الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / قضايا / هل القضاء الأميركي بعيد عن السياسة ؟

هل القضاء الأميركي بعيد عن السياسة ؟

مقدمة:
يتعرض العديد من دول العالم بين الحين والحين الى انتقادات أميركية موجهة الى الأنظمة القضائية في تلك الدول متهمة إياها بالتسييس ومراعاة مصالح البعض على حساب مصالح الآخرين أو المصلحة العامة…لكن هل القضاء الأميركي محايد وبعيد عن هيمنة السياسيين ؟
ـــــــــ
في اﻟوقت الذي ﻛﺎن ﻳﻨتظر من اﻟﻘﻀﺎء الأميركي ان ﻳكون بعيدا عن السياسة وأن تنهمر العدالة كالمطر سواسية على الغني والفقير وعلى الديمقراطي والجمهوري وﻋﻠﻰ اﻻﺑيض واﻻﺳﻮد وﻋﻠﻰ جميع شرائح المجتمع الأميركي الأخرى من لاتين وهنود حمر وغيرهم، اﻻ ان عملية اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة ﺗبين الى حد كبير عن ﻋﻤﻠﻴﺔ تسيس واضحة للقضاء وﻻﺳﻴﻤﺎ في اﻟﻌقود الاخيرة وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ تحكم اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والأيدوﻟﻮﺟﻴﺔ في ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻀﺎة وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﺣﻴﺎل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ان خطورة القرارات اﻟـتي تحتلها اﳌؤﺳﺴــﺔ اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ في الحياة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳــﺎت المتحدة الأميركية ﺟﻌﻠﺘﻬــﺎ إحدى ساحات الصراع المهمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، خاصة في قضية اﻟﺘﻌﻴﻴﻨــﺎت اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ. أن اﻠخلفية اﻷيديولوﺟﻴــــﺔ والحزبية ﻟﻠﻘﻀــــﺎة ﺗـلعب دورا مهما في القرارات التي يصدرونها بشأن ﻗﻀــــﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ التي يحرص ﻛــﻼ الحزبين ﻋﻠــﻰ ان ﺗﻜــﻮن ﻣﻨﺴــﺠﻤﺔ ﻣــﻊ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻤــﺎ تجاهها، ﻛﺎﻻﺟﻬـــــﺎض و الهجرة وﺣﻘـــــﻮق اﻻﻗﻠﻴـــــﺎت واﻟﺴــــــﻼح، في محاولتهما لكسب الرأي العام و الفوز في الأنتخابات البرلمانية والرئاسية.
اوﻻ : السلطة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻميركية
تاريخيا دار جدل كبير حول كيفية أختبار القضاة في الولايات المتحدة. أثناء الحقبة الاستعمارية، أختار الملك القضاة، الا أن تاثيره الكبير على هؤلاء القضاة كانت أحدى النقاط الساخنة التي نوقشت في فترة أعلان الأستقلال. وبعد الثورة الأميركية أستمرت الولايات في أختيار قضاتها عن طريق التعيين، الا أن هذه الطريقة وقفت حائلا أمام السيطرة على النظام القضائي. وتدريجيا نحت الولايات صوب الأنتخاب الشعبي من أجل أختيار القضاة. على سبيل المثال، عمدت ولاية جورجيا في العام 1812 الى تعديل دستورها من أجل انتخاب القضاة في المحاكم الدنيا. في العام 1816 دخلت ولاية أنديانا الأتحاد مع دستور ينص على أنتخاب القضاة في بعض محاكمها. وبعد ستة عشر عاماً أصبحت ميسيسيبي أول ولاية تنتخب جميع قضاتها. وقامت ولاية ميشجان بأنتخاب قضاة المحاكم في 1836. في ذلك الوقت تعرض نظام التعيين لهجوم شرس بعدما امتعض الناس من سيطرة ملاك العقارات على النظام القضائي. وقرروا أنهاء ذلك الأمتياز للطبقة الغنية. في العقد التالي سيطرت الأنتخابات تقريبا على قضية تعيين القضاة .،على سبيل المثال في المؤتمر الدستوري الذي عقد في نيويورك في العام 1846 لم ينل الموضوع الا النزر اليسير من أعمال المؤتمر. الا أن الوضع تغير سريعا ففي بداية العام 1853 اعتبر المشاركون في المؤتمر الدستوري في ماساشوستس الأنتخابات الشعبية للقضاة في نيويورك فاشلا ورفضوا تبني العملية. وقال أحد المشاركين في المؤتمر أن النظام قد هوى في حفرة عميقة وهو يشير الى مقال نشر في الأيفنج بوست يتحدث عن وقوع القضاة في شرك السياسة. و دار جدل ساخن جديد في 1867 و تعالت الأصوات مطالبة بعودة نظام التعيين. و بدى واضحا في تلك الفترة أن القضاة كانوا يسيرون بشكل واضح من قبل السياسيين. وظهرت بعد ذلك نزعة بين القضاة، على سبيل المثال في مقاطعة كوك في ولاية الينويز، لتحرير أنفسهم من هيمنة الأحزاب و السياسين من خلال خوض النتخابات بشكل مستقل. الا أن تلك المقاطعة عادت من جديد الى أحضان السياسيين في انتخابات 1855 و 1893، بالرغم من المطالب الكثيرة خاصة في مطلع القرن العشرين لتحرير القضاء من براثن السياسة. في العام 1927 تبنت أكثر من 12 ولاية مبدأ الأنتخابات بعيدا عن السياسيين. الا ان الموضوع كان يثار في كل انتخابات، و في 1908 أبدت نقابة المحاميين في داكوتا الجنوبية أعتراضها على النظام الجديد، وفي 1927 تراجعت ولايتا كنساس و بنسلفانيا عن قرارهما بابعاد القضاء عن السياسة.
