السبت 21 أكتوبر 2017 م - ١ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مؤشر سوق مسقط يحقق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.4% ويتصدر أداء أسواق المال الخليجية

مؤشر سوق مسقط يحقق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.4% ويتصدر أداء أسواق المال الخليجية

تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي:

قال التقرير الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال” إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية استطاع أن يقلص تراجعه منذ بداية السنة مستمدا قوته من التصريحات والقرارات الحكومية الفاعلة وتجاوز المؤشر لمستويات معينة كانت تشكل حاجزا نفسيا إضافة الى نشاط المضاربة والتوقعات المتعلقة بالنتائج والأداء الجيد لأسعار النفط، كل هذه العوامل دعمت حالة التفاؤل وأداء السوق الذي حقق ارتفاعا أسبوعيا نسبته 1.48%، متصدرا بذلك أداء الأسواق الخليجية.
وأضاف التقرير أنه على مستوى المؤشرات الفرعية، سجل مؤشر الخدمات مكاسب بنسبة 2% عند مستوى 2,601.45 في حين تراجع كل من المؤشر المالي ومؤشر الصناعة بنسبة 0.43% و0.26% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 1.66% مغلقاً عند مستوى 762.00 نقطة.
وأوضح التقرير أن الصفقات الخاصة استمرت في زخمها مسجلة مبلغ 28 مليون ريال عماني خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر مع تركز الصفقات على بنك صحار. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ الصفقات الخاصة خلال العام الحالي 100.5 مليون ريال عماني مقارنة مع 38.1 مليون ريال عماني خلال ذات الفترة من العام السابق.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقرير سابق عن بلوغ مستوى مؤشر سوق مسقط نحو 5,200 نقطة وهو بالفعل ما حدث خلال الأسبوع الماضي. حيث تشير قراءة المؤشرات الفنية حالياً إلى أن اغلاق المؤشر العام للسوق فوق مستوى 5,200 نقطة سيؤهله للصعود الى مستوى 5,260 نقطة وبالتالي سيتذبذب المؤشر العام ما بين هذين المستويين.
محليا، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن الإمارات والسعودية لا يزالان في صدارة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية، حيث بلغت نسبة استيرادهم من إجمالي هذه الصادرات 36.7% للربع الأول من العام الحالي بمبلغ 276 مليون ريال عماني مقارنة مع متوسط نسبته 30.9% خلال الأعوام 2012 ـ 2016. كذلك استحوذت كل من الهند والصين على نصيب جيد من هذه الصادرات. وقد سجل متوسط الصادرات العُمانية غير النفطية للأعوام 2012 ـ 2016 مبلغ 3.38 مليار ريال عماني.
وفي ذات الموضوع، أظهرت البيانات تسجيل الميزان التجاري فائضا بمبلغ 492.5 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي. وشهدت الصادرات السلعية ارتفاعا بنسبة 10.3% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها الى 2.85 مليار ريال عماني بسبب نمو صادرات النفط والغاز بنسبة 28.4% في الوقت الذي سجلت فيه فاتورة الواردات السلعية المسجلة ارتفاعا بنسبة 14.3% الى 2.3 مليار ريال عماني بسبب رئيسي يعود الى معدات النقل.
خليجياً، استمر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بتصدر أداء الأسواق الخليجية على مستوى الأداء الأسبوعي بتسجيله ارتفاعا بنسبة 1.48% في الوقت الذي تراجعت في معظم الأسواق الأخرى (عدا سوقي دبي وأبوظبي) تصدرها بورصة قطر بانخفاض نسبته 2.17%.
وعلى الصعيد الدولي، سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.3% في الربع الثاني من2017، وكانت أدوات الاستثمار الثابتة المحرك الرئيسي للنمو في حين ارتفع الإنفاق الأسري بوتيرة أبطأ، وفي جانب الإنتاج، كانت المساهمة من قبل القطاعات الخدمية هي الإيجابية الوحيدة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. أما على أساس سنوي، توسع الاقتصاد بنسبة 1.5%، وهو أبطأ وتيرة في أربع سنوات، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 1.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. في سياق مماثل، ذكرت وكالة فيتش في تقريرها أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سيتجاوز نمو منطقة اليورو في عام 2019 وذلك بعد ثمانية عشر شهرا صعبة لبيئة الأعمال التجارية. وتوقع التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي انخفاض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في عامي 2017 و2018، متوقعا نموا سنويا بنسبة 1.5% و 1.3% على التوالي قبل أن يشهد تحسنا جيدا في الأعوام التي تلي ذلك.
التوصيات
توقع التقرير الإعلان عن العديد من النتائج الأولية للشركات خلال الأسبوع الحالي وسيبدأ بالقطاع المالي الأمر الذي سيقود حركة السوق، موضحا أن الاتجاه التصاعدي لأداء السوق خلال الفترة الأخيرة هو أمر مشجع وعليه فعلى المستثمرين بأخذ المخاطرة مع ضرورة الانتقائية في خياراتهم وقراراتهم الاستثمارية.
التزايد في نشاط الشركات سواء من حيث الإفصاحات أو الاستحواذات أو الاندماجات أو التعديلات في أعضاء مجالس الإدارة هي عناصر مهمة ستهيمن على تحركات المستثمرين في الأسابيع المقبلة.
ويرى التقرير بأن جودة الإفصاحات قد تحسنت في الآونة الأخيرة وهو أمر سبق وتمت الإشارة إلى ضرورة حدوثه لما له من أثر إيجابي على دعم وضوح الرؤية لدى المستثمرين، ويوصي التقرير المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مع ضرورة الانتباه إلى الفرص الاستثمارية الجيدة التي تقدمها العديد من الأسهم المدرجة.

إلى الأعلى