الخميس 23 يناير 2020 م - ٢٧ جمادي الأولى١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وكيل الثروة السمكية: رفع مساهمة القطاع السمكي إلى 781 مليون ريال عماني في الناتج المحلي مع عام2023م

وكيل الثروة السمكية: رفع مساهمة القطاع السمكي إلى 781 مليون ريال عماني في الناتج المحلي مع عام2023م

قال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية إن قطاع الثروة السمكية حظي برعاية كريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ليكون أحد القطاعات الواعدة في تعزيز برامج التنويع الاقتصادي نظرا لما يتمتع به من مقومات واعدة باعتباره موردا متجددا وقدرته على زيادة مساهمته في الأمن الغذائي وتوفير العمل للمواطنين وأيضا مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي.
وأضاف سعادته أن مختبرات الثروة السمكية التي انعقدت خلال الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر الحالي خرجت بأكثر من 90 مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات وأن القطاع الخاص أبدى تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93% والتي قدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% فقط، ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل الى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023م، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع عام 2023م، وذلك بعد الانتهاء من استكمال جميع المبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في المختبرات.
وأوضح سعادته أن مختبرات الثروة السمكية شملت ثلاثة نشاطات رئيسية تمثلت في الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات، حيث كثفت حلقات النقاش خلال ستة أسابيع لتشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة وتحديد الأولويات من المبادرات والمشاريع ووضع البرنامج الزمني وتكلفة تنفيذها.
الجدير بالذكر بأن اجمالــي الانتــاج السمكــي بلغ في عام 2016م أكثر من 280 ألف طن محققاً بذلك زيـادة مقـدارها 76% مقارنـةً بعـام 2011م وبقيمــة إجماليــة بلغـــت 225 مليون ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها حوالي 66% عن عام 2011م. وبالرغم من تلك النتائج العالية الا أن التطلعات من خلال تنفيذ البرنامج الزمني لمبادرات ومشاريع المختبرات ماضية لتحقيق زيادة أكبر في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفي برنامج التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

إلى الأعلى