التجارة والصناعة أن تنأى بنفسها بعيدا عن مصلحة المستهلك وألا تراقب الشركات، فهذا هو دور أصيل للوزارة

• هل سيتقدم الوكلاء في حال طلب المصدر أو المصنع بأن يرفعوا سعر سيارة، هل سيتقدمون بطلب مسبق للوزارة؟
- لا بطبيعة الحال فأي سلعة غير مشمولة، فالسوق سيحكمه السعر وفي حالة وجود زيادات غير مبررة ومقارنة بما هو موجود في السوق ستعمد حماية المستهلك أو وزارة التجارة والصناعة أو الاثنان معا أن تذهب لمجلس الوزراء وتطلب أن تضاف تلك السلعة في القائمة، لأنه سيتم القول إننا فقدنا السيطرة على هذه السلعة، وهذه السلعة أصبحت غير منافسة وليس لديها بديل في السوق ، فتحتاج إلى متابعة أو بعض التدابير إذا كان هنالك من قوانين تحد من دخول السلعة أو قوانين تحد من وجود مروج أخر لها. وعلى سبيل المثال الهواتف لها اليوم أكثر من موزع ولا توجد شكاوى كثيرة عليها، واعتقد أن ما يقوله المستهلك الآن هو التخوف من السلع التي يسيطر عليها عدد محدود من التجار، وليس من حق هؤلاء التجار أن يسيطروا على السلعة ولا يعطوني الفرصة كمستهلك أشتري شيئا منافسا.
وأيضا هنالك موضوع الخدمة ما بعد البيع وهذا كان حديثنا مع التجار، فكثير من الأحيان تشتري سلعة من الخارج ولا يكون لها خدمة التوصيل والتركيب، وقلنا للتجار من الذي ألزمكم أن تربطوا السلعة بسعر عالي وتتكفلوا بالتركيب، فالسوق به من الشركات الصغيرة القدرة على العمل، فاجعلوا سلعكم منافسة وقريبة جدا من أسعار المنطقة وقدموا نفس الخدمات التي تقدم في نفس المناطق، وحسب ما سمعنا من التجار أن الدرس قد وصل والمجتمع أصبحت رسالته تصل للتجار.

