الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 م - ٤ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / في التقرير السنوي لـ(المركزي العماني): 17.1% متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي و3.4% معدل التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية

في التقرير السنوي لـ(المركزي العماني): 17.1% متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي و3.4% معدل التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية

ـ 5.4% زيادة بالتوظيف في القطاع العام و8ر14% بـ(الخاص)
ـ زيادة بالإيرادات والمصروفات وعجز ضئيل في العامين الماضيين ـ إجراءات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ـ سياسة نقدية ملائمة و4ر22 مليار ريال إجمالي الأصول للبنوك التجارية وصدارة لـ(المركزي) في تطبيق (بازل)

مسقط ـ العمانية: أصدر البنك المركزي العُماني تقريره السنوي لعام 2013م تضمن تقييماً للتطورات الاقتصادية الكلية للسلطنة خلال عام 2013م، بالإضافة إلى تحليل لأداء القطاعات الاقتصادية المهمة والتطورات ذات الصلة والتي تمت تغطيتها في خمسة فصول وهى الإنتاج والتوظيف والأسعار والنفط والغاز والمالية العامة والنقود والبنوك والمؤسسات المالية والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات.
واشار التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي في السلطنة ظل مواتياً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1ر17% خلال فترة السنوات الثلاث (2010 ـ 2012م)، وبلغ متوسط معدل التضخم ـ مقاساً بالتغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة ـ 4ر3% خلال نفس الفترة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة في عام 2013م بمعدل متواضع بلغ 8ر2% نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وظل معدل التضخم منخفضاً عند 1ر1%.
وتعزى بيئة التضخم المنخفض هذه، إلى تراجع أسعار السلع في الأسواق العالمية خلال السنتين الأخيرتين، غير أنه وفي ظل المساهمة الكبيرة لمجموعتي “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” و”السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” والتي تبلغ 4ر50% في مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حسب السلسلة الجديدة التي تستند إلى سنة الأساس 2012م.
واستمر النمو في إنتاج النفط الخام في السلطنة حيث زاد بنسبة 3ر2% ليبلغ 8ر343 مليون برميل خلال عام 2013م مقارنة بـ 2ر336 مليون برميل في عام 2012م. وقد سجل متوسط أسعار خام النفط العُماني في الأسواق العالمية انخفاضاً خلال عام 2013م ليبلغ 5ر105 دولار للبرميل مقارنة مع 6ر109 دولار للبرميل خلال عام 2012م.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد زاد إجمالي الإنتاج بنسبة 1ر3% ليصل إلى 39109 مليون متر مكعب في عام 2013م مقارنة بـــ37919 مليون متر مكعب في عام 2012م، أما إجمالي الاحتياطيات فقد بلغ 9ر24 تريليون قدم مكعب خلال عام 2013م فيما بلغ عدد الحقول المنتجة للغاز في السلطنة 35 خلال العام.
وارتفع إجمالي صادرات النفط بنسبة 7ر8% ليبلغ 2ر304 مليون برميل في عام 2013م مقارنة بــ 8ر279 مليون برميل في عام 2012م. وقد بلغت إيرادات النفط والغاز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 39% في عام 2013م، وشكّلت مانسبته 7ر85% من الإيرادات الحكومية وحوالي 66% من إجمالي الصادرات السلعية (تشمل المعاد تصديره) خلال العام.
وأوضح التقرير ان الحكومة تركز على إيجاد فرص للتوظيف من خلال زيادة الاستثمارات وتطوير الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى توسيع القطاع العام. وقد ارتفع عدد فرص التوظيف التي تم إيجادها في القطاع العام خلال عام 2012م بنسبة 4ر5% مقارنة مع 5ر12% في العام الذي سبقه.
ومع زيادة التنويع الاقتصادي والحوافز المقدمة للقطاع الخاص، فقد زاد حجم التوظيف لدى القطاع الخاص بنسبة 8ر14% خلال عام 2013م مقارنة بـ 5ر15% في العام الذي سبقه. وتهدف خطة التعمين الحكومية إلى الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
ويُعتبر الاستمرار في السياسة المالية التوسعية هدفا مهماً للسياسة المالية في السلطنة في ظل انخفاض التضخم والفوائض المتحققة نتيجة الأسعار العالمية المواتية للنفط ويشير موقف المالية العامة للسلطنة إلى تحقيق عجز ضئيل في كلا العامين الماضيين، حيث بلغ صافي العجز في عامي 2013م و2012م حوالي 6ر82 و6ر80 مليون ريال عُماني على التوالي.
