الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / الشؤون العامة ببلدي مسقط تستعرض تنظيم نشاطي بيع التبغ ومشتقاته ومغاسل المركبات
الشؤون العامة ببلدي مسقط تستعرض تنظيم نشاطي بيع التبغ ومشتقاته ومغاسل المركبات

الشؤون العامة ببلدي مسقط تستعرض تنظيم نشاطي بيع التبغ ومشتقاته ومغاسل المركبات

ناقشت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في الاجتماع السادس لها من السنة الأولى للفترة الثانية الذي ترأسه مالك بن هلال اليحمدي رئيس اللجنة موضوعين رئيسيين الأول بشأن وضع ضوابط وشروط للسماح بمزاولة نشاطي بيع التبغ ومشتقاته ، وأنشطة غسيل المركبات في المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية والثاني حول ظاهرة الازعاج الصادرة من المطاعم والفنادق والمدارس الخاصة والمزارع.
وفي الجانب المتعلق بضرورة تحديد مواقع محلات نشاط بيع التبغ ومشتقاته ومنعًا لتداولها بين الأطفال لما لذلك من آثار صحية واجتماعية ، اطلعت اللجنة على دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في مكافحة التبغ غير المدخن من خلال العرض الذي قدمه هلال بن سعود الإسماعيلي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق ، والذي أشار إلى أن تداول هذا النوع من التبغ يعد مخالفا، ويعاقب مخالفوه بغرامة إدارية ، كما أكد بأن سبب انتشار التبغ الممضوغ سهولة إخفائه في أماكن غير متوقعة حيث عرض مجموعة من الصور توضح تلك الأماكن التي لا يمكن الشك فيها ؛ الأمر الذي يشكل صعوبة لاكتشافها ومصادرتها ، وأضاف بأنه ينبغي تشديد العقوبات الحالية بالإضافة إلى ضرورة الاطلاع والاستفادة من تشريعات بعض الدول بشأن هذا الجانب.
وقد أكد قيس بن سليمان الكشري مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية على صعوبة ضبط التبغ غير المدخن إلا في حالة وجود بلاغ أو تدبير كمين يتم من خلاله ضبط المخالفين ، مشيرا إلى أنه في حالة الضبط فإن المخالفة تتراوح عقوبتها بين الغرامة الإدارية وقد تصل إلى إلغاء ترخيص ذلك النشاط التجاري الذي خالف بيع تلك المواد.
كما أوضح الدكتور علي بن حميد الجهوري عضو المجلس ممثل وزارة التربية والتعليم بأنه تم رصد محاولات لاستغلال الطلاب وبيعهم تلك المواد بطرق مختلفة ، ومن ثم يجب تشديد العقوبات على باعة ومتداولي تلك الأنواع المحظورة من التبغ وتفعيل الضبطية داخل المدارس.
واختتم رئيس اللجنة مناقشة هذا الموضوع بالتأكيد على ضرورة وقف إصدار التراخيص التي تسمح بمزاولة نشاط بيع التبغ وأدواته بالقرب من المدارس وتغليظ العقوبات على المخالفين، مع أهمية تكثيف التوعية في هذا الجانب.
وفيما يخص ضرورة تنظيم نشاط تنظيف السيارات وتلميعها في الأراضي التجارية الواقعة داخل الأحياء السكنية وتأثير ذلك على صحة الإنسان والبيئة ، فقد استعرضت اللجنة لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات الصناعية البسيطة والواردة ضمن القرار الإداري لبلدية مسقط رقم 168/2011 والتي تضمنت مغاسل السيارات ، ووفقا لتلك الاشتراطات فإنه يجب أن يكون موقع الورشة أو المغسلة بإحدى المناطق الصناعية ، ويجوز أن يكون موقع مغاسل السيارات في محطات تعبئة الوقود شريطة ألا يزيد عدد الروافع بها على رافعتين ، وعليه ارتأت اللجنة بأنه يتوجب العمل بنص القرار الإداري الصادر من بلدية مسقط لتنظيم هذا النشاط على أن يتم منح أصحاب المغاسل الواقعة في الأماكن غير المسموح بها مهلة زمنية لتصحيح أوضاعهم ونقلها للأماكن الصحيحة كما ناقشت اللجنة خطاب سالم بن محمد الغماري عضو المجلس بشأن ظاهرة الإزعاج الصادرة من بعض المطاعم والفنادق والمدارس الخاصة.

إلى الأعلى