الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م - ١٣ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / المحليات / بلدية مسقط تصدر قراراً بشأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق

بلدية مسقط تصدر قراراً بشأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق

أصدرت بلدية مسقط قراراً بشأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفريات تحت الطريق، حيث تضمن القرار رقم:(212 /2017) في المادة الاولى التعريف بآلية الحصول على الترخيص الذي يصدر من البلدية قبل الشروع في أعمال التكسير وقطع الجبال لاستصلاح قطعة أرض أو عمل حمايات من تساقط الصخور والانهيارات وذلك عن طريق مقاول معتمد وبإشراف استشاري، بالإضافة إلى تنظيم الحصول على الترخيص في الأعمال المتعلقة بالحفر لمد خدمات أسفل الشارع المسفلت بحسب موقع الشارع وطبيعة التربة والخدمة المراد مدها، ويلزم في مثل هذه الأعمال كذلك أن تتم عن طريق مقاول معتمد وبالطريقة المثلى لوضع الطريق.
ونصت المادة الثانية من القرار بعدم جواز قطع جبل أو القيام بأعمال حفر تحت الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية بهذا القرار، وتضمن القرار بالمادة الثالثة المستندات اللازمة للحصول على الترخيص الخاص بنوع النشاط المراد القيام به وفقاً لهذا اللائحة، على أن تقوم بلدية مسقط وفقاً للمادة الرابعة بدراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ونص القرار في المادة الخامسة من حظر قطع الجبال أو القيام بأعمال الحفر تحت الطريق بين غروب الشمس وشروقها ومن يوم الجمعة حتى منتصف نهار يوم السبت، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية، وألزمت المادة السادسة من القرار كل من لديه ترخيص بقطع الجبال أو أعمال الحفر تحت الطريق بإيداع مبلغ تأمين قبل الشروع بالعمل لضمان تنفيذه حسب الشروط المحددة، ونقل المخلفات، ونظافة الموقع وذلك وفق لعدد من المحددات التي ذكرها القرار، كما حددت المادة السابعة من القرار أنه في حالة تعذر عمل حفر تحت الطريق، يسمح بقطع الشارع بعد موافقة البلدية حسب الشروط المتمثلة في تقديم مبلغ ضمان بنك، مدته (2) عامان بحد أدنى ألفي ريال عماني حسب نوع القطع وطوله، والشرط الآخر الذي نص عليه أنه يجب إعادة سفلتة الطريق بشكل مؤقت مباشرة بعد مد الخط المراد تنفيذه، على أن يتم عمل السفلتة النهائية في غضون أسبوع واحد.
ويلتزم المقاول وفقاً للمادة الثامنة من القرار على أنه في حال رغبته في استخدام أنفاق عبور الخدمات (Duct) التي نفذتها البلدية أسفل الشوارع بدفع مبلغ مالي وفقا لما حدته اللائحة على النحو التالي وفقا للجدول المرفق.
كما تضمن القرار بالمادة التاسعة أنه على المقاول تقديم ضمان بنكي معتمد إلى البلدية، مدته عامان بقيمة ثلاثين ألف ريال عماني في حالة عمل حفر لولبي تحت شارع رئيسي مزدوج ذي حارتين، ويضاف مبلغ وقدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني لكل حارة إضافية، ويلتزم الاستشاري وفقاً للمادة العاشرة بتقديم طلب إلى البلدية لمعالجة الوضع في حالة حدوث انهيار أو انزلاق يضر بالمباني المحيطة بالمشروع محل الترخيص في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ حدوث الانهيار، أو الانزلاق ويلتزم المقاول بالمعالجة في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ موافقة البلدية على الطلب، وعلى الجهة المختصة بالبلدية وفقاً للمادة الحادية عشرة إلزام المقاول بتكملة مبلغ التأمين المودع بسبب عمليات الخصم وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالخصم.
ونصت المادة الثانية عشرة بالقرار على وجوب إحضار إيصالات المردم التي تثبت التخلص من المخلفات بالمردم عند طلب استرجاع مبلغ التأمين مع شهادة اتمام الأعمال من البلدية ورسالة من قبل الجهة المشرفة على المشروع بما يضمن قيامها بالإشراف على الأعمال وتنفيذها حسب الإجراءات اللازمة، في حين نصت المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة على تحمل المسؤولية الجزائية عن أي حادث يقع بسبب الأعمال المنفذة، والمسؤولية المدنية التضامنية عن الأضرار التي قد تحدث للأفراد والممتلكات العامة والخاصة في أثناء القيام بالمشروع، وكذلك تحمل الاستشاري مسؤولية الأخطاء في التصاميم الخاصة بقطع الجبل.
ويلتزم المقاول وفقاً للمادة الخامسة عشرة بإزالة المخلفات أو الأنقاض، وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المدة المحددة من البلدية، على ألا تتجاوز شهرًا واحدًا، وفي حالة إخلال المقاول تقوم الجهة المختصة بالبلدية، وبدون إنذار مسبق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المقاول، بالإضافة إلى خصم التكلفة من قيمة التأمين مباشرة، وفقاً لنواحي تم تحديدها بالقرار.
وجاءت المادة الأخيرة بالقرار بتحديد عقوبة كل مَنْ يخالف أحكام هذه اللائحة بالجزاءات الإدارية بغرامة إدارية، مقدارها ألفان وخمسمائة ريال عُماني في حالة القيام بقطع الجبل أو أعمال الحفر تحت الطريق دون ترخيص، وغرامة إدارية، مقدارها خمسمائة ريال عُماني، في حالة مخالفة أي أحكام أخرى، ويُمنَح المخالف مهلة، مقدارها عشرة أيام لإزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المذكورة اعتبر الترخيص مُلْغى مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانونًا وفقاً لهذه اللائحة.

