الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مواطنون يعتبرون “القرار” مفاجئا ويؤثر على عمل “حماية المستهلك”

مواطنون يعتبرون “القرار” مفاجئا ويؤثر على عمل “حماية المستهلك”

ردات الفعل على “قرار مجلس الوزراء” بشأن قائمة حماية المستهلك تتواصل
ـ مطالب باستعجال صدور قانون المنافسة ومنع الاحتكار.. وفتح السوق أمام الاستثمار

تواصلت ردات الفعل على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وما أقره مجلس الوزراء بخصوص اعتماد قائمة السلع الأساسية والضرورية التي ينبغي أن تراقبها الهيئة وتحظر رفع أسعارها إلا بعد موافقتها.
ووجد القرار صدى واسعا خاصة من قبل المستهلكين الذين رأوا أنه يقيد عمل الهيئة العامة لحماية المستهلك، ويساعد على استغلال بعض التجار لرفع الأسعار، واستغلال حاجة الناس لبعض السلع في ظل تأخر صدور تأخر قانون المنافسة ومنع الاحتكار.. حيث اعتبر كثير من المواطنين أن القرار كان مفاجئا ولم يتم التهيئة له، أو تدعيمه بقوانين طال انتظارها.
وقال بدر بن سعود المخمري: من وجهة نظري، قد لا أكون ضد القرار بشكل كامل ولكن كنت سأدعم القرار لو كان هناك قانون يمنع الاحتكار قبل قرار مجلس الوزراء.. على سبيل المثال، لو كان لدينا أكثر من وكيل للعلامات التجارية فيما يخص المركبات لن يكون لهذا القرار أي تأثير، لأن الأسعار سوف تكون على مبدأ التنافسية ويجب أن لا ننسى أن التجار لهم الحق في زيادة الأسعار إذا ما تطلب منهم ذلك بسبب غلاء الأسعار العالمية أو لأي سبب كان.. ولكن مرة أخرى يجب أن يكون هناك قانون مراقبة السلع والأسعار ومعاقبة كل من يرفع الأسعار بدون وجة حق.
وقال حمد العدوي إن قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وما أقره مجلس الوزراء بخصوص اعتماد قائمة السلع الأساسية والضرورية التي ينبغي أن تراقبها الهيئة وتحظر رفع أسعارها إلا بعد موافقتها، تم حصره للأسف في المواد الاستهلاكية الرئيسية التي ليس لها وكيل حصري، أما باقي السلع الأخرى التي تثقل الكاهل وتدر أرباحا كبيرة للموردين وتمتاز بالدرجة الأولى لحفنة من الشركات التي يغلب عليها الاحتكار لتلك السلع فهي خارج نطاق الهيئة لمراقبتها وبالتالي تكون عرضة لجشعهم.
وأضاف أنه لا مانع من أن يبقى مبدأ العرض والطلب للأسعار بمختلف أنواعها ولكن يجب أن تكون تحت مظلة المراقبة في نفس الوقت، وهذا لا يعتبر تعارضا مع بنود اتفاقيات الأسواق الحرة.
وقال حمد بن خلفان الجابري: إن قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك بشأن حضر رفع الأسعار يمس المستهلك بشكل مباشر ويستبق صدور قوانين مهمة كقانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار.. وكأن الحكومة بذلك تعطي للتجار غطاء لرفع الأسعار قبل صدور القانونين، ولاشك أن قرار المجلس قابله غضب في الشارع العماني ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف عبر مقالات لعدد من الكتاب والمثقفين بالإضافة إلى الشعب الذي يرى أن القرار فتت مهام الهيئة العامة لحماية المستهلك التي كان مناط بها الدفاع عن المستهلك ومراقبة أسعار آلاف السلع وأضحت الآن تراقب 23 سلعة فقط.. وهذا بحد ذاته يعطي مجالا للتجار للتحكم في الأسعار.
وطالب بإعادة النظر بالقرار والأخذ برأي المواطن قبل صدور مثل هذه القرارات التي تمس المواطن أولاً وأكثر المتأثرين بالقرار، كما أن على مجلس الوزراء الأخذ برأي ممثل الشعب مجلس الشورى قبل اتخاذ قرارات مصيرية.