وسجل إجمالي الإيرادات الحكومية (بعد التحويل إلى الاحتياطيات) زيادة طفيفة بنسبة 2ر3% في عام 2013م مقارنة مع زيادة ملحوظة بشكل أكبر بنسبة 8ر26% في عام 2012م. أما إجمالي الإنفاق الحكومي فقد زاد أيضاً بشكل طفيف بنسبة 2ر3% في عام 2013م مقارنة مع زيادة بنسبة 2ر26% خلال عام 2012م.
وتشير الزيادة الطفيفة في الإيرادات والإنفاق الحكوميين على حد سواء خلال عام 2013م إلى سياسة الضبط المالي التي تم اتباعها، كما تواصل الحكومة ومن خلال الموازنة العامة للدولة لعام 2014م محاولاتها لترشيد وضبط الإنفاق الحكومي عند مستويات مستدامة بالتزامن مع تحسين هيكل الإيرادات من غير النفط.
وظلت السياسة النقدية خلال عام 2013م ملائمة نظراً لظروف السيولة المريحة وانخفاض معدل التضخم وأسعار الفائدة المنخفضة على الودائع بالريال العُماني، بالإضافة إلى الفوائض المتحققة في المالية العامة وميزان المدفوعات. وقد تبنى البنك المركزي العُماني استراتيجية ملائمة للقيام بمسؤولياته كسلطة نقدية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وفقاً للتطورات الاقتصادية الكلية على المستويين المحلي والعالمي.
وسجل عرض النقد بمعناه الواسع ارتفاعاً بنسبة 5ر8% خلال عام 2013م فيما شهد إجمالي الائتمان توسعاً بنسبة 6% وواصلت أسعار الفائدة على الودائع والقروض انخفاضها خلال عام 2013م انعكاساً لظروف السيولة المريحة محلياً والبيئة السائدة في الدول المتقدمة التي تتسم بضآلة أسعار الفائدة.
وظلت مؤشرات السلامة المالية للبنوك من حيث نوعية الأصول وكفاية رأس المال وتغطية المخصصات والربحية، مرنة واستمرت في التحسن في السنوات الأخيرة. وقد شهدت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية مزيداً من التحسن في عام 2013م نتيجة النمو المتين في الودائع والائتمان على حد سواء.
وزاد إجمالي الأصول للبنوك التجارية بنسبة 2ر7% ليبلغ 4ر22 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2013م مقارنة بـ9ر20 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2012م زاد متوسط نسبة كفاية رأس المال ليبلغ 2ر16% في نهاية عام 2013م، بالمقارنة مع النسبة المحددة من قِبل البنك المركزي العُماني والتي تبلغ 12%.
وتمكنت البنوك من تحقيق أرباح أعلى بلغت 3ر351 مليون ريال عُماني في عام 2013م مقارنة بـ3ر305 مليون ريال عُماني في عام 2012م. وانخفضت القروض عديمة الأداء كنسبة من اجمالي الائتمان لتبلغ 1ر2% في نهاية ديسمبر 2013م مقارنة بـ2ر2% في نهاية ديسمبر 2012م.
ويبادر البنك المركزي العُماني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز متانة النظام المصرفي في السلطنة، كما أن البنك المركزي العُماني في موقع الصدارة فيما يخص تطبيق إطار بازل 3، حيث قام في نوفمبر 2013م بإصدار التعليمات النهائية لبازل 3، كما تم تشكيل لجنة عُليا للاستقرار المالي لتعمل كجهاز تنظيمي للسلامة الاحترازية الكلية.
ويُتوقع أن يكون انطلاق الصيرفة الاسلامية مكملاً للصيرفة التقليدية الحالية في دعم النمو الاقتصادي وتنويع الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي، كما تقوم الحكومة والبنك المركزي العُماني باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويُتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي العُماني إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجعله أكثر شمولاً في السنوات القادمة بحيث يعم مختلف شرائح المجتمع بمكاسبه.
وظل وضع ميزان المدفوعات للسلطنة مريحاً في عام 2013م، مدعوماً بالنمو المتواصل في الصادرات العُمانية سواء النفطية منها أو غير النفطية حيث زادت الصادرات السلعية بنسبة 2ر8% في عام 2013م لتبلغ 7ر21 مليار ريال عُماني، ومن ناحية أخرى، زادت الواردات السلعية بشكل حاد بنسبة 2ر24% خلال عام 2013م لتبلغ 2ر12 مليار ريال عُماني ونتيجة للنمو الحاد في الواردات فقد انخفض الفائض في ميزان التجارة السلعية من 2ر10 مليار ريال عُماني في عام 2012م إلى 5ر9 مليار ريال عُماني في عام 2013م. كما انخفض الفائض في الحساب الجاري ليبلغ ملياري ريال عُماني (4ر6% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال عام 2013م مقارنة بـ3 مليارات ريال عُماني (1ر10% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال عام 2012م.
وقد اسفر وضع ميزان المدفوعات (بعد احتساب بند السهو والخطأ) عن فائض بمبلغ 7ر4 مليار ريال عُماني خلال عام 2013م، مما أدى إلى زيادة احتياطيات العملات الأجنبية للسلطنة. وانعكاساً للوضع المريح لميزان المدفوعات للسلطنة، فقد زادت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني خلال عام 2013م بنسبة 2ر11% لتبلغ 1ر6 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 5ر5 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2012م.

إلى الأعلى