• فيما يتعلق بالسيارات ذكرتم أنه سيصبح للأفراد الحق باستيراد السيارات من الأسواق العالمية، فهل سيكون الوكيل المحلي ملزما قانونا بإجراء الصيانة على هذه السيارات المستوردة؟
- يعتمد على عقد السيارة المشتراة، ففي دول العالم الآن كثير من الأحيان الشركة التي تبيع لك السيارة توكل إلى مركز صيانة كبير محلي أن يقوم بالصيانة بمعداتها وما يتعلق بها، ونتمنى الآن بأن تبدأ بعض المحلات الكبيرة، فالقانون يلزم من يبيع السيارة أن يقوم بصيانتها وإذا لم يقوم بإصلاحها يوفر سيارة مؤقتة، وإذا لم يوفر قطعة الغيار في الوقت المناسب عليه أن يعوضك بمعدة بديلة، وإذا لم تقم بشراء القطعة من الوكيل المحلي فكيف لك أن تلزمه، فالأمر يحتاج إلى معالجة. أما في بعض الهواتف وأجهزة الحاسب الآلي يصر الموزع الدولي بما أن المستهلك قد اشترى هذه السلعة من أي مكان في العالم يرجعها لأقرب موزع والشركة ستتحمل تبعات العطل فيها، وهذا موجود وهذا ما ينبغي أن يكون في قانون حماية المستهلك الجديد أن يكون ملزما سلسلة الزامات لموفر الخدمة والسلع
• من الأمثلة التي يسوقها بعض المستهلكين بأنهم اشتروا من السوق الخليجية سيارات من نوع ما ولم تشأ خدمات الصيانة في بعض الوكالات لم تقبل باستقبالها وفتحت لها فرع للصيانة في محافظة البريمي؟
- لماذا لا ندعوا أمثال هذه الشركات العالمية أن تفتح فرعا لها في مسقط، فشركة في المنطقة باعت لي هاتفا لماذا لا تكون لها ورشة في مسقط؟ فلا يمنع القانون من فتح فرع لها لخدمات ما بعد البيع. فمن المهم علينا أن نعلم أننا اذا اشترينا منتجا وأعطوني خدمات مجانية وسحب على مدار الساعة والوكالة لها كلفة بالمقارنة إذا ما اشتريتها بسعر رخيص والشركة الأم على استعداد أن تعطيني عقدا من خلال ورشة صيانة. فاليوم لدينا في مسقط ورش تخدم السيارات العالمية خدمة مضاهية للوكالات، وبالتالي أدعوا الشباب أن يبدأو بالتفكير في هذا الجانب فدول العالم تجد شركة تبيع عشرة أنواع من السيارات، وتذهب لموزع واحد في ولاية كنزوى تجد عنده عشرة أنواع من السيارات ومتعاقد مع شركات جيدة جدا في صيانة السيارات ولديه قطع الغيار ويقوم بصيانة السيارة وعلى استعداد أن يصلحها خارج عمان إن لزم الأمر. فنحن لدينا سوق صغير والمناطق كثيرة، واعتقد أن الوكالات عندما أنشأت أفرعها في المناطق ورفعت من مستواها هو ما زاد الكلفة، وينبغي عليهم عدم التوسع في الصرف على أماكن العرض، فينبغي أن يكون الصرف في الخدمات، فالمستهلك لا يريد المكان الكبير فقط بل يريد أيضا الخدمة،. وأتمنى عندما يصدر قانون حماية المستهلك أن تكون هنالك ورشة كاملة لتقييم ما يذهب اليه هذا القانون، وأتمنى عندما يصدر قانون منع الاحتكار أن تكون هنالك أيضا حلقة تثقيفية، واعترف كما قلت في بداية الحديث أن هنالك اخفاقا عند إصدار القرار من إجراء التمهيد اللازم، ولذلك نحن نتفهم عدم رضا المستهلكين، كان ينبغي أن يقال هذا الكلام قبل اليوم، وهذا أمر لابد أن نتحمل مسؤوليته أمام المستهلكين وأمام الناس وألا نهرب منه، ويجب أن نعالج ذلك في القوانين القادمة وأن يكون للمستهلك حلقة عمل تعرفه ما له وما عليه وكيف يستفيد من هذا القانون، وتثقيف المستهلكين متى يلجأون للقضاء وللاحتكام، ونتكلم في برسالة مغايرة لماذا لا يكون هنالك محلات تصليح وقطع غيار تأخذ قروضا من صندوق الرفد، وأقولها بصوت عال لا يوجد لدينا توجه لحماية أي وكيل لأي معدة فيما يتعلق بقطع الغيار، واليوم الذي سيصدر فيه القرار لن نستمع لأي وكيل يرغب في أن يسجل وكالة حصرية في وزارة التجارة والصناعة.

• فيما يتعلق بالاسمنت والحديد من القطاعات المهمة للمجتمع، خرجت معاليكم من قائمة السلع الثلاث والعشرين وكانت هنالك نشرة أسبوعية للحديد تقدمها الهيئة العامة لحماية المستهلك، الآن كيف سيتم مراقبة هذا القطاع؟.

- المراقبة كما أسلفت أن تستمر، فسلع الحديد والاسمنت والمواد الغذائية مطلوبة باستمرار وأنا الحظ دورا غائبا لجمعية حماية المستهلكين فهي جمعية أهلية ويحتاج أن تقوم بنشر كل أسبوع الأسعار في الخليج وفي السلطنة، وما الذي ارتفع في سعر الحديد وهل يحتاج إلى تدخل.
وأما الاسمنت فنعلم أنها من السلع المهمة جدا ونحن نراقب باستمرار قرارات الاسمنت فهما شركتان وعلى رأسهما شركة اسمنت عمان لكونها لا يزال الجزء الأكبر منها حكوميا، وهذه الشركات يقدم لها خدمات الغاز ولابد أن ننظر الى الحسابات الختامية لها نهاية العام، فهامش الربح مقارنة بالتكلفة المحلية من حيث التعمين وحجم السوق وحجم الإنتاج وغير ذلك من الأشياء التي لابد أن تكون في الحسبان. فالاسمنت من السلع المهمة والتي لا تغيب عن أعيننا وليس من صالح الشركة ولا من من قدرتها أن تذهب لرفع أسعارها بدون التشاور مع الحكومة لكون الحكومة مؤسس رئيس في هذه الشركة ولازالت وربما سبب محافظة الحكومة في هذه الشركة لكي تكون لها يد فيها، أما الشركة الأخرى فهي خاصة ولأن السوق منافسا فليس للشركة الرغبة والمصلحة أن ترفع أسعارها ولذلك نجدهم يسوقون خارج السلطنة أغلى من داخلها.