ﻳﺘﺄلف الجهاز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ في الولايات المتحدة الأميركية من المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ ومحاكم الولايات. أن المحكمة العليا هي رأس الهرم القضائي الأميركي وتتشكل من رئيس وثمانية أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ وتختص بصفة أساسيه بالرقابة الدستوريه على القوانين وتفسير مواد الدستور فضلا” عن اعتبارها محكمة نقض للأحكام الصادرة من المحاكم العليا للولايات والتي سنعرض لها لاحقا” ويمكن هنا القول ان هذه المحكمة هي المعادل الموضوعي لمزيج من محاكم النقض والدستورية العليا والادارية العليا معا” وفقا” لبعض الانظمة القضائية العربية المصرية . يسعى العرف الأمريكي المتبع في هذا المجال إلى تقاسم القضاة بين الحزبين الحاكمين فيحصل الحزب الديمقراطي على أربعة منهم مقابل أربعة للحزب الجمهوري, ويتم اختيار الرئيس من المحايدين . يقسم د. أحمد كمال مراحل الدور السياسي للمحكمة العليا إلى ثلاث مراحل :
أ- الفترة من 1801-1853 :
تتميز هذه الفترة بمراقبة الاتحاد، ودستورية القوانين، وبنزعة قومية، فقد برهنت المحكمة عن وجودها كسلطة من سلطات الدولة العامة ، وكمنظم للحياة الدستورية، والفضل في ذلك يعود للقاضي الأعلى مارشال ، مدعوما من الجهاز القضائي بأكمله.
‌ب- الفترة من نهاية القرن التاسع عشر – 1937 :
تتميز هذه الفترة بالدور المحافظ لنشاط المحكمة الخاص، فيما يتعلق بالتشريع العالمي، وقد تدخلة الدولة في عقود العمل داعية إلى حماية مبدأ حرية العقود، وفي هذه الفترة لم تناد بالرقابة الدستورية فقط عن القوانين الصادرة من الكونغرس والمجالس، بل تمتد إلى مراقبة التعديلات الدستورية، وبذلك بدأ القاضي، وكأنه فوق القوانين الدستورية ، لأنه يوجد فوق الجميع القانون الطبيعي، هذه الأسباب أدت إلى وصف المحكمة بحكومة القضاة.
ج- الفترة الثالثة :
تتسم هذه الفترة بالتقدمية خاصة بعد تنصيب ايرلورين في 1953 قاضيا أعلى، ونقطة الانطلاق كانت حكم براون الصادر في 17 مايو 1954، والمتعلقة بالمساواة بين الأجناس، هذا الحكم قضى على الفكرة القائمة منذ بداية القرن العشرين، والتي تقول ” منفصلون لكننا متساوون” فمنذ هذا القرار تعهدت المحكمة بإقامة المساواة قدر الإمكان، في العلاقات الاجتماعية ، وبناء عليه قضت المحكمة بدستورية قانون الحقوق المدنية الصادر في 1964، وقانون حقوق التصويت 1965، ملغية بذلك التمييز العنصري، كما أن المحكمة تعهدت بحماية الحريات العامة، وذلك بالحد من سلطة الأكثرية لصالح الأفراد والأقليات عملا بمبدأ ” لكل رجل صوت ” هذا مبدأ فصل السلطات، كما ينادي به في النظام الرئاسي الأميركي، غير أن الملاحظة الواجب علينا أن نسوقها هي أن مبدأ الفصل غير واضح تماما، إننا نلاحظ أن المحكمة العليا تحولت في بعض الأحيان إلى مجلس سياسي ثالث،
أما بالنسبة لمحاكم الولايات فلكل ولاية من الولايات الخمسين تنظيم قضائي خاص بها وتختص محاكم الولايات بتطبيق القانون المحلي للولاية سواء مدنيا” أو جنائيا” في الحالات الجنائية التي تخرج عن اختصاص المحاكم الفيدرالية مثل “مخالفات المرور والجنح وبعض الجنايات غير ذات الأثر على المستوى الفيدرالي ، وعادة ما تكون محاكم الولايات من درجتين الأولى محكمة الولاية مثل قضاء الدرجه الأولى ولها العديد من الدوائر المدنية والجنائية والتجارية والاحوال الشخصية وغيرها ، والمحاكم العليا للولايات التي تعتبر محاكم الدرجة الثانية لمحاكم الولاية فضلا” عن تصديها بالاختصاص لبعض القضايا المدنية ذات النصاب المعين مما يخرج عن اختصاص محكمة الولاية اذ يختلف هذا النصاب من ولاية لأخرى.
