الأربعاء 24 مايو 2017 م - ٢٧ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (الوطن الأقتصادي) ترصد الأصداء الأولية المثمنة للأوامر السامية لجلالة السلطان بتأجيل تطبيق “القرار” حول “حماية المستهلك”
(الوطن الأقتصادي) ترصد الأصداء الأولية المثمنة للأوامر السامية  لجلالة السلطان بتأجيل تطبيق “القرار” حول “حماية المستهلك”

(الوطن الأقتصادي) ترصد الأصداء الأولية المثمنة للأوامر السامية لجلالة السلطان بتأجيل تطبيق “القرار” حول “حماية المستهلك”

خالد المعولي: الأوامر السامية أدخلت البهجة والارتياح في بيت كل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة
أعضاء “الشورى” : مؤسسات الدولة البرلمانية لعبت خلال الفترة الماضية دورا كبيرا في إيصال رسالة المواطن للجهات المعنية
مواطنون : الأوامر السامية تؤكد على أهمية الدور التشريعي لمجلس الشورى الذي نتطلع أن يرتفع سقفه في الدورات القادمة
استطلاع ـ الوطن :
في إطار الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تلمس ومتابعة احتياجات أبناء شعبه الوفي واستجابة من لدن جلالته ـ أعزه الله ـ لما أبداه مجلس الشورى من اقتراح بشأن قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بتاريخ 15/6/2014م حول حظر رفع أسعار بعض السلع الأساسية، فقد تفضل ـ أبقاه الله ـ وأمر بتأجيل تطبيق القرار المذكور لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق “قانون حماية المستهلك ـ قانون الوكالات التجارية ـ قانون المنافسة ومنع الاحتكار”.
وفي هذا الصدد قال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بأن مجلس الشورى قد تلقى بكل الغبطة والارتياح الأوامر السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، بتأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء المعدّل لقرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك المتعلق بتحديد السلع التي ينبغي على الهيئة مراقبتها. تلك الأوامر التي لاقت صدى واسعا من كافة أفراد المجتمع، وأدخلت البهجة والارتياح في بيت كل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة.
وأضاف بأنه وبهذه المناسبة يتقدم نيابة عن كافة أعضاء مجلس الشورى بأسمى عبارات الشكر والعرفان مقرونة بمشاعر الإجلال والولاء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته..
واضاف المعولي انه ومع إدراك مجلس الشورى لفلسفة الاقتصاد الحر التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني والتي عبرّت عنها المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للدولة الخاصة بعنصري العرض والطلب، ودورهما في قيام سوق يعتمد على تلك المؤثرات في تحديد أسعار السلع والخدمات.
وفي الوقت ذاته يدرك أعضاء المجلس بما لايدع مجالا للشك حرص جلالته ـ حفظه الله ـ على مصلحة الوطن والمواطنين من أجل توفير كافة السلع الأساسية والكمالية بأسعار تكون في متناول الجميع وتلبي احتياجات المستهلك في كافة محافظات السلطنة، ولذلك فإن المجلس يحرص على تنفيذ رؤى وتطلعات وتوجيهات جلالته السديدة لما لها من أهمية بالغة في إحداث التوازن بين متطلبات التاجر والمستهلك. مؤكدين بأنه مع اكتمال المنظومة التشريعية لكافة القوانين ذات الصلة فإن ذلك من شأنه حماية المنافسة ومنع الاحتكار تحقيقا للرؤية السامية التي خطها حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لهذا الوطن المعطاء.
وفي الإطار ذاته أضاف سعادته بأن المجلس يثمن الاستجابة الفورية من لدن جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ ويتوجه بالشكر والامتنان إلى المقام السامي لجلالته ابقاه الله ورعاه على مكرماته المتواصلة وتوحيهاته السديدة المتتالية والتي تعبر عن حرص جلالته حفظه الله على تلمس وتلبية تطلعات شعبه وتحقيق الرخاء والازدهار اللذان ينعم بهما المواطن في هذا العهد الميمون ..حفظ الله جلالته وادامه سندا لوطنه المعطاء وشعبه الوفي.
