الأحد 24 سبتمبر 2017 م - ٣ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / تونس: تحديد إقامة الانتخابات التشريعية 26 اكتوبر و(الرئاسية) 23 نوفمبر

تونس: تحديد إقامة الانتخابات التشريعية 26 اكتوبر و(الرئاسية) 23 نوفمبر

تونس ـ وكالات: حدد المجلس الوطني التأسيسي في تونس امس الاربعاء موعد الانتخابات النيابية المقبلة في 26 اكتوبر وموعد الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر لاقتراعين يفترض ان يسمحا لتونس باقامة مؤسسات دائمة بعد ثلاث سنوات على الثورة. وقد تبنى المجلس ب125 صوتا مقابل 13 ضد النص وامتناع 17 عن التصويت، مشروع القانون المتعلق بمواعيد هذه الانتخابات الاساسية التي تأخر اجرائها بسبب التباينات بين الاحزاب السياسية والتي ستعطي تونس مؤسسات دائمة بعد اكثر من ثلاث سنوات على الثورة في يناير 2011. وستجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2014 وفقا للقانون الجديد. وقال النائب محمود بارودي بعد التصويت لوكالة فرانس برس “انها خطوة تاريخية. نحن سعداء لانه تم تحديد الجدول الزمني وهذا يعطي الامل في مستقبل تونس. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اشار قبل مناقشة القانون الى “الاهمية الكبرى (…) لهذه المرحلة الاخيرة من العملية التأسيسية”. ودعت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات مرارا الاحزاب الى التوافق على مواعيد الانتخابات في اسرع وقت مبدية خشيتها من ارجائها في حين يفرض الدستور اجراءها قبل نهاية 2014. وعبر كمال توجاني العضو في هذه الهيئة عن ارتياحه بعد اقرار النص. وقال ان “الوضع توضح والآن يجب ان نواصل العمل والتحدي الاكبر هو تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية. وعملية تسجيل اسماء الناخبين بدأت الاثنين اي قبل اقرار موعد الانتخابات، ويفترض ان تنتهي في 22 يوليو. ويبلغ عدد الناخبين التونسيين حوالى 7,5 ملايين ناخب، لكن نحو اربعة ملايين فقط سجلوا اسماءهم في 2011. وخلافا للانتخابات السابقة، فان الناخبين المدرجة اسماؤهم على اللوائح الانتخابية هم فقط الذين سيتمكنون من الادلاء باصواتهم في انتخابات 2014. وقال توجاني “نأمل ان ننجح في تسجيل ال3,5 ملايين” ناخب المتبقين، موضحا ان الهيئة التي اطلقت حملة توعية ستركز خصوصا على المناطق الريفية عبر مراكز متنقلة للتسجيل. ولا يحتاج الناخبون المسجلون اثناء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في اكتوبر 2011، الى اعادة تسجيل انفسهم مرة اخرى. وكانت بعض الاحزاب تعتبر ان الجدول الزمني المتوقع ضيق للغاية من اجل ضمان انتخابات شفافة، لكن الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات تشير الى ان المجلس الوطني التاسيسي فرض في الدستور اجراء انتخابات في 2014 ولم يترك بذلك اي هامش للمناورة. وتقرر تنظيم الانتخابات في 2014 في اطار اتفاق واسع بين مختلف الاحزاب التونسية لحل ازمة سياسية عميقة اندلعت على اثر اغتيال معارضين اثنين في 2013. وسمح هذا الاتفاق بتبني الدستور الجديد ودفع حزب النهضة الذين فازوا في اول انتخابات حرة في البلد في اكتوبر 2011، بالتخلي عن السلطة لحكومة مستقلين في بداية العام. وشهدت تونس سنوات صعبة بعد الثورة ومرت بازمة سياسية خطيرة في 2013 مع اغتيال اثنين من المعارضين اليساريين وانتعاش التيار الجهادي. وقد دعا حزب النهضة التونسي الخميس الماضي الطبقة السياسية الى الاتفاق على مرشح “توافقي” للانتخابات الرئاسية من اجل تفادي مزيد من الاستقطاب في تونس. وقال علي العريض رئيس الوزراء السابق ونائب امين عام حزب النهضة في مؤتمر صحافي “نقترح على الاحزاب السياسية (…) التشاور من اجل توافق على ترشيح شخصية مستقلة او منتمية الى حزب سياسي للانتخابات الرئاسية”.

إلى الأعلى