يكون نظام اختيار قضاة محاكم الولايات بإحدى طريقتين إما ترشيح من حاكم الولاية وبعد تصديق مجلس النواب الخاص بالولاية ,هي الطريقة الأكثر شيوعا” أو بطريق الانتخاب المباشر من قبل المواطنين القاطنين بالولاية بحد اقصى دورتين انتخابيتين لمدة 14 سنه، وتتعالى الأصوات حاليا” من المهتمين والباحثين في الشأن القضائي حول ضرورة استبعاد نظام الانتخاب المباشر حال اختيار قضاة محاكم الولايات نظرا” لما أثبتته التجربة من ان القضاة الذين يتم انتخابهم عادة ما يحاولون ارضاء الرأي العام دونما التأصيل القانوني السليم للأحكام. ومن اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ البروتوكولية، ﻓـﺈن رﺋـﻴﺲ المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻮ ثاني ﺷﺨﺼﻴﺔ رسمية ﺑﻌﺪ رئيس الدولة. اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑالدور اﻟﺬي ﺗﺳدﻳﻪ السلطة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت المتحدة الأميركية في اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل اﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دوﻟﺔ في اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺳدي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء دورا حاسما في رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ الحال في الولايات المتحدة الأميركية. ﻓﺎﻟﻘﻀﺎة وﻛﻤﺎ ﻫﻮﻣﻌﺮوف ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ نو المحلي ، ﻳﺳدون دورا ﻛﺒﲑاً في ﺗﻔﺴير اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ من ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص او ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ او ﺗﻘﺪيم المشورة ﺑﺸأن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ . وﺗﻜتسب المحاكم هذا اﻟﺪور من ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻪ من ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺟﻮازﻫﺎ من اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ الدستورية وﻋﺪم ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ القوانين ، اذ تطلب المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ من ٢٠٠٠ -١٥٠٠ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ٢٥٠ -٢٠٠ ﻣﻨﻬﺎ فقط تقبل من جانب المحكمة ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻮنها تمتلك ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻹﻋﻼن عن عدم دستورية القوانين واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ المستوسايين المحلي واﻟﻘﻮﻣﻲ (اﻟﻔيدرالي ) .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ، ﻓﺎن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﲢﺘﻠﻪ السلطة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺪ من اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺒﺎرزة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷﻣيرﻜﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ اذ ﺗﺳدي دورا رﺋﻴﺴيﺎً في ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻميركية ﺗﺒﻌﺎ لما تمارسه من تأثير تحت ستار تفسير الدستور. ومن ﻫﻨﺎ احتلت السلطة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ في اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة الأميركية.
ثانيا :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﱂ ﻳﻀﻊ الدستور الأميركي ﻣؤﻫﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة، ﻟﻜﻦ الفقرة الثانية من المادة الثانية أشترطت أن ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ من ﺟﺎنب الرئيس عن طريق ﻣﺸﻮرة مجلس اﻟﺸﻴﻮخ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ. وفي الحقيقة أن ﻣﺼﻄﻠﺢ ” المشورة والموافقة ” ﺗﺘﻀﻤﻦ مجرد اﻟﺘﺼويت ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ من عدمها. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ من ﺟﺎنب آﺧﺮ ﺿﺮورة أن ﻳﺘﺸﺎور الرئيس ﻣﻊ اﻟﺸﻴﻮخ ﻗﺒﻞ ﻋﻤلية الترشيحات. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟوظيفة اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﱂ ﺗﺼﺒﺢ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، و بدلا من ذلك ﻃﻮر الرئيس ومجلس اﻟﺸﻴﻮخ، بمرور الوقت، ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﻢ الخاصة في اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻘﻴﻴﻢ المرشحين التي ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻷغلب حزبية) ﻓﺎلرئيس ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺪاول ﻣﻊ أعضاء حزبه في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ، ﺣﻮل المرشحين الى المناصب في ﻟﻘﻀﺎء الفيدرالي، وﺑﺴبب ذلك احتدم الجدل ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ المهمة في اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ام اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ (اي الحزبية ). و في ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺮى ﻛﺜﲑ من اﳌﺮاﻗﺒﲔ أن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻛﺜﺮ من ﻣﻌﺎﻳﲑ الجدارة. وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺸمل الى حد كبير اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺜيرة اهمها اﻟﺮﻏﺒﺔ في ﺗعيين ﻗﻀﺎة ﻳﺸترﻛﻮن ﻣﻊ الرئيس ﺑﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹيديولوجية او يمثلون جماعات دﻳﻨﻴﺔ او ﻋﺮﻗﻴﺔ او الذين ﻫﻢ من وﻻﻳـﺔ او ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ او جنس معين. وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻹﺷﺎرة الى اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ التي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة في الولايات اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ، ﺳﻮاء ، في المحكمة اﻻﲢﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ او في المستويات الدنيا، ﻳﱰﺟﻢ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺳدﻳﻪ اﻷﺣﺰاب في اﳌؤﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. وﻫﻨﺎ ﺳﻨشير الى آليتي اﻟترﺷﻴﺢ والمصادﻗﺔ في اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة:
- ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟترﺷﻴﺢ
هنالك نوعان من الترشيحات، ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻘﻀﺎة الى المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ والى المناصب الموجودة في المستويات الدنيا:
ﺃ- اﻟترﺷﻴﺢ الى المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ:
ان اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ تحتل اﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ، وﻫﻲ ذات ﻣﻐﺰى ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻬﻢ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ او اﻟﺮاي اﻟﻌﺎم اﻛﺜﺮ من ﻛﻞ المناﺻﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ في المستوﻳﺎت اﻷدنى ( محاكم الولايات – محاكم المقاطعات ) او محاكم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف . وﻣﺮد ذﻟﻚ ان ﻗﻀﺎة المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ يخدمون ﻣﺪى الحياة ﻓﻀﻼًعن اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﲢﺘﻠﻪ ﻗﺮاراﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. لذلك تصبح ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ واحدة من أهم التعيينات التي ﻳﻘﻮم ﺑﺎ الرئيس. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ان الرئيس واﳌﺴﺘﺸﺎرين المقربين ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘلك الترشيحات ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ. وﺣﺎﳌﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻳعين البيت الابيض ﻓﺮﻳﻘﺎ من اﻹداريين وذوي الخبرة ﻟﻠنظر في اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت وﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻜﻮن من ﺷﻴﻮخ ﺳﺎﺑﻘﲔ وﻣﻮﻇﻔﲔ في البيت الابيض ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة في ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺷﻴﺢ ﺑﻨﺠﺎح ، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ من ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ من اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ. وﻻﺑﺪ من اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ الى اﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﱄ ﺟﻮرج واﺷﻨﻄﻦ اول ادارة اﻋﻄﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ال 14 في حينها الى الفيدراليين ﻣؤﺳﺴﺎ لتقليد استمر حتى اليوم ، ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم ﺗﺮﺷﻴﺢ اي رﺋﻴﺲ ﻟﻘﺎض ﺧﺎرج ﺣﺰﺑﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . وﳍﺬا ﻻﻏﺮاﺑﺔ في ان نجد ان ﻛﻞ اﳌناصب ﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄة اﻟﺪوﻟﺔ اﻻميركية الى اﻵن اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٤٧ رﺷﺤﻮا من اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺖ اﻟﱰﺷﻴﺢ (ﻣﺎﻋﺪا ١٧ ﻣنصبا ﻣﻨﻬﺎ ). من ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻠﻬﺎ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ لدى اﻟﺮاي اﻟﻌﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ- ﻛﻤﺎ اﺳﻠﻔﻨﺎ – ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻔﺮص اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎت في المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ من اﺟﻞ اﻇﻬﺎر ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ او ﲢﺪﻳﺪ نهجهم ﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ في ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن من ﺧﻼل وﻋﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻔﻲ ﻋﺎم ١٨٦٠ ، ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻓﺲ اﺑﺮاﻫﺎم ﻟﻨﻜﻮﻟﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺢ اﱃ اﻧﻪ ﺳﻴﻌﲔ ﻗﻀﺎة ﻳﻌﺎرﺿﻮن اﻟﺮق ، وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ترشح روﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎن ١٩٨٠ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻌﻴﲔ اول اﻣﺮاة في السلطة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ من اﺟﻞ ﺟﺬب اﺻﻮات اﳉﻨﻮب الديمقراطي اﻟﺼﻠﺐ الى اﳊﻈيرة ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ . وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ رﺷﺢ اول اﻣﺮاة اﱃ المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ في اﻟﻌﺎم ١٩٨١وﻫﻲ ﺳﺎﻧﺪرا دي او ﻛﻮﻧﺮ اﻟﱵ ﻓﺎز ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﺎ ﲟﺼﺎدﻗﺔ ٩٩ ﺻﻮﺗﺎ ﻣؤﻳدا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮت ﻣﻌﺎرض وحيد في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ في ﺣﻴﻨﻬﺎ .