بدوره اعرب سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عن بالغ شكره وامتنانه لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على ما امر به بشأن القرار الخاص بحماية المسهلك، مؤكدا بان هذا الامر كان متوقعا من جلالته ـ ابقاه الله ـ لكن الامر كان بحاجة إلى مسالة وقت فقط.
واضاف: ان نظرة جلالته دايما عودتنا على الشمولية والنظر للمواطن من كافة الجوانب الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يلمسه المواطن بكل شبر من هذا الوطن العزيز.
وثمن سعادة أحمد بن حمود الدرعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية أدم الأوامر السامية بتأجيل تطبيق القرار الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق (قانون حماية المستهلك ـ قانون الوكلات التجارية ـ قانون المنافسة ومنع الاحتكار) .
وأكد سعادته أن الاستجابة السامية من لدن جلالته ـ أبقاه الله ـ هي دليل آخر على الحرص الكبير الذي يوليه ـ أعزه الله ـ لراحة شعبه وأمنه واستقراره، ومتابعة كل ما من شأنه أن يلامس حياة المواطنين.
وقال الدرعي أتت الأوامر السامية سريعة جدا بشأن القرار وهي تأكيد بأن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ رعاه الله ـ يتابع وباستمرار كل ما يتعلق بالمواطن بما فيها الأمور الاقتصادية التي أصبحت تشكل أهمية في حياة المواطنين.
وأوضح سعادة أحمد الدرعي أن أعضاء مجلس الشورى يشعرون بالفخر والاعتزاز لهذه الأوامر التي أتت بعد المقترح الذي تقدم به المجلس لجلالته ـ أبقاه الله ـ وهو تأكيد على أن مجلس الشورى وأعضائه هم لسان المواطن والناطقين باسمه وجلالته ـ أبقاه الله ـ هو الحاضن للمواطن والمؤسسات، مؤكدا بأن مؤسسات الدولة البرلمانية لعبت خلال الفترة الماضية دورا كبيرا في إيصال رسالة المواطن للجهات المعنية الأمر الذي ساهم في تحقيق مزيد من روح التفاهم والانسجام بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
وفي ختام حديثه توجه سعادة أحمد بن حمود الدرعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية ادم بالشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على أوامره السامية الكريمة ـ داعيا الله عز وجل ان يطيل في عمرة ويجعله ذخرا للبلاد.
من جانبه ثمن سعادة فهد بن سلطان الحوسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة الأوامر السامية بشأن قرار هيئة حماية المستهلك المتعلق بمتبعة أسعار عدد من السلع وتأجيل القرار لحين اكتمال القوانين والأنظمة ذات الشأن.
وقال الحوسني ليس بغريب على جلالته ـ هذه المواقف التي تؤكد للجميع بأن المقام السامي دائما وأبدا يقف مع مصلحة المواطن وراحته وكل شيء يساهم في رقي عيشه وتحسين مستواه المعيشي.
وبين الحوسني أن الجوانب الاقتصادية أصبحت اليوم تدخل في حياة المواطنين لا سيما مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، مشيرا إلى أن القرار الذي تم تأجيلة من المقام السامي كان قد اثار حفيظة المواطنين بشكل كبير، وايضا حجم من صلاحيات الهيئة العامة لحماية المستهلك .
وأعرب سعادة فهد الحوسني ممثل ولاية الخابورة عن عظيم شكره وامتنانه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ على أوامره السامية التي سيكون لها مردودها الإيجابي الكبير على راحة المواطن والحفاظ على استقرار الأسعار.
كما ثمن سعادة حموده بن محمد الحرسوسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية هيماء الأوامر السامية بتأجيل القرار الخاص بحماية المستهلك، مؤكدا بأن وقفات جلالته أيده الله مع شعبه هي وقفات إنسانية تنم عن مدى اللحمة الكبير بين القائد وشعبه.