• معاليكم يتخوف المستهلكون بأن منطقة الخليج من مقبلة على أحداث عالمية ككأس العالم في قطر وأكسبوا في دبي، وبشكل عام تثير المشاريع العملاقة تخوفا، وتكون مدعاة من بعض التجار والمصانع من رفع الأسعار؟

- ما أثرته موضوع مهم وتم مناقشته في بالي بإندونيسيا وقام بإثارته الوزير الهندي مما أخر اتفاق منظمة التجارة العالمية، وكان الحديث حول هل يحق لحكومة بلد أن توقف تصدير منتج حساس إذا ارتفعت أسعاره خارج تلك الدولة وهي في حاجة له؟ فالاتفاق كان بنعم، ولذلك عمدنا في سنة من السنوات إلى إيقاف شركة اسمنت عمان من رفع أسعارها والزمنها بعدم التصدير في تلك الفترة، وأتوقع سيكون هنالك استنزاف لكل كمية الاسمنت الموجودة في الخليج وكذلك الرمل والحديد وغيرها من مواد البناء وهذا يعني أنه قد نتدخل. فيحق للدول المنتسبة لمنظمة التجارة العالمية أن تقوم حكوماتها بإجراءات احترازية لمنع حركة منتج إلا أن تزول تلك الحالة، وإذا وصلنا لذلك فمن واجبات وزارة التجارة والصناعة أن تذهب لمجلس الوزراء وتطلب قرارا واضحا جدا لوقف التصدير.

• من السلع معاليكم غير المشمولة حليب الأطفال، المستلزمات المكتبية، وسلع مهمة للأسر العمانية خصوصا أنها مقبلة على موسم مدارس وأعياد وغيرها، ىفكيف يمكن ضبط هذه المسألة بحيث لا يتم استغلالها؟

- إذا كان الاستيراد مفتوحا ومستوردا من كل جهات العالم ما الذي يجعل هذا المجمع التجاري أن يرفع السعر، إلا إن كان هنالك تاجرا يسيطر على الورق وهو الموزع الرئيسي، فأمامنا أمرين إما أن تغير وزارة التربية والتعليم قرارها وتسمح بشراء أنواع أخرى من تلك المواد، أو بالتالي نتدخل في مراقبة وتحديد سعر تلك المادة التي أصبحت محتكرة بسبب قرار وزارة التربية والتعليم. أما في حالة عدم وجود قرار ففي هذه الحالة ليس لدينا خيار سوى أن نقول أن السوق سينافس كل ما زاد . ونذكر موضوع رمان الجبل الأخضر ارتفع سعره فقمنا باستيراد الرمان من اليمن والآن أصبح الناس يزرعون الرمان في البيوت باستخدام الماء الحكومي لكون زاعته أصبحت مجدية لارتفاع سعره وهذا مثال بسيط. وكذلك أسعار الخضراوات تختلف في الصيف والشتاء وكذلك الأسماك. فهنالك أشياء كثيرة تخدمنا أو لا تخدمنا في المواسم.
وأرقام السيارات أعطت شرطة عمان السلطانية شركتين لطباعتها فلا يحق للشركتين لكونهما محتكرتين للسوق أن تعرض أسعار غير الأسعار المتفق عليها مع التجارة أو حماية المستهلك أو الشرطة. وكذلك الغاز توجد علاقة احتكارية لشركات ولا يمكن لها أن تبيع للشباب الموزعين بسعر مخالف ولا يحق أيضا للشاب أن يبيع الغاز المدعوم بسعر أخر وإلا يتم الاشتكاء عليه وسنقوم بإيقافه ونسحب الترخيص منه.
فأي شيء يهيمن عليه عدد محدد من التجار ولا يحق لك أن تستورده من الخارج فلذلك يجب أن يراقب ويمنع من الزيادة، وأي شيء يسمح لك باستيراده من أي مكان وهو متاح للجميع فيجب أن يلعب السوق الدور كان أيا ما يكون من الأشياء.
ونضرب مثالا على شركة مايكروسوفت فهي تمتلك مادة واحدة في العالم ونتفاوض معها من خلال هيئة تقنية المعلومات لتعطينا سعرا للحكومة وسعرا للسوق، لكونها مهيمنة في السوق وهذه مشكلتها في أوروبا وفي كل مكان. وهو الحال في موضوع الأراضي وهل سنحمي الناس أن يكون سعر المتر الواحد بخمسة ريالات عمانية ونزيده سنويا 3% بحجم التضخم؟ فلا نستطيع فعل ذلك ولذلك أسعار الأراضي مهما حاولنا وستكون هنالك سوق سوداء، وحاولت العديد من دول العالم ونشأت محلات خارج محلات، فهي معاملة صعبة، وهذا ما يقوله المستهلكون الآن وألا نكون تحت رحمة التجار في بعض المنتجات ونبحث وسائل في السوق تفتح لنا مجالا لإيجاد منافسة بين هؤلاء.

