السبت 18 نوفمبر 2017 م - ٢٩ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 23 مليار ريال عماني رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنهاية أغسطس الماضي
23 مليار ريال عماني رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنهاية أغسطس الماضي

23 مليار ريال عماني رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنهاية أغسطس الماضي

بنسبة نمو بلغت 5.9%

مسقط ـ العمانية: واصل القطاع المصرفي بالسلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع على الرغم من التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل الى 23 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس من العام الحالي مسجلا نموا بنسبة 5.9% عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6.4% ليصل الى 20.8 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.9% تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 44.7% بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.1% و3.3%على التوالي.
وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.5% ليصل الى 21.6 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 5.6% لتصل الى 13.8 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص الى ان حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 48.4% تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت29.1% و19.7% اما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
كما يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية الى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 3.2% في نهاية أغسطس 2017 مقارنة مع عام مضى وقد جاء هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالتوسع الذي شهده الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4.4% ليبلغ 18.1 مليار ريال عماني.
وفيما يخص بند الاستثمار ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 1.2% لتصل الى 2.9 مليار ريال عماني وضمن هذا البند بلغ الاستثمار في اذون الخزينة الحكومية حوالي 437.3 مليون ريال عماني.
وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد شهدت زيادة طفيفة بنسبة 0.7% لتصل الى 1.3 مليار ريال عماني. وفي الجانب الآخر للميزانية “الخصوم” سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 0.7% لتصل الى 18.8 مليار ريال عماني في أغسطس 2017 مقارنة بـ 18.7 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وضمن اجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 4.1% لتصل الى 5.1 مليار ريال عماني بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 34.8% لتبلغ حوالي مليار ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 3.7% حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عماني في أغسطس 2016 الى حوالي 12.5 مليار ريال عماني في أغسطس 2017 لتشكل ما نسبته 66.1% من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ اجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية في نهاية أغسطس 2017 حوالي 4.1 مليار ريال عماني.
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية الى حوالي 2.9 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017 مقارنة بـ 2.2 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2016.
كما سجل اجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 2.8 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017 مقارنة بملياري ريال عماني في نهاية أغسطس 2016. وانعكاسا لهذه التطورات وصل اجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة الى حوالي 3.6 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2017 أي ما نسبته 11.7% من اجمالي أصول القطاع المصرفي بالسلطنة.

إلى الأعلى