الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / المعولي : نأمل تعليق «القرار» حول «حماية المستهلك» لحين اكتمال التشريعات والقوانين
المعولي : نأمل تعليق «القرار» حول «حماية المستهلك» لحين اكتمال التشريعات والقوانين

المعولي : نأمل تعليق «القرار» حول «حماية المستهلك» لحين اكتمال التشريعات والقوانين

مجلس الشورى يقر موازنته لعام 2015م وناقـش تعديلات مشروع قانـون المـرور
أقر مجلس الشورى مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2015م والذي قدمته الأمانة العامة المساعدة للشؤون الادارية والمالية والذي عرضته اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، حيث تمت مناقشته بإسهاب مع اضافة بعض التعديلات عليه كما تم على هامش الجلسة أيضا مناقشة المقترح الذي تقدم به مجموعة من أعضاء المجلس حول توفير عدد من الكادر الوظيفي المساند للأعضاء في الجوانب الادارية والفنية وقد تم خلال الجلسة الاشارة إلى أن الموازنة قد تم إعدادها بناء على الزيادة في أنشطة المجلس الداخلية والخارجية ومن خلال اتساع عضويته في أعمال البرلمان العربي الانتقالي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وعضوية المجلس في الاتحاد البرلماني الدولي وتشكيل لجان الصداقات البرلمانية ، وخلال الجلسة أشار سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية بالمجلس بأن فارق الزيادة في مشروع موازنة المجلس التقديرية تركزت على فارق تكلفت الترقيات لعدد (73) موظفا خلال عام 2015م والعلاوات الإضافية والبدلات ورفع مخصصات بند تكاليف التدريب ليصل إلى مبلغ 25,000 ألفا ، كما تمت الإشارة إلى أن المصروفات الفعلية خلال الثلث الأول من عام 2014م ( الفترة 31 يناير إلى 30 أبريل 2014م مبلغا إجماليا قدره 2,312,978 مليونان وثلاثمائة وأثنى عشر ألفا وتسع مائة وثمانية وسبعون ريالا) حيث شكلت نسبة الصرف 26% من إجمالي صافي الموازنة المعدلة في 30 ابريل 2013م.
واضاف الحراصي قائلا: تضمن مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015م تفسيرا مفصلا لأسباب الزيادة لمخصصات بعض البنود أو لإبقاء في بعضها بنفس الاعتمادات السابقة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار العناصر المتعلقة بالملخص التنفيذي لمشروع موازنة المجلس ونتائج تقديرات الموازنة للعام 2015م، والمؤشرات والتحاليل المالية الشاملة والجداول التفصيلية لبنود الموازنة لعام 2015م.
كما تضمن مشروع الموازنة الحساب الختامي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2013م، وخطة التدريب والتأهيل والبعثات الدراسية المعتمدة لعامي 2013 – 2014م جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013-2014م) من الفترة السابعة للمجلس (2011/2015م)، والتي عقدت صباح أمس برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وخلال الجلسة ناقش المجلس التعديلات على مواد مشروع قانون المرور والتي من ضمنها إدخال اللجنة التشريعية والقانونية لعدة تعديلات وإضافات على توصيف المواد حيث أقر المجلس تعديل المادتين 14 و 33 وأبقى على المادتين 32 و34 كما جاءت من مجلس الوزراء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إضافة لفظة أكتاف في تعريف مصطلح الطريق لكي يكون النص محكما فلا يخرج منه مكان الكتف ، كما أنه قد تم إضافة لفظة الأنفاق لكونها من ضمن الطريق وحتى لا يغلق باب الاجتهاد المذموم في تفسير الممر بما لا يدخل فيه النفق كأن يحتج بأن المقصود به مثلا المسرب الذي يوصل إلى الشارع الرئيسي أو الذي يتفرع منه.
وأخيرا تم تغيير صياغة تعريف السائق لأن التعريف في المشروع غير دقيق حيث إن المركبة هي وسيلة من وسائل النقل أو الجر لذا فإن التعريف المقترح أدق وهو نفسه الموجود في القانون الساري ولكن باستبدال لفظة القيادة بالسياقة ، إضافة إلى التغيير في المادة المتعلقة بأنه على سائقي المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته ، والحدين الأدنى والأقصى لسرعة المركبات واتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن.
هذا وسوف تبين اللائحة التنفيذية تلك الأمور وآلية ووسائل ضبط المخالفات والغرامات التي توقع على المخالف ، هذا وسوف يواصل المجلس مناقشة التعديلات على قانون المرور صباح اليوم خلال الجلسة الثالثة والعشرين.