ﺏ- اﻟﱰﺷﻴﺢ الى ﻣناصب في اﳌؤﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ في اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷدﱏ :
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺷﻴﺢ اﱃ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ في اﳌؤﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ من انها ﻻ ﲢﺘﻞ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﻠﻬﺎ اﻟﱰﺷﻴﺢ الى ﻣمناصب المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ ، الا انها ﺗﻈﻞ ايضا ﳏﻞ اهتمام الرﺋﻴﺲ وﺣﺰﺑﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . ومن ﻫﻨﺎ نجد اﻧﻪ ﻣﻨﺬ ان ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻘﻀﺎء الفدرالي في ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﺰابهم في ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت الى المناصب القضائية .ﻓـﺎﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﺮوﻓﺮ وﻛﻠﻴﻔﻨﺪ وودرو وﻳﻠﺴﻮن وروﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎن ﱂ ﻳﻌﻴﻨﻮا ، في اﻟﻮاﻗﻊ ، ﺷﺨﺼﺎ ﺧﺎرج ﺣﺰﺑﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﱴ الرئيس الديمقراطي ﺟﻴﻤﻲ ﻛﺎرﺗﺮ اﻟﺬي ﻧﻈﺮ البه أكثر من أي رﺋﻴﺲ آﺧﺮ أن ﻣﺪﺗﻪ ﲡﺎوزت الخطوط اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ ١٥% ﻓﻘﻂ من اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﺧﻼل وﻻﻳﺘﻪ . ومن ﻫﻨﺎ ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ ان ﳒﺪ ﻧﺴﺒﺔ ٩٢،٥ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ من ﻛﻞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟـ ٣،٠٨٢ في اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ( ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻋﺎم ٢٠٠٤ ) ذﻫﺒﺖ الى ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻳﻨﺘﻤﻮن الى ﺣﺰب الرئيس ﻧﻔﺴﻪ ( ﺧﻼل ﻣﺪة ١٣٥ ﺳﻨﺔ ). اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜشف وﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ان اﻟﺘﻐﲑ الحزبي في البيت الابيض يؤدي الى ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮﻫﺮي في اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة .
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﱃ ﻓﺮاﻧﻜﻠﲔ روزﻓﻠﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎم ١٩٣٣ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ٢٢ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ من اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻔيﺪراﻟﻴﲔ ديمقراطيين ( ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة من ﺳﻴﻄﺮة الحزب الجمهوري ) . ﻟﻜﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻠﲔ روزﻓﻠﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ الديمقراطية في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ ، أﻋﺎدت اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ الديمقراطية بين القضاة الفيدراليين . وﺑﻠﻐﺖ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎة الديمقراطيين أوﺟﻬﺎ ﺧﻼل رﺋﺎﺳﺔ ﻟﻴﻨدن ﺟﻮﻧﺴﻮن أذ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ٧٠,٥ ﺑﺎﳌﺌﺔ من اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻔﺪراﻟﻴﲔ ديمقراطيين . ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء روﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎن الى السلطة في ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت من اﻟﻘﺮن الماضي تم ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺎﻳﻘﺮب ٤٨,٩ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ من ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎة الفيدراليين ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ . وﳌﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﱰة من ﺣﻜﻢ ﺑﻮش اﻷب في اﻟﻌﺎم ١٩٩٢ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ من ٧٠ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ من ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻔﺪراﻟﻴﲔ جمهوريين ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ من ﺟﺪﻳﺪ اﱃ الديمقراطيين ﺑﺘﻮﱄ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن السلطة ﻋﲔ ٤٦,٦ ﺑﺎﳌﺌﺔ من اﻟﻘﻀﺎء الفدرالي وﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎن ﺳﻨﻮات ﻟﻪ في اﳌﻨﺼﺐ (٢٠٠١-١٩٩٣) أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ٥٣,٤ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ من اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻔﺪراﻟﻴﲔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ . أﻣﺎ الرئيس ﺟﻮرج دﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮش ﻓﻘﺪ ﻋﲔ ٣٧ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ من اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻔﺪراﻟﻴﲔ . وﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠٠٨ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٦٠ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ من اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ في اﳌؤﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ و٧ من ﻗﻀﺎة المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ (اﻟـﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٩ أﻋﻀﺎء ) ﻋﻴﻨﻮا من ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮؤﺳﺎء الجمهوريين
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