وأكد الحرسوسي أن هذه الأوامر ستفتح مجالات أرحب للتعمق في دراسة موضوع السلع ، والإسهاب في دراسته والخروج بما يحفظ الحقوق ويضمن عدم التلاعب بالأسعار أو الاحتكار الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بمضايقة للمواطن الذي يأمل من الهيئة العامة لحماية المستهلك أن تكون المؤسسة المساندة له في مكافحة التلاعب بالأسعار والحفاظ على استقرار السوق.
وأشار الحرسوسي إلى أن مجلس الشورى جهة تشريعية ورقابية وقد مارست صلاحياتها وفق الأسس التي تنص عليها القوانين واستطاعت ان تعبر عن موقفها الصريح من القرار.
وفي ختام حديثه توجه الحرسوسي بالشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ داعيا المولى عز وجل ان يطيل في عمره وأن تسعد به عمان وشعبها.

من جهته أعرب ماجد بن سعود العامري عن شكره لما تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – من أوامر سامية لتأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء من حظر رفع أسعار بعض السلع مؤكدا أن ذلك ليس بغريب على جلالته فقد عود شعبه على تلمس ومتابعة احتياجاتهم أينما وجدوا.
واشار إلى أن ما تفضل به جلالته من موافقة كريمة على اقتراح مجلس الشورى بتأجيل القرار يؤكد بما لايدع مجالا للشك بأن جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ يعي الدور الكبير الملقى على عاتق المجلس من إيصال صوت المواطن إلى الحكومة وجلالته دائما في مناسبات مختلفة يؤكد على هذا الدور.
وأضاف أن أي قرار يتخذ يجب أن يمر بقنوات عديدة خاصة فيما يتعلق بمعيشة المواطن فقد كان الجميع يعول الكثير على ما تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط للأسعار والتلاعب الذي كان يقوم به بعض التجار وقد استطاعت الهيئة ان توجد قناة تواصل مع المواطن المستهلك واصبح لايخشى من الاحتكار الذي كان سائدا في السابق من تلاعب واضح في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية كما ان الدور الذي قامت به من كشف للكثير من المخالفات والجرائم التي قام بها مجموعة من التجار الذين باعوا ضميرهم اوجد قاعدة متينة للرقابة على الاسواق في السلطنة لذا فانه من الاجدى اعطاء هذه الهئية صلاحيات اكبر وعدم تقليص دورها على سلع بعينها.

قال يحيى بن طالب الحبسي: أن الأوامر السامية بتأجيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك يعتبر لفته كريمة من أب كريم بشعبه، وكنا واثقين أن جلالته ـ أبقاه الله ـ سوف يلتمس احتياجات شعبه ويستجيب لكل النداءات التي أنطلقت فور صدور قرار مجلس الوزراء الأخيرة .. مضيفاً : أن من الطبيعي أن يصدر قانونا حماية المستهلك ومنع الاحتكار قبل صدور قرار مجلس الوزراء القاضي باقتصار متابعة الهيئة العامة لحماية المستهلك على مراقبة 23 سلعة فقط .. وحينما صدرت الأوامر السامية بتأجيل القرار لحين صدور باقي القوانين ذات الصلة فإن ذلك يدل على الرؤية الثاقبة لجلالة السلطان المعظم الذي يحرص على شعبه وكان تلك رؤيته في 2011 حيث استجاب للمطالبات الشعبية ومنها إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك التي كشفت الكثير خلال سنوات معدودة وأدرك المستهلك من خلالها مدى الغش التجاري الموجود في السلطنة.. ونسعى اليوم إلى أن تكون هناك صلاحيات أكثر لهذه الهيئة وليس تقزيمها والتقليل من شأنها.
