الإثنين 20 نوفمبر 2017 م - ٢ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اختتام مختبرات قطاع الثروة السمكية اليوم

اختتام مختبرات قطاع الثروة السمكية اليوم

ضمن خطط السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي

مسقط ـ (الوطن):
تختتم اليوم مختبرات قطاع الثروة السمكية والتي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وذلك بمسرح وزارة السياحة بالخوير تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة محافظ مسقط، حيث جاءت هذه المختبرات ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، واستمرت لمدة 6 أسابيع من الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر.
وخلال فترة انعقادها عملت المختبرات على الخروج بمبادرات ومشاريع ستسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما ناقشت المختبرات الجوانب المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وسبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد ومتابعتها وفق مؤشرات قياس أداء دقيقة، والتركيز على ثلاثة أنشطة لقطاع الثروة السمكية ستشمل الاستزراع السمكي والصيد (التقليدي والتجاري) والتصنيع والتصدير، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في سبيل تحسين كفاءة الإنجاز وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية.
وحظيت الثروة السمكية خلال خطط الحكومة الخمسية المتلاحقة بدعم واهتمام كبيرين لما لهذا القطاع من أهمية باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما يتمتع به من موارد متجددة في ظل إدارة علمية واعية لهذه الموارد، وحقق القطاع مستويات نمو ملحوظة خلال السنوات الماضية حيث بلغ إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2016 أكثر من 280 ألف طن محققا زيادة مقدارها 76% مقارنة بعام 2011 وبقيمة إجمالية بلغت 225 مليون ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها حوالي 66% عن عام 2011م.
يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بَدأت في مباشرة متابعة تنفيذ المبادرات التي خرجت بها مختبرات قطاعات التنويع الاقتصادي (السياحة، والصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي) والقطاعات الممكنة (سوق العمل والتشغيل، والمالية والتمويل المبتكر) من خلال اجتماعات اللجان التسييرية بين الوحدة والوزارات المعنية والتي تعقد شهرياً، وفي اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع، والتنسيق بين أصحاب المصلحة، وتقديم الدعم المناسب لمكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المبادرات وربطها بمؤشرات قياس دقيقة للأداء، وببرنامج زمني محدد للتنفيذ، ومن المؤمل أن تساهم تلك المبادرات في تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي، وإيجاد مزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.

إلى الأعلى