ان اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻔﺪراﻟﻴﲔ ( في ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى من ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ الفدرالي ) ﻳﺼﻠﻮن الى مناصبهم ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ من ﻗﺒﻞ الرئيس واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ من ﺟﺎﻧﺐ مجلس اﻟﺸﻴﻮخ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺈرﺳﺎل اﳌﺮﺷﺤﲔ الى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ من اﻫﻠﻴﺔ اﳌﺮﺷﺢ الى اﳌﻨﺼﺐ وﻳﺘﻢ ، ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع ، اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ في اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺈذا ﺟﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أيجابيا ﻳﺮﺳﻞ اﻟﱰﺷﻴﺢ الى مجلس اﻟﺸﻴﻮخ أذ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺷﻴﺢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ً و ﻛﺜﲑا ﻣﺎﺗﺘﻢ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﺑﺸﻜﻞ روﺗﻴﲏ من ﺟﺎﻧﺐ مجلس اﻟﺸﻴﻮخ اذا ﻛﺎن راي اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﱰﺷﻴﺢ. وﻻﺗﻘﻞ اﳘﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ الى مجلس اﻟﺸﻴﻮخ ،عن اﳘﻴﺔ اﻟﱰﺷﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ الى اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وللأﺳﺒﺎب اﳌﺬﻛﻮرة ذاتها ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ وﻓﺮﻳﻘﻪ اﳌﻌﲏ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺷﻴﺢ .وﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺮار ﻣﺸﻬﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن الرئيس من ﺣﺰب واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ في اﻟﻜﻮﻧﻜﺮس من ﺣﺰب آﺧﺮ ، ﻃﺎﳌﺎ ﺑﺪت اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺜﲑة ﻟﻠﺠﺪل ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳؤﺷﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑات اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة. ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﳒﺪ أنه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ( اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ من ﺣﺰب الرئيس ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﻢ ﻳﺪﻋﻤﻮن اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ من ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ من ﻏﲑ ﺣﺰب الرئيس . وﳍﺬا ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ في أن نجد أن ٢٠ ﺑﺎﳌﺌﺔ ( أي ٣٠ من أﺻﻞ ١٤٥ ﺗﻌﻴﲔ ) من ﻛﻞ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺸﻠﺖ في اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎم ١٧٨٩ أﱃ اﻵن ، ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻀﻬﻢ من ﺟﺎﻧﺐ مجلس اﻟﺸﻴﻮخ (ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت أﻣﺎ ﺳﺤﺒﺖ من ﺟﺎﻧﺐ الرئيس أو ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﳌﺮور في اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لمجلس اﻟﺸﻴﻮخ .)
واﺳﺘﻨﺎدا الى ذﻟﻚ ، ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻀﻤﻦ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ روﺗﻴﲏ من ﺟﺎﻧﺐ مجلس اﻟﺸﻴﻮخ ، أذ ﻃﺎﳌﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﻷﺧﲑ ﻣﻊ الرئيس في اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺮﺷﺤﲔ ، وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻓﻀﻼعن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ تحتل أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة في ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ من ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ اﺑﺪاً ﻟﻠﺮؤﺳﺎء ان ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮا مجلس اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮون ﺑﱰﺷﻴﺤﺎت المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﺑﻞ واﺿﻄﺮارﻫﻢ اﻟﻠﺠﻮء اﱃ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت واﳌﺴﺎوﻣﺎت في ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻜﻲ ﳚﻨﺐ الرئيس ﻧﻔﺴﻪ وﺣﺰﺑﻪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔعن ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﱵ من اﳌﻤﻜﻦ أن ﲢﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ من اﳊﺰب اﻵﺧﺮ . ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، ان اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن الى المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻜﻞ من اﻟﻘﻀﺎة روث ﺑﺎﻳﺪر وﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺮﻳﺮ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم الرئيس في اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ مجلس اﻟﺸﻴﻮخ اذ ﱂ ﳛﺼﻞ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت ﻛﺎلخلاف ﻟﺬي راﻓﻖ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ رﻳﻐﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ روﺑﺮت ﺑﻮرك اﶈﺎﻓﻆ. وﻣﺮد ذﻟﻚ ان ﻛﻼ من بايدر و برير ﻣﻌﺘﺪﻻن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ، ومن ﰒ ﻓﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﳍﻢ ﺑﲏ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ الجمهوريين اﶈﺎﻓﻈﲔ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ ( أذ ﻛﺎﻧﻮا أﻏﻠﺒﻴﺔ ) . واﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ الى ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺑﻮش ايضا ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻟـﻠﻘﺎﺿﻲ دﻳﻔﻴﺪ ﺳﻮﺗﺮ ، ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺻﺪرلتجنب اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﲔ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ ، و في ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﺣﺰب الرئيس ﻛﺎن ﺣﺰب اﻷﻗﻠﻴﺔ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ . وﳍﺬا ﻛﺎن من اﻟﻀﺮوري، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، تجنب ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ . وﻻ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺼﻮرة في اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت في اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎعن
اﳌﺼﺎدﻗﺔ الى ﻣﻮاﻗﻊ المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺬﻛﻮرة . ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻠﺒﺤﺚعن ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ مجلس اﻟﺸﻴﻮخ في اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺤﲔ في ﳏﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ، اﻧﺘﻬت ﺳﺎرة ﺑﺎﻳﻨﺪر وﻓﻮرﺳﺖ ﻣﺎﻟﺘﺰﻣﺎن، الى أن اﻟﺴﺒﺐ الرئيس ﻳﻜﻤﻦ في اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ في مجلس اﻟﺸﻴـﻮخ من ﻏـﲑ ﺣـﺰب الرئيس ) أذ أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ من ﺳﻠﻄﺔ اﳉﺪوﻟﺔ من اﺟﻞ ﺗﺄﺧﲑ ( اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت . و في ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻮا نﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻴﻨﻴﺚ ﺳﺘﺎر ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﻓﻘﻂ من ﺗﺮﺷﻴﺢ رﻳﻐﺎن ﻟﻪ . أذ ﻛﺎن ً اﳉﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ . و ﺑﺎﳌﺜﻞ اﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳌﺪة٤٠٨ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﲔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ رﻳﺘﺸﺎرد في ٢٦ يناير ١٩٩٩ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤـﻪ في ١٤ مارس ٢٠٠٠ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺣﺼـﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴـﻮن من ﺟﺪﻳـﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ .اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت في ﳏﺎﻛﻢ اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت ، ﻓﺎﻟﱰﺷﻴﺤﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎدرا ما ترفض من ﺟﺎﻧﺐ مجلس اﻟﺸﻴﻮخ . واذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض في وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﲔ اﻹدارة ومجلس اﻟﺸﻴﻮخ ، ﻓﺎن ﻋﻀﻮ مجلس اﻟﺸﻴﻮخ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻬﺪد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻞ الى ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻘﺎﻋﺪة ﳎﺎﻣﻠﺔ مجلس اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻧﺎدرا ﻣﺎﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت ﻳﻌﺎرﺿﻬﺎ ﺷﻴﻮخ من ﺣﺰب الرئيس اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ من اﻟﻮﻻﻳﺔ ً ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻐﻮر في اﳌﻨﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒأ المجاملة ﻫﺬا ، ﻳﺘﻢ ﺳؤال اﻋﻀﺎء مجلس اﻟﺸﻴﻮخ اﳌﻨﺘﻤﲔ الى ﺣﺰب الرئيس اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ من وﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺮﺷﺢ ،عن رأﻳﻬﻢ ﺑﺎﻷﺧﲑ من ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ في مجلس اﻟﺸﻴﻮخ. و في اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﻜﻮن ﻫؤﻻء اﻟﺸﻴﻮخ ( اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ من ﺣﺰب الرئيس ) ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وﻗﺎﻋﺪة ” المجاملة في ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺎﻋﺪة رﺋﻴﺴﺔ في ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺰﺑﻲ و اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ : ً
ﻟﻠﺼﻔﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎت دور ﻛﺒﲑ في اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﱰﺟﻢ الى ﻗﺮارات ﲣﺪم ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻷﺣﺰاب ، ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ. ومن ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎة أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة في اﻹﻓﺼﺎحعن ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ . وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺳﻌﻲ ﻛﻞ ﻃﺮف من ﻃﺮ في اﻟﻘﻮى اﳌﻌﻨﻴﺔ في اﺧﺘﻴﺎر أو ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة (الرئيس ومجلس اﻟﺸﻴﻮخ )ﺟﺎﻫﺪا من اﺟﻞ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﻀﺎة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺎت أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﺗﺒﲏ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ و في ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، ﻋﲔ اﻟﺮؤﺳﺎء روﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎن وﺟﻮرج ﺑﻮش اﻷب ﲬﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﳑﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻢ ﳏﺎﻓﻈﺔ وﻫﻢ ﻛﻞ من اﻟﻘﻀﺎة ﺳﺎﻧﺪرا دي أوﻛﻮﻧﺮ و اﻧﺘﻮﻧﻴﻨ سكاليا واﻧﺘﻮﱐ ﻛﻨﻴﺪي ودﻳﻔﻴﺪ ﺳﻮﺗﺮ