وأضاف أن الناس تنفست الصعداء أخيرا بعد أيام من القلق خاصة أن شهر رمضان على الأبواب، والحركة الاستهلاكية في ذروتها، كما أن بعض السلع بدأت في الارتفاع مؤخرا، وكل هذه المعطيات السلبية تخلق شيئا من الاحتقان بين المواطنين والتجار، ولكن كان جلالته وفيا لشعبه مطلعا على احتياجاتهم.. وكانت هذه اللفتة الكريمة من الأب والقائد الذي أصبحت عمان بفضل حكمته منارة للتعايش والسلام والاستقرار.
أما أحمد بن خلفان الحبسي: لاشك أن الأوامر السامية بتأجيل قرار مجلس الوزراء بشأن اقتصار الهيئة العامة لحماية المستهلك على مراقبة 23 سلعة هي لفته كريمة من الأب والقائد لأجل شعبه وخاصة ونحن نعيش على بعد أيام قليلة على شهر رمضان المبارك، أعاده الله على عمان وأهله والمسلمين في بقاع الأرض باليمن والبركات، ووسط المطالبات التي تصدر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى بشأن القرار الأخير لمجلس الوزراء أتت اللفته الكريمة من جلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وليس بغريب على جلالته فقد كانت له الكثير مما لا يسعى المجال لذكره في هذا المقام من اللفتات الكريمة لشعبه .. ومنذ صدور هذه الأوامر السامية استبشر المواطنون خيرًا.
من جانبه قال خلفان الطوقي إن الأوامر السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتعليق قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 392/2014 بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع الأساسية جاءت في الوقت المناسب والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن جلالته قريب من شعبه يتلمس مشاعره.
وأضاف الطوقي إن الأوامر السامية بتعليق القرار حتى يتم اانتهاء وتطبيق قانون الوكالات التجارية وقانون الاحتكار سوف تعطى فرصة للتجار والمستهلكين في نفس الوقت، لأن تطبيق القوانين جميعها وفي خط متواز سيكون هناك حماية للتاجر الصغير ومنافسة شريفة بين التجار وتنوع في السلع والمنتجات والذي سيؤتي ثماره للمستهلك بتنوع الأسعار وتقليل سعرها، وسيخدم الاقتصاد الوطني من كل النواحي، وسيتفادى المواطنون اللجوء إلى الاسواق المجاورة بل ستصرف هذه المبالغ في السلطنة، وبذلك سينشط السوق وستبقى الأموال داخل السلطنة، وسيزيد التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وستوجد وظائف جدد، وستنتعش الدورة الاقتصادية بشكل كامل، وبذلك ستتطور السلطنة اقتصاديا واجتماعيا وبذلك ستحقق التنمية الشاملة، وهذا ما يسعى إليه مولانا ـ حفظه الله ورعاه ـ ومعه شعبه الأصيل.
بدوره أعرب الشيخ سيف بن محمد اللمكي عن سعادته بهذه الأوامر وقال: هو كرم من جلالته لاحتواء الرأي العام وطمأنة الشعب أن ما يدور بالمجتمع هو محل اهتمام عند شخصه الكريم وتعليق القرار جاء انطلاقا من إيمان جلالته بضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات التي يكون للقانون فيها الكلمة الأولى والأخيرة. وقد بدت حكمة جلالته واضحة وجلية في طريقة تعامله مع الاختلاف بين المنظومة التشريعية المتمثلة بالشورى والمنظومة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء فلم يغفل حق مجلس الشورى في إبداء رأيه ومساهمته في صياغة القوانين والتشريعات بخلاف ما قد يحدث في دول أخرى حيث يتعمق الخلاف بين المنظومتين إلى درجة تستدعي حل المجلسين. وأضاف وقبل كل هذا كان التوصية السامية استجابة من جلالته لنداء الشعب الذي عبر عن إنزعاجه من قرار مجلس الوزراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم أن الاقتصاد العماني في مجال الإمدادات والسلع الأولية هو اقتصاد ناشئ تنشط فيه التجارة المستترة ما يستلزم وجود رقابة عامة ومكثفة من مؤسسة فاعلة كهيئة حماية المستهلك.