وقال محمد بن خليفة الفزاري: بدون شك أن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك برفع الحظر على الأسعار كان مفاجئا، وهنالك ملاحظات كثيرة حول هذا القرار من بينها مراعاة مصالح التاجر وليس المواطن الذي يمثل الأكثرية والأساس في اتخاذ أي قرار، ومن المفترض بما أنه الحكومة وجدت لخدمة المواطن وتنظيم حياته اليومية والبحث عن رفاهيته وراحته أن تصدر هذا القانون مراعية لوضع المواطن الحالي، والدليل على ذلك ما أحدثه القرار من صدى كبير بين أوساط الناس.. إضافة إلى ذلك، المسؤول الحكومي يبرر صدور ذلك القرار بأنه يصب في مصلحة المواطن لأنه أولا تمهيد لتفعيل قانون آخر وهو قانون منع الاحتكار وأيضا لتفعيل مبدأ السوق الحر، ولا أختلف مع تطبيق مبدأ السوق الحر وأطالب بذلك لكن يجب أن توفر له سبل النجاح وقياس هذا النجاح يحدد بقدر الفائدة التي ستعود على المواطن أولا واقتصاد البلد ثانيا وأخيرا التاجر.. لذا يجب أن يفعل قانون منع الاحتكار أولا قبل المطالبة بالسوق الحر.
من جانبه قال خلفان الطوقي إن ردة فعل المواطنين حول هذا القرار طبيعية بسبب أنه لم تكن هناك تهيئة مناسبة للمستهلكين، مشيرا إلى أن القرار من وجهة نظره كان صائبا من ناحية وبه قصور من ناحية أخرى، حيث كان القرار صائبا بسبب أن السلطنة يمتاز اقتصادها بأنه اقتصاد حر يقوم على مبدأ العرض والطلب وتسمح بتبادل السلع والمنتجات بحرية مطلقة، ولا يمكن أن تثبت أسعار جميع السلع بل مستحيل عليها ذلك بسبب أن هناك اعتبارات لا يمكن للسلطنة السيطرة عليها كالشحن بكافة أنواعه وأسعار النفط والغاز وأسعار المواد الخام والأمور اللوجستية الأخرى وأحوال الطقس والطلب العالمي من الدول المصدرة وأحوال هذه الدول الاقتصادية والسياسية.
واضاف: يجب علينا أن ندرك أن السلطنة من ضمن منظومة عالمية تتأثر بما يدور حولها وليست بمعزل عن الأخرين، أضف إلى ذلك أن السلطنة عضو ووقعت في اتفاقية الجات التي تلزمها باتخاذ مبدأ التجارة الحرة وتطبيق مبدأ العرض والطلب.
وأشار الى أن القصور في القرار أنه لم يهيئ المستهلكين بشكل كامل وقبل وقت كاف ولم يختر التوقيت المناسب حيث إننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، يبقى أن نعرف أن هذا القرار مرن، حيث يمكن لمجلس الدولة ومجلس الشورى والهيئة العامة لحماية المستهلك وبعض جمعيات المجتمع المدني كالجمعية العمانية الاقتصادية أن تطلب من مجلس الوزراء إضافة بعض السلع والخدمات، كما لابد لمجلس الوزراء ان يحل هذا القصور وأراد تطبيق مبدأ الاقتصاد الحر كاملا بمنع الاحتكار وتسهيل الاستيراد والتصدير، وكان رد فعل المواطنين على خلفية احتكار بعض الشركات لمعظم السلع والوكالات، فهم يقولون ويرددون أن الحكومة تطبق المبادئ حسب ما تراه يخدم التجار، ولكنها بالمقابل توجد العراقيل للاستيراد والتصدير لستفيد المستهلك من التنوع الذي بدوره سيقلل الاحتكار وسيقلل الأسعار وبالتالي سيستفيد المواطن البسيط.
