الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / بمشاركة السلطنة وزاري (التعاون الإسلامي) يدعو إلى محاربة السياسات الطائفية

بمشاركة السلطنة وزاري (التعاون الإسلامي) يدعو إلى محاربة السياسات الطائفية

جدة ـ وكالات: اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الإسلامية أعمالهم في جدة امس للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي. ترأس وفد السلطنة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية. وقد حظي مرشح السلطنة الدكتور راشد بن حمد البلوشي – أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – بعضوية اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من فبراير 2015م. من جهته قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل اليوم الخميس في جدة ان منظمة التعاون الاسلامي تدعو الى محاربة السياسات الطائفية. وقرأ الفيصل خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزاري للمنظمة بيانا اكد ان الدول الاعضاء “موحدة في محاربة سياسات الاقصاء والطائفية التي تؤدي الى الفتن في بعض الدول وتهدد امنها واستقرارها”. كما اوضح الفيصل ردا على سؤال “لا اعتقد ان الخلافات بين الدول الخليجية تؤثر في التصدي للارهاب ليس هناك خلاف حول هذا الموضوع لان الدول الخليجية تتعاون في مكافحة الارهاب”. واضاف ان “الخطر يكمن في نمو الارهاب في الدول المجاورة الامر الذي قد يهدد بالانتقال الى الدول الخليجية”. وأكد الوزراء في “إعلان جدة” الصادر عن الدورة الواحدة والأربعين على عدد واسع من مواقف وتوجهات منظمة التعاون الإسلامي وفي مقدمتها ما يتصل بقضية فلسطين والقدس الشريف ، كما رحب الوزراء بالمصالحة الفلسطينية ودعمهم لحكومة الوفاق الوطني. وطبقا لمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، فقد أكد وزراء الخارجية على ضرورة الحل السلمي للنزاعات والدعوة إلى انتهاج الدبلوماسية الهادئة في هذا الإطار كما جددوا إدانتهم لأعمال العنف ورفضهم لكافة صور وأشكال الإرهاب ومبرراته، إلى جانب رفضهم للغلو والتطرف والانغلاق، مؤكدين على أهمية التصدي للفكر الضال والمنحرف وعلى التمسك بالوسطية والانفتاح والتسامح والحوار والتعددية، وفقا لما تدعوا إليه القيم الإسلامية. ودعا الوزراء إلى اعداد وتهيئة عناصر شابة وواعية ومستنيرة تعكس سماحة الدين الاسلامي ووسطيته من خلال عقد دورات ومعسكرات شبابية دورية. وجددوا ترحيبهم بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في عام 1433 هجرية الموافق عام 2012 للميلاد. وعلى صعيد التعاون الاقتصادي البيني والجماعي للدول الأعضاء، أكد الوزراء على القرارات الداعية إلى التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الحالية في إطار المنظمة وتنفيذ الفصول الرامية إلى تعزيز التعاون في هذا المجال. كما تم حث الدول إلى تسديد مساهماتها المالية في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ودعوة إدارة الصندوق إلى حفز التمويل المشترك. كما أكد الوزراء على أهمية تفعيل دور الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة من أجل استكشاف فرص الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية وإزالة العوائق أمام تبادل السلع والخدمات مع إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد سبل توسيع خدمات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ذلك البرامج التي يديرها البنك الإسلامي للتنمية باعتبارها أداة لمعالجة قضايا الإقصاء المالي والفقر ومشكلة الباحثين عن العمل، إضافة إلى تمكين المرأة.

إلى الأعلى