وأبدى أحمد بن سعيد البوسعيدي عن ارتياحه للأوامر السامية من لدن قائد البلاد المفدى بتأجيل تطبيق القرار لحين صدور القوانين المتعلقة بتنظيم السوق، وقال إن مكارم جلالته لا تتوقف حيث عودتنا حكمته أن يراعي متطلبات الوطن والمواطن في أحلك الظروف.
وأوضح أن القرار جاء في ظروف لا تساعد السوق على تطبيقه وذلك لحاجته إلى الكثير من النظم والقوانين التي يبنى عليها أمثال هذا القرار، وما الأوامر السامية إلا إدراكا من جلالته بأهمية الوضع القائم بعد صدور القرار وآثر على التدخل بنفسه في حل هذه المشكلة التي يواجهها أبناء شعبه.
أما يوسف بن سالم البحري فقد ذكر أن الأوامر السامية من جلالته جاءت لتوقف جشع بعض التجار الذين سيستغلون قدوم شهر رمضان المبارك والذي يعتقد أنه جاء ليقطع الطريق عليهم وتفعيل دور الهيئة فيما تقوم به من مراقبة السوق والأسعار والتي جاءت بعد مطالبات لحماية المستهلكين. وأضاف أن الفرحة التي ارتسمت على الوجوه هي مما تعود جلالة العاهل المفدى عليه والأوامر اليوم بلا شك ستوجد الارتياح بين أطياف المجتمهع العماني، فشكرا لجلالة السلطان على هذه اللفتة الطيبة.
وقال أحمد بن مبارك الدرمكي: ان الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ جاءت تماشيا مع مقترح مجلس الشورى والمطالبة من الشعب باعتباره ممثلا له والرافضة لقرار مجلس الوزراء الذي يتعلق بحظر رفع أسعار بعض السلع في السوق المحلي وقد لاقى قرار مجلس الوزراء صدى كبيرا سواء من خلال الوسائل الإعلامية المرئية والمقرءة أو عن طريق مواقع التواصل الإلكتروني والتي تفاعل معها المجتمع واوضحت مدى الإدراك الذي يعيه المواطن خاصة فيما يتعلق ويلامس واقعه ومعيشته ولاقى القرار رفضا قاطعا لانه سيعطي مجالا للتجار للتمادي في رفع الإسعار والتلاعب بها دون رقابة أو متابعة من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك والجهة المنظمة للسوق بطريقة جيدة .
وأوضح الدرمكي بأن الأوامر السامية تؤكد على أهمية الدور التشريعي لمجلس الشورى الذي يتطلع المجتمع أن يرتفع سقفه في الدورات القادمة وكما أن الأوامر السامية ستساهم في تحقيق الأمن النفسي عند المواطن من خلال الأمن الغذائي وهنا يجب التأكيد على ضرورة الإسراع في انشاء الجمعيات التعاونية وفتح المجال التنافسي بصورة أكبر فالسلطنة بيئة خصبة للاستثمار وجوها السياسي يستقطب كبرى شركات التجارة العالمية هذا فضلا عن البنية الاقتصادية بالسلطنة التي تشهد تطورات متسارعة
وأضاف الدرمكي بأن دور مجلس الشورى يسهم في متابعة رأي المجتمع من خلال الضغط المدعوم من شرائح المجتمع حيث ما لمسناه مؤخرا أدى إلى تأجيل القرار لانه سيحتاج لإعادة ومراجعة حيث يجب أن تكون هناك حزمة متكاملة وفق الامكانيات المادية الشرائية والتعامل مع السلع في السوق المحلي.
واشار إلى أن دور المجتمع يجب أن يكون له طرف في تنفيذ هذا القرار ونلاحظ ذلك من خلال وعي المجتمع وردة الفعل في التعامل مع القرار الصادر من مجلس الوزراء حيث طالب الجميع إعادة النظر وإشراك المجتمع في اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق بمعيشة المواطن وعدم تهميشه مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات السلبية فينتج عنه الكثير من اللغط والفوضى في المجمتع.

إلى الأعلى