السبت 18 نوفمبر 2017 م - ٢٩ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / العراق يأمر باعتقال نائب رئيس كردستان .. ويحذر شركات النفط من إبرام عقود دون علم بغداد
العراق يأمر باعتقال نائب رئيس كردستان .. ويحذر شركات النفط من إبرام عقود دون علم بغداد

العراق يأمر باعتقال نائب رئيس كردستان .. ويحذر شركات النفط من إبرام عقود دون علم بغداد

بغداد ــ وكالات:
أصدرت محكمة تحقيق الرصافة، أمس الخميس، أمرا بالقبض على النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول. في حين حذرت وزارة النفط العراقية بشدة جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أية جهة داخل العراق دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.

وذكر المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار: «إن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة. وأفاد بيرقدار أن المحكمة اعتبرت تصريحات رسول إهانة وتحريضاً على القوات المسلحة، وأن أمر القبض صدر وفقا المادة 226 من قانون العقوبات العراقي. وكان كوسرت رسول علي، اعتبر أمس الاول الأربعاء، أن ما تشهده كركوك هو «أنفالا آخرى ضد الكرد»، مشيرا إلى أن «بعضا من قليلي الفهم في الاتحاد الوطني يتحملون مسؤولية كارثة المحافظة»، حسب تعبيره.من جهة اخرى، قال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي إن «التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط ، تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصاً من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية». وكانت شركة روسنفت الروسية اعلنت الاربعاء انها وقعت اتفاقات تقاسم انتاج في خمس رقع نفطية في كردستان العراق، المنطقة التي دخلت مؤخرا في نزاع مع حكومة بغداد المركزية بعد قراراها الانفصال عن العراق. ويشير الوزير العراقي بشكل صريح الى الاتفاق الذي جرى بين حكومة اقليم كردستان والشركة الروسية.

واكد الوزير ان «الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية». وتابع «بخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية وغير ملزمة للدولة العراقية وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية. وشدد وزير النفط على أن «الحكومة ووزارة النفط حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك المحافظات الشمالية». وقالت روسنفت في بيان انها ستدفع حتى 400 مليون دولار لقاء 80% من المشروع كجزء من الاتفاق مع اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق، رغم ان نصف هذه القيمة يمكن ان يدفع كنفط خام من الرقع. سياسيا، دعا مجلس الأمن أطراف النزاع في شمال العراق لخفض حدة التصعيد فيما بينها. وناشدت الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن «جميع المعنيين بالتخلي عن التهديدات والعنف والمشاركة في حوار بناء لخفض التصعيد». جاء ذلك في بيان صادر بالإجماع عن مجلس الأمن مساء امسي الاول في نيويورك. وشدد البيان على أنه من المهم الحفاظ على سيادة العراق و وحدة أراضيه وأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن لأطراف النزاع من خلاله الدفاع عن أرضهم ضد ميليشيا تنظيم الدولة الإرهابي(داعش).

إلى الأعلى