من جانبه اعتبر راشد بن سيف اليعربي أن القرار جاء مفاجئا وكنا نتمنى أن يتم التمهيد لهذا القرار وأن تكفل القوانين وجود نطاق واسع ينظم ما للمستهلك من ضمانات ليطمئن بأن أي تاجر يزيد في سعر أي سلعة لم ترد في قائمة السلع التي لم يرد ذكرها في القرار بشكل غير كبير ستتم معاقبته وأن تكون هناك إجراءات احترازية في حال حدوث أي زيادة غير مبررة.
وأضاف: القرار جاء ليصيب المواطن بخيبة أمل مشيرا إلى أن القرار يجعل باقي السلع تخضع لمبدأ العرض والطلب وأن تدخله فيها يؤثر على الأوضاع الاقتصادية للسلطنة وفي هذه الحالة لابد من طرح تساؤلات عديدة حول هذه النقطة بالتحديد خاصة التوكيلات التجارية الممنوحة حيث أنها قليلة وتتحكم فيها مجموعة محددة، مؤكداً أن مبدأ العرض والطلب لابد أن يطبق بكافة أبعاده فلا بد من أن يفتح باب التعددية التجارية في المنافسة وأن يسمح لوكالات تجارية مختلفة ومتنوعة لممارسة العمل التجاري وألا تقتصر التوكيلات التجارية فى يد مجموعة محددة من التجار.
اما حمود بن سالم الخروصي فقال إن قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة التجار حيث أن التاجر سيتوجه برفع السلع غير المحددة ويستغل وضع رفع الأسعار على المستهلك لاأن القرار لا يحاسبه وهو في الأخير أصبح له قوة تدفعه لرفع الأسعار مستغلا القرار المفاجئ والذي اعتبره من وجهة نظري خاطئا.
وقال إن ما رأه المستهلك في الفترة الأخيرة من أدوار للهيئة العامة لحماية المستهلك جعلها تعزز من ثقلها ولذا لم يكن الاعتراض على القرار بحد ذاته وإنما على ما اعتبره المواطن من تحديد دور وصلاحيات الهيئة التي ما وجدت إلا لأجل هذا الوطن وتعزيز دور العمل المؤسسي.
وقال ناصر بن خلفان الخروصي أحد المستهلكين والذي اعتبر أن صدور هذا القرار كان مفاجئا ولم يتوقع صدوره لكونه يضر المستهلك والبلد على حد سواء وكان يرجو من مجلس الوزراء أن يقوم بإحالة الموضوع الى جهة الاختصاص كوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لحماية المستهلك للتوصل الى قرارات ترضي المستهلك وتحافظ على حقوق التجار.
وأضاف أنه طالما أن الهيئة العامة لحماية المستهلك كسبت هذه الشعبية فبالتأكيد إنها حامية لحقوق المستهلك ولابد من تفعيل أكبر لدورها واعطائها مزيدا من الصلاحيات الرقابية لا أن تحد وتكون فقط مراقبة لبعض السلع.
أما فيما يخص قانون المنافسة منع الاحتكار أوضح الخروصي أنه ومنذ سنوات طويلة ونحن ننتظر صدور هذا القانون وبالتأكيد صدوره سيفيد المستهلك بالدرجة الأولى وسيحرر السوق، وهذا ما سينعكس إيجابا على التجارة في البلد، وأتمنى أن نرى علامات تجارية ومواد استهلاكية لا توجد بالسلطنة والتي تضطرنا كمستهلكين إلى شرائها من الخارج، فنعم لتحرير الاقتصاد من قبضة التجار، وليفتح السوق لمن أراد المتاجرة بشتى السلع.. ونحن ننتظر أن يصدر القرار ويرحمنا من جشع المحتكرين.
من جانبها قالت سعاد بنت سرور البلوشية إنها ﻻ توافق على القرار الذي أصدره مجلس الوزراء لأنها تراه ضد المستهلك، مضيفة أنه مما لا شك فيه أن الهيئة العامة لحماية المستهلك قائمة بدورها في كشف المستور ومراقبة السوق والبضائع ولكن ينقصها اعطاؤها بعض الصلاحيات أكثر من السابق، فالمطالب موجودة لدى الشارع العام وينبغي الأخذ بها واﻻلتفات لها كونه المستهدف أوﻻ وأخيرا، ولم يأخذ برأي عامة الناس من خلال طرح استبيان، وهذا يدل على تهميش المستهلك وبالتالي حرمانه من أبسط حقوقه مما يؤدي إلى عدم وجود ثقافة حقيقية لديه عن ما يستهلكه.
