الخميس 23 نوفمبر 2017 م - ٤ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بدء “الدورة التدريبية الإقليمية للسياسات التجارية” في جامعة السلطان قابوس
بدء “الدورة التدريبية الإقليمية للسياسات التجارية” في جامعة السلطان قابوس

بدء “الدورة التدريبية الإقليمية للسياسات التجارية” في جامعة السلطان قابوس

مسقط ـ (الوطن):
بدأت أمس بجامعة السلطان قابوس الدورة التدريبية الإقليمية الرابعة للسياسات التجارية لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفها الجامعة للمرة الرابعة على التوالي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والتي تستمر لمدة ثمانية أسابيع في الفترة من 8 أكتوبر الجاري وإلى 30 من نوفمبر القادم.
رعى حفل افتتاح الدورة صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي حيث يشارك في الدورة 21 مسؤولا حكومياً يمثلون 9 دول عربية وهي مصر والجزائر والعراق والأردن والمغرب والسودان وسوريا وتونس بالإضافة إلى السلطنة. كما يشارك في الدورة أكثر من 13 محاضرا من منظمة التجارة العالمية، و4 محاضرين من مؤسسات اقليمية منها جامعة السلطان قابوس.
وألقت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى آل سعيد كلمة في افتتاح الدورة التدريبية قالت فيها: إن جامعة السلطان قابوس حظيت بشرفِ استضافةِ الدورةِ التدريبيةِ الإقليميةِ بشأنِ السِياسَاتِ التِجاريةِ لمُنظمةِ التجارةِ العَالميةِ وذلكَ بالتعاوُنِ مع المُنظَّمَةِ لمدة أربعة أعوامٍ من٢٠١٤م إلى ٢٠١٧م، وهذا إنما يدلل على القدرات والإمكانيات التي تضمها رحاب هذه الجامعة الفتية من إمكانيات هائلة تتمثل في البيئة المُعدة لاستضافة المؤتمرات العالمية، بالإضافة الى الإمكانات التقنية هذا فضلا عن الكادر الفني المُدرب والذي نفخر بوجوده في الجامعة “. مؤكدة على الدورَ الكبيرَ الذي قامَ به مكتب السلطنة في مُنظمةِ التجارةِ العالميةِ بِجِنيف، والتسهيلاتِ التي قدّمها لإنجاحِ التعاونِ مع المنظمةِ والذي لعب دورًا كبيرًا في نجاحِ هذهِ الفعالية.
بدوره أشار الدكتور الحسين علي بوغانمي أستاذ مشارك بقسم اقتصاد الموارد الطبيعية بكلية العلوم الزراعية والبحرية والمشرف الأكاديمي للدورة التدريبية في كلمته إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تدرب حوالي 100 مسؤول حكومي من جميع الدول العربية، وقد صعد العديد من هؤلاء المشاركين السلم وشاركوا في المستوى الثالث من الدورة التدريبية الأكثر تقدما التي عقدت في جنيف. وعزز ذلك بدوره قدرة المنطقة على مواجهة التحديات التجارية الناشئة التي تواجهها والاستفادة الكاملة من النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأضاف: إنه خلال السنوات القليلة الماضية، واجه العالم خطابات متزايدة لمكافحة التجارة، والذي تم ترجمته في نداء قوي من أجل عودة حماية السياسة الاقتصادية، ومع ذلك، ظلت التجارة الدولية لعدة قرون جزءا لا يتجزأ من النشاط التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة شبه الجزيرة العربية.
وذكر بوغانمي أن التجارة الدولية وانفتاح الأسواق من أهم دوافع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أظهرت الأبحاث أن من مصلحة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاشتراك في نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وقائم على القواعد مثلما هو منصوص عليه في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال: من المشجع أن نرى من بين 21 من الدول العربية، 12 دولة منها عضوا في منظمة التجارة العالمية وهناك أيضا العديد من البلدان الأخرى تمر بعملية الانضمام للمنظمة، ونحن بدورنا نأمل أن تحقق هذه الدورة الأهداف الطويلة والقصيرة المدى التي بدورها تساهم في تقديم مستوى عال من القدرات الاقتصادية والتجارية”.
من جهته قال مصطفى السقاط مسؤول الشؤون الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية: تولي المنظمة أهمية كبيرة لأنشطة المساعدة التقنية والتدريب، ويعترف المدير العام وأعضاء منظمة التجارة العالمية بأن وجود نظام تجاري متعدد الأطراف يعمل بشكل جيد لا يتطلب فقط قواعد تجارية معززة وعادلة، بل يتطلب أيضا تفهما من جانب الأعضاء والمراقبين للفرص التي توفرها هذه القواعد. وهذا هو السبب في اعتبار المنظمة لبرامج المساعدة التقنية وبناء القدرات ذات العلاقة بالتجارة الجوهر والأساس الاستراتيجي لها.
وتهدف الدورة التدريبية الإقليمية الرابعة للسياسات التجارية إلى دعم قدرات البلدان العضوة في المنظمة أو التي بصدد الانضمام إليها على تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فيما يخص السياسات التجارية وتمكين المشاركين من المهارات الضرورية لتحسين قدراتهم التفاوضية للدفاع عن مصالح بلدانهم التجارية والاستفادة كليا من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

إلى الأعلى