وﻛﻼرﻧﺲ ﺗﻮﻣﺎس. ومن ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﻛﻞ من رﻳﻐﺎن وﺑﻮش اﻷب ﻗﺪ ﺳﻌﻴﺎ الى ﺗﻌﻴﲔ من ﻳﻌﺘﻘﺪان اﻧﻪ ﻳﻘﻠﻞ من اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ في اﻻﻗﺘﺼﺎد ومن ﻳﺪﻋﻢ اﳌﻮاﻗﻒ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﳊﺰب الجمهوري في اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻣﻌﺎرﺿـﺔ اﻹﺟﻬﺎض . اﻣﺎ من ﺟﻬﺔ الرئيس ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ، ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ الى ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻛﻞ من روث ﺑﻴﺪر ﺟﻨﺴﺒﲑغ وﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺮﻳﺮ الى المحكمة ، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﻳﻘﻮﻣﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﺎد ﻟﺘﺄﺛﲑ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت رﻳﻐﺎن وﺑﻮش. ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ في اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة ( اﻟﺬي ﳚﺴﺪ ﺗﻌﺎﻗﺐ الحزبين ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻟﻜﻮﻧﻜﺮس ﲢﺪﻳﺪا ) ﺧﻼل ﻋﻘﺪي اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت أدى الى ﺧﻠﻖ ﺛﻼث ً ﻛﺘﻞ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ في المحكمة ، أوﳍﺎ : اﻟﻜﺘﻠﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ وﺗﺘﺄﻟﻒ من اﻟﻘﻀﺎة ﺳﻜﺎﻟﻴﺎورﻧﻜﻮﻳﺰت وﺗﻮﻣﺎس واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻛﺘﻠﺔ وﺳﻂ اﻟﻴﻤﲔ ﻣؤﻟﻔﺔ من اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻮﻧﺮ وﻛﻨﻴﺪي وﺳﻮﺗﺮ أما ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻛﺘﻠﺔ وﺳﻂ اﻟﻴﺴﺎر ﻣؤﻟﻔﺔ من اﻟﻘﻀﺎة ﺳﺘﻴﻔﻨس ﻮﺟﻴﻨﺴﺒﲑغ وﺑﺮﻳﺮ . وﻛﺎن اﺛﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ في المحكمة ﺟﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻘﻀﺎة . ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، وﺧﻼل اﳌﺪة اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ١٩٩٦-١٩٩٥ ﺻﻮت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻜﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻢ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ رﻳﻨﻜﻮﻳﺰت ﲟﻌﺪل (٨٢,٣ ) واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻮﻣﺎس ﲟﻌﺪل (٨٧,٢ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ) و اﻗﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ من اﻟﻘﻀﺎة ﺳﺘﻴﻔﻨﺲ ﲟﻌﺪل ( ٤٥,٥ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ) واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻳﺮ ﲟﻌﺪل ( ٥٤,٤ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ). وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ من ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺻﻮت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺘﻴﻔﻨﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻳﺮ ﲟﻌﺪل ( ٧٤ ﺑﺎﳌﺌﺔ ) واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﻴﻨﺴﺒﲑغ ﲟﻌﺪل (٧٢,٧) وﺻﻮت ﺑﺸﻜﻞ اﻗﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ من اﻟﻘﻀﺎة ﺗﻮﻣﺎس ﲟﻌﺪل (٤٤,٧ ﺑﺎﳌﺌﺔ ) واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻜﺎﻟﻴﺎ ) ﲟﻌﺪل (٤٥. ﺑﺎﳌﺌﺔ ) .من ﺑﲔ اﻟﺪروس اﻷﺧﺮى ، اﻟﱵ أﺛﲑت ﺣﻮل ﻣﺪى ﲢﻜﻢ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳊﺰﺑﻴﺔ في ﺗﻮﺟﻬﺎت ( اﻟﻘﻀﺎء وﻗﺮاراﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ” ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻮش ﺿﺪ ﻏﻮر ” في اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠٠٠ ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن من اﻟﻮاﺿﺢ أن المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ في الولايات اﳌﺘﺤﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﻠﻔﺼﻞ في هذه اﻟﻘﻀﻴﺔ . واﻟﺪرس اﻷﻫﻢ ﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲢﻜﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ . ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﲬﺴﺔ ﻟﻴﱪاﻟﻴﲔ (دﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ ) في المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪﻻ اﶈﺎﻓﻈﲔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ ، ﻟﺮﲟﺎ وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﺼﻮﺗﻮن ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻏﻮر ﺑﺪﻻ من ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺑﻮش*.
واﻟﻮﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻛﻢ في اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ. ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻗﺪﻣﺖ من ﺟﺎﻧﺐ روﺑﺮت ﻛﺎرب و ﺳﻲ ﻛﻲ روﻻﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﳏﺎﻛﻢ اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت ﺣﻮل ٢٧ أﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ في اﳊﻘﺒﺔ ﺑﲔ ﻋﺎم ١٩٣٣ و ﻋﺎم ١٩٧٧ ، ﻛﺸﻔﺖ أن اﻟﻘﻀﺎة الديمقراطيين اﲣﺬوا ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء (اﻧﻈﺮ اﳉﺪول أدناه) أﻛﺜﺮ من اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ . ﻻﺳﻴﻤﺎ في دﻋﺎوى اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮق واﳉﻨﺲ. نذ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮارات اﻟﻘﻀﺎة الديمقراطيين ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻀﺎة اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺴﺪت ﻗﺮاراﺗﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﶈﺎﻓﻈﺔ . ومن ﰒ ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺑﻂ وﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﻻﻧﺘﺴﺎب الحزبي واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ، ﻓﺎﻟﻘﻀﺎة من الحزب ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻳﺼﻮﺗﻮن ﺑﺎﲡﺎﻩ واﺣﺪ ﻷنهم يحملون ﻠﻮن اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺪا ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ الى وﺻﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار في اﶈﺎﻛﻢ ، ﺑﺄنها ﺗﺘﺒﻊ الخطوط اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﻌﻤﻮل في الهيئات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

إلى الأعلى