وأوضحت أنه لابد من صدور قانون المنافسة ومنع الاحتكار في القريب العاجل؛ فالبلد بحاجة منذ سنين لقانون خاص يمنع اﻻحتكار؛ لما فيه من مصالح للمستهلك، فعلى سبيل المثال أقول أن هنالك وكاﻻت تبيع قطع غير المركبات بأضعاف السعر الأصلي للقطعة.
وكان سعيد بن علي الزكواني من ضمن المعترضين على صدور قرار مجلس الوزراء حيث إنه لا يوافق عليه، ويراه جاء مقيدا لعمل الهيئة العامة لحماية المستهلك التي كشفت لنا كثيرا من شركات الغش.
أما فيما يخص قرار مجلس الوزراء بتحديد السلع الـ23 أرى أنه سيحد من اختصاصات الهيئة العامة لحماية المستهلك، وأداء الهيئة جيد ويشهد له الكبير والصغير، وانقذت أرواحا من الهلاك. وأطالب بالتأكيد بالرجوع عن هذا القرار.
أما وجهة نظره فيما يتعلق بالقانون الجديد للمنافسة ومنع الاحتكار والذي طال انتظاره منذ فترة طويلة أوضح أنه وبصدور القانون سيكون في مصلحة البلد والمستهلكين، والدليل على ذلك أن أغلب المواطنين يذهبون للتسوق من البلدان المجاورة، لعدم وجود احتكار في السلع ولأن سوقهم مفتوحا وهذا ما ينقصنا ونفتقر اليه، بل توجد منافسة في الأسعار وكذلك في جودة البضائع.
من جهته قال كمال بن هويشل الغافري إن قرار مجلس الوزراء راعى الاتفاقيات الدولية ومبدأ العرض والطلب ولكنه لم يراع طبيعة العلاقة بين المستهلك والتاجر وذلك بإصدار هذا القرار بمعزل عن قوانين عديدة مثل قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون الاستثمار وغيرها، وكنا ننتظر أن تصدر عدة قوانين كحزمة واحدة لكي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف.
وأضاف أن هيئة حماية المستهلك جاءت بمباركة سامية وتعتبر سنداً مخلصا للمستهلك، وأثبتت الفترة الماضية أن هذه الهيئة قادرة على حماية المستهلك وهذا القرار لن يؤثر بشكل جوهري على أدائها بل أنها على العكس بإمكانها أن تمارس دورها على أكمل وجه، فما قدمته للوطن منذ إنشائها يعتبر شيئا كبيرا بالمقارنة بالفترة القصيرة التي عملت فيها.
وأضاف أن هنالك مطالب بالإسراع في إكمال منظومة القوانين التي تنظم العلاقة بين المستهلك والتجار والجهات الحكومية.
أما فيما يخص قانون المنافسة ومنع الاحتكار فأوضح أنه سيمنح السوق المحلي مزيدا من الخيارات أمام المستهلك وبالتالي تنشأ منافسة شريفة بين التجار وهذا يصب في مصلحة المستهلك والبلاد، ولن تكون التجارة مقتصرة على أشخاص معينين.
هلال بن عبدالله الرحيلي له وجهة نظر تختلف عن بقية المستهلكين حيث يرى أن القرار له أبعاد أخرى لا ندركها إذا أنه لابد وأن يطبق مع صدور قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي طال إنتظاره، وبالتالي سيعطي المستهلك الخيارات وسيقلل كلف وأسعار المواد الاستهلاكية. ولا يتأتى ذلك إلا بتوعية المجتمع بثقافة استهلاكية تجعله مدركا كيفية التعامل مع القوانين والتشريعات التي تخصه كمستهلك، فأغلب المجتمع تعاطف مع حماية المستهلك واعتبرها سنده والملجأ الذي يذهب اليه عند كل معضلة يواجهها من التجار.