وكانت جلسة مجلس الشورى الاعتيادية قد بدأت بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثانيـة والعشريــن لـدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة ، وأوضح بأن جدول أعمال هذه الجلسة حافل بالعديد من الموضوعات التي يأتي في مقدمتها مناقشة المذكرة المقدمة من فريق العمل حول قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك الخاص بتخفيض قائمة السلع الأساسية والضرورية التي يحظر رفع أسعارها ، وتحرير بقية السلع الأساسية والخدمات من مراقبة تقلبات الأسعار، وأشار إلى أن المجلس مقدرا في ذات الوقت جهود الهيئة ودورها في المحافظة على استقرار الأسعار في السوق، وكشفها للكثير من عمليات الاحتيال والغش التجاري .
كما قال سعادته في كلمته: « الملاحظ للعيان أن هذا القرار أثار حفيظة المستهلكين والرأي العام على حدٍ سواء لتحسبهم من تداعيات السوق وارتفاع أسعار السلع والخدمات الواقعة خارج نطاق السيطرة ، آملين من مجلس الوزراء الموقر أن يعيد النظر في هذا القرار ويعمل على تعليقه ريثما تكتمل منظومة التشريعات والقوانين ذات الصلة.
كذلك أشار سعادته إلى أن جدول أعمال الجلسات الثلاث سوف يتضمن مناقشة التقرير المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي حول منطقة نجد الزراعية وجدواها في تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالسلطنة ، ومناقشة تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول إنشاء مجمعات سكنية وتمليكها بأقساط ميسر.
كذلك تحدث سعادة رئيس المجلس حول مناقشة اقتراح بمشروع قانون تداول المعلومات المقدم من لجنة الإعلام والثقافة الذي تأتي أهميته في أحقية الحصول على المعلومات وتداولها ، ويمهد لمسارات قانونية جديدة تعمل على إتاحة المعلومات والإفصاح عنها بكل شفافية ، وتنظيم آليات الحصول عليها وتداولها بشكل منظــم مما يعــزز فعاليــة مشاركــة المواطنيــن فــي العمــل الوطنــــي ويحقـــــق فرص جلـــب الاستثمــــار الأجنبــــي إلــى الســوق المحلـي .
بعدها بدأ المجلس في مناقشة بنود جدول أعماله المتضمنة التصديق على مضبطتي الجلستين الاعتياديتين العشرين والحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث، والاطلاع على الجداول التنفيذية لأعمال مكتب المجلس واللجان لشهري إبريل ومايو 2014م.
كما تمت إحاطة الجلسة برد مجلس الوزراء على المقترح برغبة في تغيير المسمى الوظيفي لعامل نظافة إلى موظف خدمات والذي يهدف إلى كسر حاجز الثقافة المجتمعية والنظرة الدونية للعمل في مثل هذه المهنة ، مما سوف يحفز الشباب على الانخراط في العمل في هذه المهنة التي لا تقل أهميتها عن أية مهنة أو وظيفة مؤسسية ، وجاء رد مجلس الوزراء بموافقة مجلس الخدمة المدنية على تغيير مسمى عامل نظافة إلى موظف خدمات ، بالإضافة إلى إحاطة الجلسة برد مجلس الوزراء الموقر على ما جاء من تقرير مجلس الشورى بشأن مسودة الملاحق الخاصة ( b-k) لاتفاقية كيوتو المعدلة.
كما استمعت الجلسة إلى رد معالي الدكتور وزير الصحة الموقر على السؤال الموجه له بشأن موعد بناء مركز حدبين الصحي بولاية سدح، ورد معالي الشيخ وزير الشئون الرياضية على السؤال الموجه له بشأن بعض السلوكيات السلبية التي تشهدها بعض المرافق الرياضية في السلطنة، بالإضافة إلى الاستماع إلى رد معالي الوزير المسئول عن الشئون المالية حول السؤال الموجه له من المجلس بشأن عدم تعيين مدير عام لبنك التنمية العماني، ورد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي الموقرة على السؤال الموجه لها بشأن موضوع الدبلوم العالي في التخطيط الاستراتيجي والقيادة.
كما نظرت الجلسة في تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن رد مجلس الوزراء على ملاحظات وتوصيات مجلس الشورى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014م، وتقريرها حول نتائج زيارتها لحقل هرويل.
جدير بالذكر أن المجلس سوف يواصل عقد جلساته الاعتيادية من خلال عقد جلسته الثالثة والعشرين من الدور الثالث للفترة السابعة للمجلس، التي سوف يستكمل فيها مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور، ومناقشة الاقتراح بمشروع قانون تداول المعلومات المقدم من لجنة الاعلام والثقافة، ومناقشة تقرير لجنة الامن الغذائي والمائي. ■

إلى الأعلى