• معاليكم هو الحال في سوق المواشي فالوكلاء محدودين جدا وخاصة الأسترالية وأيضا بعض المواشي تمر على السوق المحلية دون تداول وتنذهب وتعود للسوق المحلي من أسواق مجاورة؟

- سوق اللحوم الموجودة في عمان تزيد وتنقص، فالمواشي المستوردة كانت هنالك عدد كبير من الشركات وبعدما بدأنا بالتدخل قل الكثير منها وهذه الشركات المحدودة تحظى بمراقبة ومتابعة، وستأتي مرحلة من المراحل سيكون فيها السعر غير مجد..
ولماذا تبقى شركتان لتوريد المواشي من أصل سبع شركات؟ فالإجراءات قد تكون السبب من خلال الحجر البيطري فهل المشكلة في احتكار التجار أم تكمن المشكلة في وسائلنا في في السوق لا تسمح في زيادة الشركات فإجراءتنا صعبة جدا، فلماذا لا تتنازل وزارة الزراعة قليلا عن قوانينها وإجراتها في الحجر البيطري.

• معاليكم السوق المحلي قد يواجه ضغوطا من الأسواق التنافسية.. كيف تحمون السوق بمختلف أفرعه (التاجر والمستهلك والموزع) لأن هنالك ضغوطا تنافسية كبيرة من الأسواق المجاورة؟
- إذا كان هنالك سوق كبير في أي مكان في العالم وجنبه سوقا أصغر منه فأي ربح يحصل عليها من ذلك السوق بيعبرا ربحا إضافيا لاوالسوق العماني لا استثناء فيه وحديثنا مع التجارة أنه لماذا يفكرون كرجال أعمال بالسوق العماني فقط، وعندهم الموانئ والمطارات الآن فلماذا لا تنقلب المسألة وتصبح أسعارهم رخيصة وليشتري منكم تجار من الخارج، فقالوا إن بعض التسهيلات في الموانئ ليست جاهزة ومطار مسقط الدولي ليس به تبريد، والآن توجهنا في منطقة جنوب الباطنة أن يكون لدينا 95 مليون متر مربع من، وهذا يحتاج من البداية أن نعطيها أسعارا مخفظة وأن يستخدموا هذا المنطقة كمخازن ومنطقة إعادة توزيع وليس مجرد منطقة تخزين في السلطنة.

• معاليكم لو تكرمتم هل سيستمر الدعم الحكومي للوقود؟

- أنا أعتقد وهذا ما قاله الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن دعم الديزل له أضراره أكثر من منافعه في السلطنة، وهو يهرب بعلمنا وتحت مرآنا وكل الشاحنات التي تأتي من الدول العربية تعبئ خزانتها بوقود الديزل وبالتالي نحن ندعم اقتصاديات دول أخرى لديها القدرة على التفاعل مع نفسها، ودرسنا في وزارة التجارة والصناعة هذا الموضوع ووجدنا أنا قطاع المقاولات سيتأثر فقط بـ4% أما قطاع الأسماك بنصف في المائة، وقطاع المواد الغذائية من نصف في المائة إلى 1% فنحن مع فكرة التدرج في رفع الدعم وتعويض من تضرروا بطريقة أخرى.

إلى الأعلى