……….

.. وتواصل حملة إزالة اللوحات الإعلانية غير القانونية في السيب
تواصل المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب عمليات إزالة اللوحات العشوائية غير القانونية من مختلف الطرق والأحياء، والأماكن العامة وذلك استنادا إلى الأمر المحلي رقم:(93/25) بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات وذلك حرصاً من البلدية على تنفيذ اللوائح والأوامر المحلية والمحافظة على المظهر الجمالي والمرافق العامة من كل أشكال المشوهات، حيث يعد إقدام بعض الأفراد والشركات بوضع اللوحات الإعلانية للترويج عن سلعة معينة أو خدمة ما وتعليقها على في أعمدة الإنارة أو الإشارات المرورية أو على المباني وواجهات المحلات التجارية أو أرصفة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية أمراً يؤدي إلى تشويه المظهر العام من جهة ومخالفة الأنظمة والقوانين النافذة من جهة أخرى.
وقد نصت المادة رقم (5) من الأمر المحلي:(93/25) الخاص بتنظيم ومراقبة الإعلانات: بأن لا يجوز وضع أو مباشرة أي إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية يصدر بعد التأكد من سلامة الإعلان ومطابقته للشروط الخاصة به ودفع الرسوم المقررة عليه، كما أوضحت المادة (7) من الأمر المحلي ذاته، بأنه يمنع مباشرة الإعلان في المساجد ودور العبادة والمباني الأثرية والمقابر والأساور المحيطة بها، ويمنع وضع الإعلانات على ممتلكات الدولة ومبانيها ويشمل ذلك الأعمدة والتركيبات الخاصة بالمرافق العامة، إضافة إلى النصب والحدائق العامة والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمباني أو أجزاء المباني التي تباشر فيها الدولة خدمات عامة ولو كانت هذه المباني من الممتلكات الخاصة، وذلك فيما عدا اللوحات التي تحمل الاسم التجاري للشركات أو المؤسسات التي تستغل جزءاً من هذه المباني، وأوضح البند (هـ) من المادة (8) من الأمر المحلي نفسه بأن يشترط في موقع الإعلان ألا يسبب عرقلة لسير المشاة أو المرور أو إخلالاً أو لبساً بإشاراته الضوئية وألا يؤدي الإعلان إلى إتلاف أي نوع من التمديدات أو الخدمات أو المزروعات أو الإعاقة لوسائل الإنقاذ أو التهوية أو الإضرار بالغير، ويجب ألا يتعارض الإعلان مع الطابع التنظيمي الخاص بالمدينة أو الحي وألا يسيء للمظهر العام.
كما تشير المادة (124) من الأمر المحلي رقم:(23 /92) الخاص بتنظيم المباني بمسقط وتعديلاته إلى عدم جواز تركيب أو تثبيت أي لوحة دعائية أو إرشادية وإعلانية مضيئة كانت أوغير مضيئة على أي مبنى أو شارع أو حائط من هذا القبيل بصفة مؤقتة أو دائمة إلا بعد أخذ موافقة البلدية على ذلك وبالشروط التي تحددها على أن يسبق التصديق تعبئة النموذج الخاص بالإعلانات بواسطة صاحب العلاقة على أن يراعى عند تركيبها على واجهات المباني عدم تشويهها للمنظر العام للمبنى.

إلى الأعلى