وأوضح أنه لابد لحماية المستهلك من تغيير آلياتها من خلال إنشائها لمختبرات ومعامل تعمل من خلالها على مراقبة المواد الاستهلاكية أيا كانت وعمل فلترة لها وتقرير إن كان بإمكانها من دخول السوق من عدمه.
أما فيما يتعلق بقانون المنافسة ومنع الاحتكار فأوضح أنه تأخر كثيرا وكنا نتمنى كمستهلكين أن يصدر قبل أن يتم تقييد عمل حماية المستهلك، والذي سيكون في صالح البلد من خلال تحرير التجارة والاقتصاد الوطني برمته من أيدي أسر تمتلك كل الوكالات التجارية وتسيطر على الداخل والخارج في السوق.
وكان سيف بن محمد البوسعيدي من ضمن المستائين من صدور هذا القرار وفي هذا التوقيت بالذات، إذا أن مجلس الوزراء أصدر هذا القرار في توقيت قرب مناسبات عديدة كشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى إذا أن الحركة الشرائية تزيد في الأسواق وهذا ما يجعل التجار يعمدون إلى استغلال السوق والسيطرة عليه من ذي قبل، وكان في السابق قبل صدور القرار دور كبير لحماية المستهلك وفي المناسبات بشكل خاص من إمكانيات وقدرات علىة مراقبة الأسواق.
ورأى البوسعيدي أنه حماية المستهلك الآن لا تمتلك سوى مراقبة 23 سلعة فقط كما نص عليها قرار مجلس الوزراء، وبالتالي تسأل ما الدور الذي ستلعبه في حال تقييدها وعدم مراقبتها لبقية البضائع مع عدم وجود قوانين رادعة ولا قوانين تمنع الاحتكار والتي سمعنا كثيرا عن صدورها ولم تر النور بعد.
وقال سلطان بن هلال بن حمود الحبسي: إن قرار مجلس الوزراء قرار في غير محله ويضر شريحة كبيرة من المجتمع ويمس صلب قوت يومهم، والقرار إطلاق سراح جشع التجار لنهش المستهلك، وفي الحقيقة أن كل الدول في العالم المتقدم لديها مؤسسات لحماية المستهلك ولها دور فعال في حماية ومراقبة جودة المواد المستهلكة واشتراطات إنتاج المواد بشتى أنواعها والالتزام بالمواصفات والمقاييس، وأوضح أنه ليس ضد السوق الحرة والجودة بل حرية التجارة يتطلب مراقبة جيدة لحماية المستهلك من كافة النواحي.
وأضاف: إن المطلوب اليوم مراجعة القرار من قبل مجلس الوزراء، وسن قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك، وعمل ضوابط للاستيراد والالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات والمقاييس العمانية مع ضمان الجودة وما بعد البيع، وهذا لن يأتي إلا مع تدعيم الهيئة العامة لحماية المستهلك بالخبراء المتخصصين لكشف التزوير والغش التجاري، وكذلك نطالب بعدم حصر مواد دون مواد لأن المواد كلها أصبحت أساسية مع التطور الحضاري الذي تشهده السلطنة في العهد الزاهر لمولانا ـ حفظه الله ورعاه ـ وإصدار قانوني المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك أهم مطالب الشارع العماني ونحن على يقين باستجابة القائد المفدى، لرؤيته الثاقبة، واستبشرنا خيرا بصدور المرسوم السلطاني بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، التي قامت بدور كبير في سنوات معدودة وكشفت الكثير من عمليات الغش التجاري في السلطنة وعدم تكفيتها وتقزيمها لمصلحة الجميع في هذا الوطن.
وأضاف: إننا مقبلون على شهر رمضان الكريم ونرجو أن يلغى هذا القرار حتى لا يكون هناك استغلال، علما أنه فور صدور القرار لوحظ أن هناك ارتفاعات في الأسعار في المواد غير المشمولة بالقرار، وهناك مؤشرات على أن الارتفاعات ستكون بشكل خيالي وأرجو من الجهات المختصة التحقق من ذلك.

إلى الأعلى